حجت‌الاسلام نسایی زهان دادستان عمومی و انقلاب بیرجند در حاشیه بازدید از سوله‌های گمرک خراسان جنوبی گفت: در دیداری که طی هفته قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب داشتیم ایشان بر احیای حقوق عامه تأکید داشتند که ما نیز در خراسان جنوبی آن را پیگیری می‌کنیم.
او با اشاره به اینکه خراسان جنوبی برای تأمین نهاده‌های دامی مشکلات زیادی دارد، افزود: این موضوع موجب شده که تولیدکنندگان ما ضرر کرده و نیاز مجموعه خود به نهاده را از مشهد برآورده کنند و هزینه‌ای نیز برای کرایه حمل و نقل متحمل شوند.
حجت الاسلام نسایی زهان ادامه داد: در بسیاری از مواقع نیز این نهاده به موقع به دست تولید کننده ما نمی‌رسد و او را با سختی‌های فراوانی رو به رو می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با بیان اینکه تولید کنندگان دام و طیور در خراسان جنوبی برای تأمین و نگهداری نهاده‌ها، نیاز به انبار دارند، گفت: در کنار این موضوع برخی از سوله‌های گمرک در سال‌های قبل (سال ۹۷) ساخته شده ولی بلااستفاده مانده است.
او با تأکید بر اینکه جهاد کشاورزی نیاز زیادی به این سوله‌ها و ساختمان‌ها برای نگهداری نهاده‌های دام و طیور و تأمین زیرساخت‌ها از جمله سردخانه دارد، اظهار کرد: درخواست ما این است که مسئولان گمرک خراسان جنوبی در وهله اول پاسخ بدهند که چرا ساختمان‌هایی که با پول بیت‌المال ساخته شده بعد از پایان کار در سال ۹۷ همچنان بلااستفاده مانده است.
حجت الاسلام نسایی زهان بیان کرد: اگر کسی ساختمانی از پول بیت‌المال ساخته و در آن مقطع مورد نیاز او نباشد یا باید به اجاره بدهد و یا به بخش دولتی دیگری که مورد استفاده او است، واگذار شود که متأسفانه این اتفاق در مورد سوله‌های انباری گمرک رخ نداده است.
او افزود: من به عنوان مدعی‌العموم به مسئولان گمرک ۵۰ روز فرصت می‌دهم که این مشکل و مسئله را حل کنند در غیر این صورت از ناحیه دادستان مرکز استان به جهاد کشاورزی برای استفاده به نفع مردم استان واگذار خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در صورت عدم استفاده، این سوله‌ها با تخریب بیشتری رو به رو خواهند شد، گفت: البته این اتفاق از طریق راهکارهای قانونی پیگیری خواهد شد.
حجت الاسلام نسایی زهان با اشاره به ضعف زیر ساخت‌های جهاد کشاورزی برای نگهداری برخی از محصولات و کالاها بیان کرد: به عنوان مثال در خراسان‌جنوبی توان ذخیره سازی تنها ۵۰۰ تن گوشت مرغ وجود دارد در حالی که در استان یزد امکان ذخیره سازی ۴۰ هزار تن وجود دارد تا به موقع پاسخگوی نیاز مردم استان خود باشد.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.