نشست خبری مشترک مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه و خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز سه‌شنبه (۳۰ خرداد ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام سالگرد شهادت دکتر بهشتی و یاران انقلابی او و گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: امروز در قوه قضاییه مسیر حرکت به سمت تحقق عدالت هموارتر از قبل و با برناومه ریزی دقیق و علمی با آهنگی همه جانبه در تمامی اجزای دستگاه قضایی دنبال می‌شود.
وی تاکید کرد: در کنار سایر اسناد بالادستی مهم سند، تحول و تعالی قضایی، سندی راهبردی و کاملا اجرایی برپایه به حداکثر رساندن سرعت عدالت عمومی مردم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی در بیرون و درون قوه قضاییه است که بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از آن اجرایی شده است و سایر راهکار‌ها نیز در حال اجرایی شدن است.
ستایشی گفت:گرچه گزارش جامع اجرای سند تحول قضایی به زودی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید، اما مهمترین رویکرد تحول‌آفرین این سند که امروز در همه بخش‌های قوه قضاییه دنبال می‌شود را می‌توان تبدیل قوه قضاییه گرفتار در روزمرگی به قوه قضاییه برنامه محور و دارای افق عدالت با سنجه‌های ارزیابی قابل رصد معرفی کنیم.
وی گفت: مسیر تحول و تعالی برای نیل به عدالت مسیری دائمی و همیشگی است و معتقدیم که در راستای مردمی سازی و اجتماعی نمودن دستگاه قضایی آن هنگام به تحول دست یافته این که آحاد جامعه نسبت به تحقق عدالت ایجاد تحول و تعالی در روش‌های نیا به آن احساس آرامش و اطمینان و اعتماد نسبی پیدا کنند.
وی گفت: امروز قوه قضاییه تحرک قابل ملاحظه‌ای در سراسر کشور برای پیگیری آرمان‌های بلند عدالت دارد چرا که عدالت را تنها ریل شرعی و قانونی خود می‌داند معتقدیم که قوه قضاییه مردمی پاسخگو، متین، قاطع، زمان شناس، کارآمد، برونگرا و زمان شناس و حاضر در همه صحنه‌های مورد نیاز مردم قوه‌ای پویا و هوشمند است که می‌تواند نسبت به شرایط برای احقاق حق مردم و تجلی عدالت در لحظه تصمیم گیری کرده و مطالبات مردم را دنبال کنند.
ستایشی افزود: مردمی سازی قوه قضاییه در سال گذشته در راستای جایگزین نمودن رویکرد‌های هوشمند و فراگیر مردمی بر پایه تغییرات رویکردها بهره‌مندی حداکثری نسبت به مطالبات مردم و تغییر در روش‌ها را با سرعت بیشتری دنبال می‌کنیم که نتایج بهتری نیز به دست آمده است.
ستایشی تصریح کرد: رویکرد‌های هوشمندسازی در دستگاه قضایی علاوه بر دقت در بعد محتوایی و نرم افزاری با تسری تغییر همین رویکردها، به بعد اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شد. بگونه‌ای که سامانه‌های متعددی تعبیه و راه اندازی و عیب یابی شد تا دسترسی مردم به خدمات قضایی سهل تر، ارزان‌تر و شفاف‌تر و در خدمت‌تر و منصرف از تشریفات باشد. این همان، دسترسی آسان مردم به حوزه عدالت است که در سند تحول آمده است.
ارائه ۲۸ خدمت الکترونیک قضایی از طریق پنجره واحد خدمات قضایی به مردم
وی گفت: در همین راستا در سال گذشته با خدمت گرفتن سامانه‌هایی خدمت رسان نظیر پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، سامانه محکومان متواری، سامانه شهود و مطلعین، سامانه انتشار آرای قضایی، سامانه قضایی هوشمند، سامانه هوشمند ارجاع به کارشناسان و دیگر سامانه‌های در دسترس بسیاری از مردم بدون مراجعه به دستگاه قضایی حتی از داخل منزل صورت پذیرفته است که جای افتخار دارد. هم اکنون ۲۸ خدمت الکترونیک قضایی از طریق پنجره واحد خدمات قضایی به صورت تجمیعی قابل دسترسی است و مردم روزانه بیش از ۱۰۰ هزار خدمت دریافت می‌کنند.
وی گفت: در سال گذشته بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه به صورت مجازی برگزار شدند همچنین در راستای تحقق در دسترس بودن قوه قضائیه معتقد هستیم که قوه قضائیه با تمام تجهیزات خود بیشترین ارتباط مردمی را داشته است.
رسیدگی به ۲ میلیون درخواست قضائی در سال گذشته
ستایشی اظهار کرد: در دوره تحول شهروندان از حق دادرسی برخوردار هستند و سال گذشته به ۲ میلیون درخواست مردم رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به قانون جرم زدایی گفت: به جای حذف جرم در صدد حل مسئله هستیم و در عین تلاش برای جرم زدایی، اما از حقوق مردم نمی‌گذریم.
جلوگیری از تعطیلی ۳ هزار و ۴۸۵ کارخانه و واحد تولیدی در سال ۱۴۰۱
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در سال گذشته در راستای تحقق فرامین رهبری، قرارگاهی به ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل شد که تاکنون ۹۷ مصوبه اجرایی داشته است.
