حسن بابایی با بیان اینکه در دیدار امسال مسئولین و کارکنان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، راهبرد اصلی نظام و رئیس دستگاه قضایی، تکمیل حدنگاری، پیشگیری از معاملات قولنامه‌ای و توسعه معاملات رسمی در اموال غیرمنقول بود که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت گفت: متأسفانه علی‌رغم نشست‌های تخصصی مختلف با قضات و دبیران هیأت‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و شرکت‌های مشاور، همچنان در برخی استانها عملکرد و آمار مطلوبی در ۳ ماهه اخیر در حدنگاری اراضی کشارزی حاصل نشده و لازم است رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها بر این عملکرد نظارت داشته باشند.
وی افزود: استانها باید از اقدامات موفق استان‌های دیگر در این زمینه الگوبرداری کنند و استفاده از تمامی ظرفیت‌های استانی همچون دهیاری‌ها و شورا‌ها در دستور کار قرار بگیرد، ضمن اینکه با نظارت بر عملکرد ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور، عملکرد رؤسا بررسی و در صورت لزوم نسبت به تغییر آن‌ها اقدام خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه حرکت مدیران ثبتی باید همسو با راهبرد‌های کلان این سازمان باشند اظهار داشت: موضوع سنددار کردن املاک قولنامه‌ای در منطقه حاشیه‌ای اسلام آباد در استان البرز که در سفر رئیس قوه قضائیه به این استان مورد تاکید واقع شده بود باید با جدیت پیگیری و اگر در استان عزم جدی برای حل این مشکل وجود ندارد، می‌بایست مراتب به رئیس کل دادگستری منعکس و در دستور کار قرار بگیرد.
بابایی از مدیران خواست در بحث سنددار کردن اراضی کشاورزی که تقاضا محور می‌باشد، با استفاده از تسهیل گران اجتماعی، معتمدین، متنفذین، روحانیون محلی، نیرو‌های فنی و بومی نقشه بردار و نظم و نسق دادن به شرکتها، با ادبیاتی واحد و منسجم و بدون زیر سؤال رفتن مالکیتها، اقدام و البته دقت را نیز فدای سرعت نکنند.
فلاح سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت هم با ارائه گزارش عملکرد ۳ ماهه سال جاری استانها، نسبت به عملکرد برخی از آن‌ها هشدار داد.
وی گفت: آمار عملکرد استانها در حوزه قرارداد‌ها به ویژه تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی، از سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی (سحاک) اخذ می‌شود و در پایان تیرماه من بعد خروجی قرارداد‌ها برابر مصوبات استخراج می‌شود.
سعادتیان مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت نیز با اشاره به آرا منفی چشمگیر صادره در هیات‌های قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: اصلاح ماده (۱) قانون تعیین تکلیف در مجلس مطرح است لذا نباید در هیأت‌ها به راحتی آرای منفی صادر شود و طبعاً با اصلاح این ماده، پرونده‌هایی که قبلا رأی منفی گرفته اند به چرخه صدور سند برگشته و بررسی می‌شوند.