پس از کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری الاصل در حومه شهر «نانتر» در غرب پاریس، طی چند شبانه روز گذشته پایتخت فرانسه و دیگر شهر‌های این کشور همچون مارسی، لئون، استراسبورگ، تولوز و لیل در آتش اعتراضات می‌سوزند و احتمال جنگ داخلی در این کشور بیش از هر زمانی جدی است.
به گفته «جرالد دارمین» وزیر کشور فرانسه با اینکه خشونت در شب جمعه کمتر از شب قبلش بوده‌است، فقط از جمعه تا صبح روز شنبه ۹۹۴ نفر دستگیر شده‌اند و ۸۷۵ نفر هم شب قبل آن بازداشت شده‌اند. به این ترتیب، مجموع بازداشتی‌ها تنها در چهار روز اول ۱۸۶۹ نفر برآورد می‌شود. وزارت کشور فرانسه نیز اعلام کرده که از شب شنبه تا روز یکشنبه ۱۰۱۹ نفر در سراسر این کشور بازداشت شدند که از این تعداد فقط ۲۰۰ بازداشتی در پایتخت بوده است.
آمار‌ها حاکی از آن است که شمار زخمی‌های پلیس نیز به مرز ۳۰۰ نفر می‌رسد و دولت فرانسه برای مهار اعتراضات ناگزیر به اعزام بیش از ۴۵ هزار افسر پلیس و ژاندارم در سراسر این کشور شده‌است.
دیوار فرو ریخته اعتماد و گوش ناشنوای دولت ماکرون
اگرچه برخورد خشونت‌آمیز پلیس در فرانسه با معترضان بی‌سابقه نیست و ما شاهد خشونت‌ها و درگیری‌های شدید نیرو‌های امنیتی با مردم از ۱۹۶۰ تا کنون هستیم، اما این حجم از اعتراضات خشونت‌بار در تاریخ فرانسه بی‌سابقه بوده‌است.
یکی از مهمترین دلایل اعتراضات به سیاست عدم مدارای ماکرون و گوش ناشنوای دولت وی برمی‌گردد که موضوع لایحه افزایش سن بازنشستگی مصداقی از این رفتار است که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد؛ بنابراین با متزلزل شدن اعتماد بسیاری از فرانسوی‌ها به روند دموکراتیک به دلیل تصمیم رئیس‌جمهور این کشور برای انجام اصلاحات جنجال‌برانگیز حقوق بازنشستگی بدون رأی‌گیری در پارلمان، لغزش الیزه به سمت سلطه‌جویی را تقویت کرد.
ماجرای جلیقه زرد‌ها و سپس قانون اصلاح بازنشستگی باعث کاهش شدید محبوبیت ماکرون به پایین‌ترین حد و به زیر خط نمادین ۳۰ درصد رسید. اگر دولت ماکرون بر این اعتراضات هم فائق آید و نظرسنجی بعد از اتفاقات کنونی صورت گیرد، تردیدی وجود ندارد که سرعت کاهش محبوبیت مشهود خواهد بود.
بنابراین با از دست رفتن محبوبیت ماکرون، توصیه‌ها و هشدار‌های او نیز برای جامعه فرانسه رنگ باخته‌است. او در دومین نشست اضطراری کابینه این کشور «آشوبگران» را محکوم و آن‌ها را متهم کرد که از مرگ نوجوان ۱۷ ساله‌ای که توسط پلیس کشته شده، برای ایجاد بی نظمی در کشور سوءاستفاده کرده‌اند. همچنین از والدین خواست که فرزندان خود را از آشوب‌ها دور نگه دارند و گفت که از رسانه‌های اجتماعی به ویژه «تیک تاک» و «اسنپ چت» خواسته می‌شود محتوایی را که به خشونت دامن می‌زند، از این پلتفرم‌ها حذف کنند.
بنا بر آنچه گفته شد، مهمترین دلیل اعتراضات، گوش ناشنوای دولت فرانسه است؛ کشوری که ادعای دموکراسی‌اش گوش دنیا را کر کرده‌است، حاضر نبوده در این مدت مطالبات به حق مردم خود را بشنود؛ مصائبی که بعد از بحران اوکراین و کمبود انرژی در اروپا دوچندان شده‌است.
دلیل دیگر تداوم و تشدید اعتراضات، به عملکرد پلیس و نیرو‌های امنیتی فرانسه برمی‌گردد که به عنوان خشن‌ترین پلیس اروپا شناخته می‌شوند و اقدامات خشونت‌بار آن‌ها باعث بازتولید خشونت می‌شود.
عملکرد پلیس؛ چرخه معیوب تولید و بازتولید خشونت
پلیس فرانسه به عنوان یکی از مسلح‌ترین پلیس‌های اروپا، انواع وسایل همچون انواع نارنجک‌ها، گاز اشک‌آور و انواع سلاح‌های دستی غیرمرگبار همچون اسلحه «فلش بال» را در اختیار دارد؛ حتی گاه ابزاری که در زمرۀ تجهیزات جنگی طبقه‌بندی می‌شوند. اگرچه پلیس بهره‌گیری از این ابزار را برای حفظ نظم ضروری می‌داند، اما منتقدان معتقدند که میزان استفاده مأموران قانون از این ابزار بیش از حد است و منجر به تشدید خشونت نیرو‌های پلیس در مقابل معترضان می‌شود.
نهاد‌های حقوق بشری از جمله سازمان ملل، شورای اروپا و عفو بین‌الملل نیز پیش از این به رفتار خشونت‌آمیز پلیس فرانسه در مقابل معترضان بویژه در جریان اعتراض‌ها به اصلاحات قانون بازنشستگی در سال جاری میلادی انتقاد داشته‌اند.
