ابوالفضل محبی در جمع خبرنگاران درباره لایحه شورا‌های حل اختلاف گفت: بعد از چندین بار اصلاحاتی که در شورای نگهبان نسبت به لایحه شورا‌های حل اختلاف انجام شد، موضوعات مهمش در خردادماه تایید نهایی شد و ۵ الی ۶ مورد ابهام یا نیاز به اصلاح جزیی از طرف شورای نگهبان نسبت به آن مطرح شده و دستور دادند که مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: ما در قوه قضاییه این ابهامات را با کمک و تحت سرپرستی نماینده معاون اول و معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز توسعه شورای حل اختلاف رفع و اصلاح کردیم و پس از آن به مجلس ارسال می‌شود و در آنجا در کمیسیون و صحن مجلس بررسی خواهد شد. همانطور که نکات جزیی است و سخنگوی شورای نگهبان هم در جلسه اخیر مطرح کردند که ابهامات این لایحه جزیی است و اگر رفع شود، این لایحه تبدیل به قانون می‌شود؛ لذا تصورم این است که قبل از شهریورماه که پایان اعتبار قانونی قانون شورا‌های حل اختلاف است، این اتفاق می‌افتد و با کمک مجلس و شورای نگهبان، لایحه تبدیل به قانون می‌شود.
محبی ادامه داد: دو نکته اصلی این لایحه داشت و به همین دلیل با تاخیر مواجه شده بود. یکی مساله وضعیت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف است که بار مالی اش با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده بود و چندین بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس داشت و علی رغم همه تلاش‌ها و مساعدت‌هایی که رخ داده بود، ولی در آخرین بار شورای نگهبان نمی‌پذیرفت که ایراد اصل ۷۵ مرتفع شده است؛ الحمدالله با تدابیری که اتفاق افتاد، این بار هیچ ایرادی به ماده ۵ قانون شورا‌ها که امکان استخدام همکاران ما در شورای حل اختلاف است گرفته نشد و این متن قابلیت تبدیل به قانون را دارد.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه می‌تواند ۱۰ هزار نیرو که شرایط استخدام دارند را از طریق آزمون عمومی و تخصصی طی ۵ سال جهت تامین نیرو‌های دادگاه‌های صلح جذب کند و اولویت جذب آن‌ها با شورای حل اختلاف است. همچنین تاکید شده آیین نامه این اولویت بندی هم رییس قوه قضاییه تصویب کند و با توجه به توانمندی و سابقه و تخصص و تحصیلات افراد اقدامات تصویب این آیین نامه هم شروع شده است.
محبی با طرح این سوال که آیا اشخاص از بیرون هم می‌توانند جذب شورا‌های حل اختلاف شوند؟ گفت: بله، ولی اولویت ما با همکاران شورای حل اختلاف است.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: ما آموزش‌های لازم را شروع کردیم تا افراد قدرت رقابت بیشتری داشته باشند و بالاترین میزان افراد را جذب کنیم.
وی در ادامه از رییس قوه قضاییه و بخش‌های مختلف قوه قضاییه و مجلس و شورای نگهبان در همکاری برای بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف تشکر کرد.