سید محمد مولوی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم آبادان در نامه ای به وزیر کشور گفت : برگزاری هدفمند و کیفی جلسات شورای آموزش و پرورش به عنوان یکی از شاخص های مهم عملکردی سالانه استانداری ها فرمانداری ها در نظر گرفته شود.
او بر امتیازدهی به عملکرد دستگاه ها و ارزشیابی استانداران ، فرمانداران و بخشداران تاکید کرد و گفت : صدور بخشنامه برای استاندارای ها و فرمانداری ها درخصوص برگزاری منظم جلسات در آموزش وپرورش وحضور فعال اعضا عضو و همچنین الزام دستگاه های مرتبط در اجرای مصوبات شورا از شاخصهای عملکردی و ارزشیابی مهم و سالانه آنان قرار گیرد.
این مسئول همچنین در این نامه این شوراها را موثر در توسعه و پیشرفت کمی و کیفی آموزش و پرورش و تحقق شعار عدالت تربیتی و آموزشی مطابق سند تحول بنیادین و با توجه به زیست بوم جغرافیای ،فرهنگی و اقتصادی استان ها و شهرستانها دانست.
آقای مولوی گفت : قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۲ به منظور تحقق مشارکت و نظارت جمهوری اسلامی ایران مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش در استانها و شهرستان ها مصوب ، و آیین نامه اجرایی آن بنا به پیشنهاد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۱ وزارتخانه های آموزش و پرورش و کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و به استناد ماده (۲۲) قانون تشکیل شوراها به استان ها ابلاغ شد.