این انتقادات بویژه در حالی مطرح می‌شود که به گفته «سباستین روشه» پژوهشگر متخصص درباره عملکرد پلیس در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، بسیاری از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مدت‌ها است سیاست‌های کاهش تنش را به اجرا گذاشته‌اند و به لحاظ نظری با مسئولیت‌پذیری بالاتر و تسلیحات کمتر در مقابل معترضان عمل می‌کنند. تفاوت زیادی بین عملکرد فرانسه و همسایگان بزرگ اروپایی این کشور وجود دارد؛ حتی کشور‌هایی که با اعتراضات گسترده مردمی مواجه هستند.
تجهیزات پلیس فرانسه از جمله نارنجک، ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک آور، باتوم، تونفا و اسلحه گرم، تقریباً مسبب تمام صدمات وارده به معترضان در جریان اعتراضات اخیر در این کشور بوده‌است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که از نوامبر ۲۰۱۸ میلادی و آغاز جنبش جلیقهزردها، استفاده از اسلحه‌های «فلش بال» منجر به زخمی شدن ۶۲۰ نفر و قطع عضو دائمی در ۲۹ نفر شده است و ۲۸ درصد قربانیان خشونت پلیس در این اعتراضات نیز از ناحیه سر هدف قرار گرفته اند.
در جریان اعتراضات جلیقهزردها در فرانسه ۱۱ نفر کشته شدند و طی آن ۲ هزار و ۴۹۵ تن زخمی شده‌اند. (۵ نفر دچار قطع دست شدند، ۲۴ نفر چشم خود را از دست دادند و ۲۶۸ نفر جمجمه شأن آسیب خورد) هزینه خسارت‌های وارده تا ۱.۵ میلیون یورو، برآورد شده‌است.
تجربه نشان داده که خشونت پلیس فرانسه نه تنها کمکی به کاهش شمار و شدت اعتراضات نکرده بلکه شمار اعتصابات در این کشور نیز به مراتب بیشتر از دیگر کشور‌های اروپایی است. به عنوان نمونه در انگلیس از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۲۱ روز اعتصاب به ازای هر یک هزار کارمند در هر سال وجود داشته که بسیار کمتر از فرانسه با ۱۱۸ روز در سال است.
البته خودبرتربینی پلیس فرانسه نقش بسزایی در تشدید خشونت دارد به عنوان نمونه در اروپا تلاش‌های هماهنگ متعددی برای اصلاح تاکتیک‌های پلیس به اجرا گذاشته شده مثلاً در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۲ کشور از جمله سوئد، آلمان، بریتانیا، دانمارک و اتریش در پروژه‌ای تحت حمایت اتحادیه اروپا به نام «GODIAC» شرکت کردند تا عملکرد پلیس و شیوه ارتباط آن‌ها را در جریان اعتراضات ارتقا دهند، اما فرانسه در این طرح مشارکت نداشت.
در مقابل، پلیس فرانسه خود را یک الگو دانسته و در صدد آموزش مهارت‌های خود به سایر کشور‌ها نیز برآمده‌است. نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» چندی پیش در تحلیلی، با اشاره به تداوم اعتراضات ضد دولتی در فرانسه در پی تصویب قانون جنجالی اصلاحات بازنشستگی، به بررسی روش مواجهه پلیس این کشور با معترضان و سرکوب آن‌ها پرداخت و نوشت که در دهه‌های اخیر تاکتیک‌های پلیس فرانسه شدیدتر از نقاط دیگر در اروپا شده و این اهمیت دارد، زیرا شیوه‌های اجرای قانون فرانسه فراتر از این کشور می‌رود و فرانسه به نیرو‌های امنیتی ده‌ها کشور در سراسر جهان چه دموکراتیک و چه سلطه‌جو آموزش می‌دهد.
ریشه اعتراضات خشونت بار کنونی فرانسه را می‌توان افزون بر «مصائب اقتصادی پسابحران اوکراین»، در دوگانه «بی‌اعتنایی ماکرون به مطالبات مردم» و نیز «عملکرد خشونت‌بار پلیس» جست وجو کرد؛ کشوری که طی ۶ سال گذشته، دست‌کم پنج بار از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل آزار‌های فیزیکی انجام شده توسط نیرو‌های پلیس محکوم شده‌است.
ناظران بر این باورند که پلیس‌های فرانسوی در گذشته هم وحشیانه رفتار کرده‌اند و مؤلفه‌های گوناگون بر شیوه عملکرد آن‌ها تأثیر گذاشته‌است که از سابقه استعماری این کشور تا پیامد‌های اعتراضات دانشجویی-کارگری مه ۱۹۶۸ میلادی در فرانسه را در برمی‌گیرد.
انتظار می‌رود کشوری، چون فرانسه که خود را به عنوان مهد آزادی بیان و دموکراسی به جهان معرفی و چنین نسخه‌ای را برای دیگر کشور‌ها تجویز می‌کند از کشتار معترضان دست کشیده و صدای آنان را بشنود.
ضمن اینکه کشته‌شدن این نوجوان ۱۷ ساله الجزایری الاصل از عمق نژادپرستی نهادینه شده در فرانسه پرده برداشت؛ معضلی که همواره در این کشور وجود داشته و دولتمداران آن شدیدترین موانع و محدودیت‌ها را برای اقلیت‌های قومی- نژادی و مذهبی به ویژه اقلیت مسلمان این کشور اعمال کرده‌اند.
منبع: مهر