معاون سازمان ثبت اسناد کشور گفت: عدم امکان صدور سند برای عرصه‌ها در داخل شهر در قالب قانون تعیین تکلیف، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، قانون گسترش قطب‌های کشاورزی، قانون حفظ کاربری اراضی و برخی مقاومتها، از جمله موانع تسهیل در صدور اسناد مالکیت است.
صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برداشتن موانع صدور اسناد مالکیت از جمله مواردی است که در طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" به آن تأکید شده است.
وی با اشاره به راه اندازی سکو یا پلیتفرم تخصصی ارائه خدمات ثبتی در آینده نزدیک جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به مردم از سوی سازمان ثبت گفت: اگر کل اراضی و املاک کشور را در ۴ بخش اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی کشاوری، بافت شهری و بافت روستایی در نظر بگیریم، خوشبختانه باتلاش‌های جهادی صورت گرفته از سوی سازمان ثبت تا کنون ۱۳۶ میلیون هکتار از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور که شامل ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و بیش از ۹۰ درصد از کل مساحت کشور می‌باشد تا کنون حدنگاری و سنددار شده، در بافت شهری هم مشکل خاصی وجود ندارد چرا که اکثر عرصه‌ها دارای سند شده است و همچنین در بافت روستایی نیز تمامی اسناد صادره از سال ۱۳۸۹ به بعد اسناد تک برگی و حدنگار است و در حال حاضر با همکاری بنیاد مسکن در حال تبدیل اسناد دفترچه هستیم.
وی افزود: بخش دیگری که حدود ۶۰ درصد آن باقی مانده، اراضی کشاورزی است که ۱۷ و نیم میلیون هکتار است و تا کنون ۶ میلیون هکتار آن حدنگاری و اسناد آن صادر شده که البته این میزان نیز با عقد تفاهم نامه‌هایی با وزارت جهادکشاورزی برای تسهیل کار و با اقدامات شبانه روزی مدیران و کارکنان سازمان ثبت در یکسال اخیر انجام شده است.
کشاورز با تشریح سابقه و قانون ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف از تنظیم قانون ثبت این بود که تثبیت مالکیت مردم حاصل شود و در ادامه وقتی املاک دارای سند شدند، نقل و انتقال به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و در سیر قانون، مجالی برای تنظیم اسناد عادی وجود نداشت و در سال ۱۳۱۷ بخشی از وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منتقل شد، اما در سنوات بعد رواج اسناد عادی در کشور شروع شد شد که مقدمه‌ای بود برای ابطال اسناد مالکیت و با این اتفاق در واقع استحکام قانون ثبت در تنظیم اسناد به تدریج کاهش پیدا کرد و اسناد عادی رواج پیدا کردند.
وی با اشاره به صدور نزدیک به ۳۲ میلیون سند مالکیت در کشور افزود: تعداد زمین‌هایی که سند مالکیت ندارند کمتر از آمار زمین‌های سنددار است و البته بخشی از این مقدار نیز مربوط به اصلاحات ارضی است که امکان صدور سند برای آن‌ها وجود نداشت.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با درخواست از مجلس و دستگاه‌های نظارتی جهت کمک به سازمان ثبت در رفع موانع صدور اسناد اراضی کشاورزی برای غلبه کردن بر حجم بالای اراضی و املاک فاقد سند رسمی اظهار داشت: با قانون شدن این طرح، فرصت چهار و نیم ساله‌ای برای مردم تعریف شده برای دریافت اسناد رسمی اقدام کنند و باید در این زمینه آگاهی‌های لازم به مردم داده شود.
کشاورز، ساماندهی مشاورین املاک را از دیگر مزایای این طرح برشمرد و گفت: عمده نقل و انتقالات عادی در دفاتر مشاورین املاک انجام می‌گیرد و در این طرح جلوی این کار نیز گرفته می‌شود و این مشاورین به کارکرد اصلی خود که همان واسطه گری و تسهیل گری است باز می‌گردند و با پشتیبانی‌های سازمان ثبت، چارچوب مشخصی از قرارداد‌ها در قالب سامانه‌ای در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا بعد انجام مراحل مقدماتی، سایر فرآیند‌ها به دفاتر اسناد رسمی ارجاع گردد.
خضریان نماینده مجلس و عضو کمسیون اصل ۹۰ نیز در این برنامه گفت: اگر این برنامه اجرایی شود طعم شیرین این اتفاق را همه مردم و دستگاه‌ها خواهند چشید چرا که حجم پرونده‌ها و اختلافات مربوط به شناسایی زمین و زمین خواری‌کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به مزایای متعدد اسنادرسمی بویژه دریافت تسهیلات از بانک‌ها افزود: در مراجعات به محاکم قضایی به روشنی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از اختلافات موجود به اسناد عادی مربوط می‌شود.
خضریان با بیان اینکه که این طرح هیچ ربطی به مالیات ندارد اظهار داشت: تکلیف مالیات در مسکن و جا‌های دیگه کاملا مشخص بوده و هست و اسناد چه عادی باشند و چه رسمی، با مکانیزم‌هایی مالیات آن‌ها دریافت می‌شود و لذا نباید با طرح مسائل اینچنینی، ارزش این طرح و مزایای متعدد آن برای مردم و کشور را تحت تأثیر قرار داد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ همچنین بر اعلام ترک فعل و برخورد دستگاه‌های کم کار و مقاوم در برابر پشبرد این طرح تأکید کرد.