احمدزاده سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی سیستان و بلوچستان گفت: یکی از ثمرات دستگاه قضایی احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم است و باید تمام مسئولان به وظایف خود در قبال حقوق عامه عمل کنند و به آن اشراف کامل داشته باشند، از این رو دادستانی علیه مدیرانی که در صیانت از حقوق عامه کوتاهی و مصوبات کارگروه نظارت برحقوق عامه را اجرایی نمی‌کنند اعلام جرم خواهد کرد.
احمدزاده در شورای حقوق عامه گفت: برای اولین بار در این استان با کسب نظر ریاست کل دادگستری استان و با همراهی و همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه قضایی آسیب‌های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت نهادی و علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ومراکزی که به نوعی به حل آسیب‌های اجتماعی همچون بهزیستی می‌پردازند، تشکیل دادیم.
احمدزاده، بیان کرد: کارگروه ویژه صیانت و مقابله با جرایم مرتبط با تاسیسات و اموال عمومی نیز از جمله شیوه‌های ابتکاری و الزامی حقوق عامه بود که در سال جاری، عیناً تحقق یافت؛ و باعنایت و براساس تحقیقات قضایی و گزارشات واصله از مراجع انتظامی و ضابطین دادگستری، برخی از سرقت‌ها از ارگان‌هایی همچون شرکت‌های آب وفاضلاب و آب منطقه‌ای استان، شرکت ملی گاز، مخابرات، راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و نیز تاسیسات برق منطقه‌ای و توزیع برق و حتی شهرداری ها، در سطح کلان اتفاق می‌افتاد که موجب نارضایتی مردم و هدر رفت و تضییع اموال عمومی می‌گردید که با تدوین الگوی مربوطه در دادستانی و با همراهی نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۰، تشکیل کارگروهی مرتبط رقم خورد که با کسب تجارب در سال ١٤٠١ و اخذ نتایج مثبت از سوی ادارات و نهاد‌های یادشده مبنی بر تقلیل قابل توجه سرقت‌ها وتخریب‌ها در حوزه خدمات عمومی، از ابتدای امسال با همت بیشتری فعال و ثمربخش شده است که براساس آثار و منافع قابل توجه، کشیک ویژه دادستانی برای مواقع خاص با محوریت حقوق عامه راه اندازی و اجرایی شده است و ادامه نیز خواهد داشت.