حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه در این ایام تغییراتی در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد شده است، اظهار کرد: مباحث مربوط به مسائل شهرسازی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این زمینه، یک ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیر با دیوان عدالت اداری دارد و از این رو نیازمند تعاملات و نشست‌های مشترک بیش از گذشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آنچنان که باید و شاید این تعاملات به نقطه مطلوب نرسیده است، یادآور شد: در تهران و کلانشهر‌های سطح کشور به تعاملات بیشتری نیاز داریم که وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان بازوی توانمند شورا، از جمله نهاد‌هایی هستند که باید با آن‌ها تعامل کرد.
وی با اشاره به برگزاری کارگروه‌های مشترک با وزارت خانه‌ها در طول مدت اخیر، خاطرنشان کرد: ۱۸ کارگروه با ۱۶۰ جلسه با وزارت خانه‌ها تشکیل شده که بعضاً وزرا، معاونین و رؤسای سازمان‌ها در این جلسات حضور داشتند که تسریع در رسیدگی به درخواست‌های افراد و اصلاح بخشنامه‌ها را به دنبال داشته است.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه پیش بینی می‌شد که ۵۰۰ هزار فقره پرونده به دلیل تغییرات در برخی قوانین اضافه شود، خاطرنشان کرد: ما هر سال با افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت روبه‌رو بودیم و سالیانه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش صورت می‌گرفت، اما در سال ۱۴۰۱ با وجود تغییرات، شاهد سه درصد کاهش ورودی در پرونده‌های انفرادی بودیم و در شکایت از مصوبات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها بیش از ۴۰ درصد کاهش ورودی را شاهد بودیم که نشان دهنده نظام‌مند شدن ساختار اولیه است.
وی ضمن درخواست از مدیریت شهری برای تعامل جهت تشکیل کارگروه مشترک شهرداری و دیوان، اظهار کرد: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت و آراء حکم رأی دیوان عدالت اداری را خواهد داشت. تهران مشکلات زیادی دارد که نیاز به مداخله شهردار و شورای شهر دارد. در کل هرجا تصمیم گیری می‌شود عده‌ای شاید طرح شکایت داشته باشند و قرار گرفتن در این چرخه، سرعت فرآیند خدمت رسانی را کاهش می‌دهد. با تشکیل این کارگروه می‌توان این فرآیند را تسریع کرد. ما در این خصوص آمادگی صددرصدی داریم.
مظفری با بیان اینکه ایران تفاوت بنیادین با کشور‌هایی دارد که با دموکراسی حاکمیتی پیش می‌روند، گفت: در ایران باید انگاره‌های درونی برای بررسی شایستگی افراد جهت انتصاب در جایگاه‌های بالادست و پایین دست وجود داشته باشد. موتور محرک همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی همین انگاره‌های درونی است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: کسانی که با رأی مردم مسئولیت گرفته اند، هم وظیفه خدمتگزاری دارند و هم باید مطالبه گری کنند و قوانین نیز بر همین مدار تدوین شده و ضرورت این امر ارتباط با دستگاه حاکمیتی است که نیاز به مطالبه گری و پیگیری منتخبین مردم دارد.
وی با تأکید بر اینکه دو اصل مهم در قانون اساسی مسئولیت پذیری در نظام و پاسخگویی در مقابل مردم است، یادآور شد: این دو موضوع از تأکیدات مهم مکتب اسلام است و کارگزاران باید بر این اساس مسئولیت پذیر باشند. این دو اصل شفافیت را شکل می‌دهد و انسجام ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تواضع مقابل مردم نشانه ترقی یک نظام است، تصریح کرد: بر همین پایه پس از چهار دهه، تغییراتی در قوانین ایجاد شد و تبصره‌ای در ماده ۱۶ تمام دستگاه‌ها را مکلف کرد که در مراجعات مردمی به حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای کنند و خواسته‌ها را به رسمیت بشناسند و درخواست‌ها را بررسی کنند.
وی اضافه کرد: اگر امکان اجابت درخواست‌ها وجود داشت باید اقدام لازم صورت بگیرد و در غیر این صورت باید حداکثر تا سه ماه پاسخ محترمانه‌ای به افراد داده شود.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما کاری کردیم که مدارس دولتی قوانین را کنار گذاشته اند، خاطرنشان کرد: شاید نشد که مدارس دولتی رایگان باشند و دلایلی هم داشت، اما به این معنا نیست که مدارس دولتی حذف شوند. هرچه معلم خسته و بی انگیزه است به مدارس دولتی می‌فرستند.
شهریه مدارس غیر انتفاعی شفاف به مردم اعلام شود
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شهریه مدارس غیر انتفاعی گفت: باید شهریه این مدارس غیر انتفاعی هر چه که هست شفاف به مردم اعلام شود.
وی افزود: یک وزارتخانه مهمی همچون آموزش و پرورش که در کشور مسئولیت تربیت را بر عهده دارد وظایف مهمی دارد و معلمین و این وزارتخانه جایگاه بالایی دارند. لذا حق مدارس غیر انتفاعی هر چه که هست باید شفاف به مردم اعلام شود تا نگرانی برای مردم وجود نداشته باشد. در حال حاضر مدارس دولتی خیلی مورد استقبال مردم نیستند و این تصور وجود دارد که دانش آموزان ممکن است در این مدارس افت تحصیلی پیدا کنند و از سوی دیگر معلمان نیز تصور می‌کنند که در این مدارس حقوق خود را دریافت نمی‌کنند این در حالی است که باید در مدارس دولتی بهترین معلمین و متدین‌ترین معلمین بکار گرفته شود.
وی ادامه داد: در قانون جدید برای دیوان عدالت اداری وظایفی در نظر گرفته شده که در حوزه حقوق عامه نظارت داشته باشد. البته این نظارت در مورد دستورالعمل‌های خلافی است که صادر شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد موضوع شورایاری‌ها نیز گفت: این مورد برای چهار سال پیش است و اختلاف از اینجا است که در ساختار اداری قانونمند به آن نگاه کرده بودند ولی این شورایاری‌ها در حقیقت حلقه رابط مستحکم میان مردم و مدیریت شهری باید باشد که نکته بسیار خوب و قابل توجهی است ولی باید در ساختار قانونی به این موضوع برسیم.
وی ادامه داد: در خصوص وضع عوارض نیز حتی مالیاتی که وضع می‌شود باید بر اساس قانون باشد. همه چیز باید بر اساس قانون باشد. ما نیز قول دادیم این موارد را در کارگروه مشترکی که میان شهرداری تهران و دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود بررسی‌های لازم را انجام دهیم تا موضوع به نتیجه برسد. هر کسی که ادعا کند موضوع خلاف قانونی رخ داده و مستندات آن را ارائه کند ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.