ماجرای رانت به یک شرکت خاص برای واردات چای که طی ماه‌های گذشته جنجالی شده و حتی به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی همین مسأله بود، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و کارخانجات تولیدی و مردم قربانی این ماجرا شده اند.
در این پرونده رانتی به شرکتی خاص مجوز واردات دو و نیم سال چای مورد نیاز کشور داده شده بود. در عین حال ثبت سفارش برای سایر فعالان صنف چای که محصول آنان در گمرکات مانده بود، ممنوع شده و بازار دچار نابسامانی‌های گسترده‌ای شد، به طوری که هم اکنون نیز با افزایش شدید قیمت این کالا در بازار مواجه هستیم.
در این راستا، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است: به‌رغم عرضه مناسب، قیمت چای در روز‌های اخیر افزایش یافت. علت اول این است که واردات انجام نمی‌شود. همچنین واردات چای به شکل انحصاری در اختیار یک نفر قرار گرفته که این وضعیت باعث شده است هر روز چای در بازار کمتر شود.
به دنبال این اتفاقات، اخیرا ستاد تنظیم بازار با آزاد شدن ثبت سفارش چای برای سایر تجار موافقت کرده، اما به گفته فعالان صنعت چای همچنان در این حوزه سنگ اندازی می‌شود ضمن اینکه نیازی به ورود ستاد تنظیم بازار به این پرونده هم نبوده و این پروسه صرفا باعث ایجاد تعلل بیشتر در آزادسازی ثبت سفارش‌ها شده است.
فعالان صنعت چای معتقدند به دنبال اقدام رانت زا برای شرکت خاص واردکننده چای که منجر به نابسامانی بازار و افزایش شدید قیمت چای شده، باید برخورد جدی با مسببین این ماجرا و شرکت مذکور می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است. در خال حاضر هم اقدامات آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای منافع همین شرکت است، چرا که هر چه ثبت سفارش واردات برای سایرین دیرتر باز شود، سود و منفعت بیشتری برای واردکننده انحصاری ایجاد خواهد شد.
به گفته فعالان بخش خصوصی، به تجاری که ماه هاست کالای وارداتی آنان در گمرکات مانده توجهی نمی‌شود و ظاهرا برای برخی مسئولان مهم نیست روزانه چه میزان دموراژ به کالای تجار تعلق می‌گیرد.
در این راستا گروهی از فعالان صنعت چای به خبرنگار ما گفتند که برخی مسئولان میانی، تعلل زیادی در از سرگیری ثبت سفارش‌ها برای کارخانجات تولیدی دارند و درخواست ما برای اعلام یک بازه زمانی مشخص را رد می‌کنند که این اقدامات ضربه بزرگی به بازار چای می‌زند که به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
این فعالان صنعت چای خواستار ورود فوری دستگاه‌های نظارتی در این حوزه شدند و گفتند: کارخانجات چای نمی‌توانند واردات انجام دهند و شرکت مذکور تنها واردکننده‌ای است که این کالا را به بازار عرضه می‌کند و سایر تجار باید از بازار چای عرضه شده از سوی این شرکت را به دو برابر قیمت خریداری کنند تا کارخانجات آنان آسیب نبینند.