حجت الاسلام نسائی زهان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان امروز در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: مسئولان استانی باید این موضوع را از مرکز مطالبه کنند که چرا عواید ناشی از فروش اموال قاچاقچیان مواد مخدر به استان واریز نمی‌شود.
او تأکید کرد: مسئولان باید از تهران این مطالبه را بکنند چرا حق استان را نمی‌دهند و خراسان جنوبی که در پیشانی مبارزه با مواد مخدر است نباید از این درآمد‌ها بی نصیب بماند.
استاندار خراسان جنوبی هم ۸ خرداد امسال در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفته بود بیش از شش تن مواد مخدر از ابتدای سال در خراسان جنوبی کشف شد، اما از عواید ناشی از کشف آن‌ها و همچنین مصادره اموال قاچاقچیان چیزی نصیب استان نمی‌شود.
ساخت مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد؛ هفته آینده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به نبود مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد اجباری معتادان متجاهر افزود: متأسفانه نه زور ما به راه اندازی این مرکز می‌رسد و نه هم مطالبه گری مسئولان تاکنون نتیجه مطلوب داشته است.
حجت الاسلام نسائی زهان تأکید کرد: از مسئولان ستاد کشوری مبارزه با مواد مخدر انتظار داریم بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش اموال قاچاقچیان مواد مخدر را به استان بازگرداند تا برای ساخت مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد هزینه شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بیان کرد: اخیرا مجوز ساخت این مرکز گرفته شده است که در هفته آینده عملیات ساخت آن در زمینی به مساحت ۳۵ هزار متر مربع آغاز می‌شود.
بیشتر بخوانید
او افزود: به گفته متولیان این مرکز در طول یک سال ساخته می‌شود که ۵۰ درصد هزینه آن را ستاد مبارزه با مواد مخدر و ۵۰ درصد را هم استانداری تقبل کرده است.
مجوز ارسال مرغ زنده صادر می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان مرغ و تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق گفت: با وجود اینکه بر اساس قانون نمی‌شود مرغ را به صورت زنده حمل کرد، اما دستگاه قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان اقدام به صدور مجوز در این زمینه کرده است که نیاز استان‌های همجوار تأمین شود.
حجت الاسلام نسائی زهان برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل به سازمان جهاد کشاورزی و مرغداران توصیه کرد در ارسال محموله مرغ زنده حتما میزان تناژ، محل ارسال و فاکتور مرغداری را قید کنند تا مشکلی در توقیف محموله و تلف شدن مرغ‌ها پیش نیاید.
جریمه ۲۰ میلیونی دارندگان خودرو‌های شوتی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین با اشاره به معضل خودرو‌های سوخت کش و وقوع تصادفات مرگبار گفت: متأسفانه برخورد این خودرو‌ها با دیگر خودرو‌های بیگناه منجر به فوت هموطنان شده است که تلاش ما این است با جرائم بازدارنده و افزایش مدت توقیف خودرو‌ها این خطرات را کاهش دهیم.
حجت الاسلام نسائی زهان افزود: خودرو‌های شوتی به مدت ۳ تا ۶ ماه توقیف می‌شوند و در تعزیرات ۲۰ میلیون تومان جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته است.
او همچنین با اشاره به اجرای مصوبه توقیف خودرو‌های با سرعت بالا در استان ادامه داد: در اجرای این مصوبه تاکنون بیش از ۶ هزار وسیله نقلیه با سرعت بالای ۱۳۰ و ۱۵۰ کیلومتر توقیف شده اند که از ۳ تا ۱۵ روز در پارکینگ‌ها مانده اند.