یکی از شاخص‌های اعطای تسهیلات به متقاضیان اعتبارسنجی است. موضوع اعتبارسنجی در کشور ما در سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد و بر اساس آخرین آمار‌ها سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود ۵ هزار عدد بود که این عدد در ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه رسید.
اهمیت اعتبار سنجی اصولی به میزانی است که در ۹ شهریور ۱۴۰۰ در همایش سالانه بانکداری اسلامی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در راستای آن گفت: نظام بانکی وثیقه‌محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.
در نهایت نیز در زمستان ۱۴۰۰ محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی گفت: با هدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.
او گفته بود: مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان از معیار‌های تعیین امتیاز اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی است دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده است.
حالا پس از گذشت بیش از یک سال از این موضوع موضوع در ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفته است.
مدل جدیدی که در تشریح ویژگی‌های آن سروش معاون نظارت بانک مرکزی گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.
معاون نظارت بانک مرکزی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهم‌ترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می‌گرفتند و لذا امتیاز اعتباری بخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نداشتند شفاف نبود، اما در نسخه جدید با افزایش فاکتور‌های لحاظ شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.
سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهاد‌های ذی ربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است. بیان کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پراخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.
بازنگری که میرزاپور مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی در خصوص آن گفته است: با این اقدام جلوی تسهیلات کلانی که شخص واقعا اعتبار بالایی ندارد را در شبکه بانکی می‌گیریم.
اعتبارسنجی که سابقه اجرای آن در بانک‌های خارجی به بیش از یک صد سال می‌رسد و حالا طی ادقامی جدید در ایران اطلاحاتی برای آن در نظر گرفته شده موضوعی که بالسینی کارشناس امور بانکی در خصوص اهمیت آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از مسائل مهم که در راستای راحت‌تر کردن فرآیند پرداخت تسهیلات به عموم مردم و به تعبیری تسهیلات خرد حائز اهمیت بوده این است که نظام بانکی برای این که بتواند سریع‌تر و سهل الو صول‌تر تسهیلات را پرداخت کند باید شناخت نسبتا جامعی از دریافت کنندگان داشته باشد، در این صورت است که راحت‌تر امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد.
او در ادامه می‌گوید: اکنون در خصوص تسهیلات کلان روال مشخص‌تر است به دلیل این که دریافت کننده تسهیلات علاوه بر این که تضامین کافی به بانک‌ها ارائه داده است وضعیت تولیدی و گردش حسابش تماما مشخص است، اما در رابطه با تسهیلات خرد کمبود‌هایی حس می‌شود و نظام اعتبار سنجی مشتریان خرد دچار کاستی‌هایی بوده به همین سبب غالبا بانک‌ها به سمت اخذ تضامین مضاعف حرکت می‌کردند و سختگیری‌های بی موری برای پرداخت این تسهیلات انجام می‌گرفت.
این کارشناس امور بانکی افزود: حالا در بانک مرکزی برنامه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف به سمتی پیش می‌رود که نظام اعتبار سنجی نظام کارآمد تری شود.
بالسینی گفت: در کل این مسئله و بازیابی نظام اعتبار سنجی دو مسئله را شامل می‌شود. اول دلگرمی به سیستم بانکی برای بازپرداخت‌ها و دومی در سطح کلان سرعت پرداخت تسهیلات خرد سرعت خواهد گرفت که این اقدام گام بزرگی است که قطعا به نظام اقتصادی هم کمک خواهد کرد.
بر اساس آیین نامه اعتبارسنجی جمع آوری وضعیت‌های اعلام جهت نیازمند اطلاعاتی است که باید سامانه‌های های برخی از دستگاه‌ها به بانک مرکزی متصل شود به گفته میرزاپور، به طور مثال سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، گمرک، سازمان بورس، قوه قضائیه، فراجا و وزارت کار از جمله این دستگاه‌ها هستند.
حالا به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، نسخه جدید اعتبار سنجی طی یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
اعتبارسنجی اصولی موردی است که بنا به گفته مسئولان و کارشناسان این حوزه دارای اهمیت بسیاری بوده اقدامی که می‌طلبد دستگاه مختلف در حیطه وظایف خود برای تکمیل نسخه جدید اهتمام لازم را به خرج دهند.