رضا خواجه نائینی گفت: واگذاری املاک مازاد دولتی یکی از مباحث جدی دولت بود که تا قبل از ابلاغ آیین نامه مصوبه مولدسازی، تمایل دستگاه‌ها برای واگذاری این املاک بسیار کم بود، بعد از آیین نامه اجرایی مولدسازی، استاندار خراسان رضوی بر فروش این املاک و اختصاص درآمد ناشی از آن به پروژه‌های اولویت دار تاکید کرد که این موضوع تمایل دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری املاک مازاد را افزایش داد.
وی به جذب سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: با وجود فشار‌های دشمنان و تحریم‌های اقتصادی و قوانینی که بسیاری از آن‌ها به دست دولت نیست، خراسان رضوی در سال گذشته با جذب ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی رتبه نخست کشور را هم به لحاظ تعداد طرح و هم رقم سرمایه گذاری بدست آورد که نسبت به پارسال رشد ۳.۵ برابری داشته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص عملکرد استان در حوزه صدور مجوز‌ها از طریق درگاه مربوطه گفت: این طرح که اجرای آن از سال گذشته در خراسان رضوی آغاز شد، ثبت حدود ۲۲ هزار تقاضا برای مجوز در این درگاه را بدنبال داشت، اما در سه ماهه نخست امسال ثبت تقاضای مجوز‌ها برای استان از طریق درگاه مزبور حدود ۱۵ هزار مجوز بوده که تاکنون ۴۰ درصد از آن‌ها صادر شده است.
وی اظهار داشت: پارسال بانک‌های خراسان رضوی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که ۵۰ درصد از آن تسهیلات جدید بود، از این میزان ۷۰ فقره به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات تکلیفی ازدواج و ۶۰ هزار و ۵۰۰ فقره به میزان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات تکلیفی فرزندآوری بود.
خواجه نائینی ادامه داد: هم اکنون مدارک مربوط به ۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های مولدسازی در خراسان رضوی کامل شده که در انتظار صدور مجوز‌های مربوطه برای اختصاص آن به پروژه‌های استان در هیات مولدسازی هستیم، در این راستا نخستین مجوزی که صادر خواهد شد مربوط به پست برق ۴۰۰ کیلوولت برق مشهد با هزینه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی گفت: از محل اسناد خزانه، هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی خراسان رضوی اختصاص یافته که از این میزان ۹۹.۴ درصد معادل هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان جذب شده است، همچنین پیش بینی درآمد‌های مالیاتی برای خراسان رضوی در سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۰.۶ درصد از آن وصول شد.
روند افزایشی نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی در استان همواره مورد نقد نمایندگان مجلس، دولت و مسوولان بوده است، با این حال طی ۲ سال گذشته روند رو به رشدی را طی کرده است، به طوریکه از ۵۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
وی اظهار داشت: با این حال پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی دلایلی دارد که نخستین آن وجود بانک‌های خصوصی است که بسیاری از منابع استان را جذب کرده‌اند، اما تسهیلات پرداخت نمی‌کنند.
به گفته وی، دلیل دوم اینکه ابزار کنترلی در خراسان رضوی بویژه نماینده بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌های خصوصی وجود ندارد که در این راستا انتقاد‌های فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و به تازگی رییس جمهور نسبت به عملکرد بانک‌های خصوصی مطرح و اخطار‌های لازم نیز به آن‌ها داده شده است.
خواجه نائینی بیان کرد: دلیل دیگر پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی به مشکل ساختاری در استان مربوط می‌شود، به نحوی که شمار واحد‌های بزرگ صنعتی و معدنی در این استان نسبت به استان‌های دیگر کمتر بوده لذا بانک‌ها تمایل زیادی برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی در استان ندارند.
وی اضافه کرد: با این حال رقم مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی رو به افزایش است، این رقم در استان‌های بزرگ به حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد می‌رسد و استان پنج تا ۶ درصد عقب افتادگی دارد که در تلاش هستیم این نقیصه را جبران کنیم.