علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور امروز در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان گفت: رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به نحوی صورت گیرد که موجب ایجاد خلل در تولید و اقتصاد کشور نشود.
او با اشاره به اینکه مشکلات در ستاد اقتصاد مقاومتی دادستانی استان پیگیری و رسیدگی می‌شود گفت: دادستان مرکز استان نیز برای رسیدگی تخصصی مشکلات فعالان اقصادی هرمزگان، هر ۱۰ روز یکبار اعلام آمادگی کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: مواردی که نیاز به پیگیری در تهران و طرح در جلسه ستاد اقتصادی قوه قضائیه دارد، در دبیر خانه پیگیری می‌شود.
جمادی گفت: مواردی که نیاز به دستگاه‌های دیگر دارد بعد از نهایی شدن ارسال می‌شود.
او گفت: پارسال به مشکل هزار و ۱۶۶ واحد اقتصادی کشور که تعطیل و یا در مرحله تعطیلی قرار داشت رسیدگی و دوباره احیا شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با احیا این واحد‌ها شغل ۳۴۵ هزار و ۹۸۴ نفرحفظ، و برای ۵۳ هزار و ۳۶۲ نفر اشتغالزایی شده است.
جمادی گفت: سال گذشته ۴۴ مصوبه مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی بود که حدود ۷۶ درصد آن به صورت ۱۰۰ درصد اجرا شده است.
او گفت: در سال‌های اخیر برخی پرونده‌های اقتصادی نیاز به توقیف اموال داشت، اما این کار صورت نگرفت و تمام تلاش ما بر نبود توقف در تولید است.
احسان مظفری مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور هم گفت: مقابله با قاچاق سوخت، ریشه‌های اقتصادی دارد که باید در دو حوزه اصلاح مقررات و سیاست‌های اقتصادی و مقابله رسیدگی شود.
مظفری گفت: یکی از راهکار‌های پیشنهاد شده انتقال سوخت از خطوط لوله به جای استفاده از تانکر‌ها است.
او گفت: در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها می‌تواند به این موضوع کمک کند که پیگیر این اتفاق هستیم.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور گفت: در بحث قاچاق سوخت قانون گذار مجازات سنگین تری را نسبت به قاچاق عادی در نظر گرفته است.
مظفری گفت: مجازات سنگین تر، جزای نقدی و حبس برای قاچاق سوخت پیش بینی شده است.
او گفت: این موضوع قاطعانه در حال بررسی است.
در این نشست مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص ازدحام جایگاه‌های سوخت و مشکلات تامین سوخت ناوگان، اصلاح قانون مشخص شدن شرح وظایف کارگزاران گمرکی، مالیات بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یک بار مصرف، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تامین سرمایه در گردش و انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به خدمات بیان شد.
همچنین عمل نکردن به تعهدات بیمه کشاورزی، تاخیر در تعیین قیمت گندم استان، امور بارگیری از ابتدای ورودی ناوگان تا خروج از بندرعباس، دوگانگی قیمت گذاری خدمات دولتی و خصوصی، ارسال نمونه‌های آزمونی به خارج استان و افزایش هزینه‌های صاحبان کالا، انتقال محوطه بار فله معدنی از بندر شهید رجایی به بندر خمیر، بروز رسانی ناوگان حمل و نقل دریایی و مسافر از دیگر مشکلاتی بود که بیان شد.