ستایشی اظهار کرد: اقدامات مؤثری برای احیای واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها به عمل آمده است که نتیجه آن احیای ۳ هزار و ۴۸۵ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر بوده است.
ستایشی اضافه کرد: در راستای حفظ حقوق عمومی و بیت المال در سال ۱۴۰۱ شورا‌های استانی ۳۷ هزار و ۷۲۰ هکتار از اراضی ملی را رفع تصرف کردند و ۱۵ هزار بنای غیر مجاز تخریب و به مردم بازگشته است. ۲۲ هزار و ۸۶۷ هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره علت تشکیل این جلسه در سازمان بازرسی عنوان کرد: این، دومین نشست مشترک با یکی از دستگاه‌های ذیل قوه قضاییه است که به مناسبت هفته قضاییه و ارائه گزارش عملکرد از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده است.
تشکیل پرونده ترک فعل برای ۲۰ مسئول/ ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند
خدائیان با بیان اینکه پیگیری ساماندهی انبار‌های تملیکی و گمرکات از اولویت‌های سازمان بازرسی است گفت: در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شده است.
وی افزود: برای ۲۰ مسئول پرونده ترک فعل تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبار‌ها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است و دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود
وی در ادامه گفت: بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدار‌های لازم داده شد.
پیگیری‌ها تا آزادی حمید نوری ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: تا روزی که ما شاهد آزادی این عزیز باشیم پیگیری‌های مجدانه ادامه دارد و مشاهده شد پیگیری‌های پرونده اسد الله اسدی منجر به آزادی وی شد و انشالله موجبات آزادی آقای نوری هم آماده شود و اعتقاد بنده این است که وی به زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد.
ستایشی ادامه داد: تماس آقای حمید نوری با خانواده خود مدت‌ها در حالت تعلیق بود و پس از ۴۳ ماه وی توانست با خانواده خود تماس برقرار کند و به اعتقاد ما این اقدام مثبت است، اما کافی نیست و مدتی است که رنج حمید نوری در سلول کوچکش بیشتر شده است و این دقیقا مغایر با حقوق بشر است و فردی که دارای اختلالات روانی و بهداشتی است در کنار حمید نوری نگهداشته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حمید نوری حتی امکان دسترسی به عینک طبی خود را ندارد و نمی‌دانم با کدام موازین حقوق بین الملل این مطلب سازگاری دارد.
وی با بیان اینکه روز گذشته دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شد گفت: وکلای وی مطالب خود را اعلام کردند و اتهاماتی که به نوری وارد شده را رد کردند و مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی اصل در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از حمید نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.
ستایشی گفت: آنچه واضح است این است که با دستیسه ناپاک‌ترین افراد و گروهک منافقین حمید نوری گرفتار شده است.
در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند
خدائیان گفت: طی چند سال اخیر شاهد هستیم که شعار سال با محوریت تولید و رونق آن و همچینن مباحث اقتصادی تعیین می‌شود که یکی از وظایف مهم ما در سازمان بازرسی حمایت از تولید است.
وی افزود: دولت باید نظارت در اقتصاد باشد و مالیات بگیرد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود. از همین رو دفتری در سازمان بازرسی راه اندازی کرده ایم.
وی ادامه داد: هزار و ۸۰۰ مورد از واحد‌های تولیدی بازدید و به بیش از هزار شکایت ثبت شده از سوی صاحبان واحد‌های تولیدی بررسی کرده ایم و ۴۰۵ مورد تسریع اخذ مجوز و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحد‌ها داشتیم و کارگروه حمایت از شرکتهای دانش بنیان داریم که ۳۰۰ جلسه صرفا در رابطه با شرکتهای دانش بنیان برگزار شده است و ۶۰۱ گزارش هشداری به مسئول مربوطه ارائه دادیم.
ستایشی در خصوص روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای فرماندهی انتظامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان گفت: اخبار خوبی حاصل نشده است و علی‌رغم تلخی که این حوادث داشتند باید بدانیم که مردم مقاوم و صبور و مظلوم گرفتار بدخواهی‌های تروریست‌های بین المللی و شبکه‌های مافیایی مواد مخدرند و نیرو‌های حافظ امنیت جان خود را برای ارامش مردم تقدیم می‌کنند. فرزندان‌های این شهدا یتیم میشوند، اما در مقابل رسانه‌های تروریست پرور همزمان انرا ترور شخصیت می‌کنند.
وی افزود: در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند و تعدادی از متهمینی که در شهادت شهید شهرکی و همسرش نقش داشتند نیز دستگیر شدند. در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیب و سوران یک نفر دستگیر شد و دو نفر از عاملین آن به هلاکت رسیدند.
وی افزود: در استان هرمزگان در رابطه با شهادت رییس پلیس مواد مخدر رودان دو نفر از عاملین آن دستگیر شدند. در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان سه نفر از عاملین دستگیر آن شدند. در خصوص شهادت فرمانده پاسگاه چارک، عامل شهادت ایشان متواری شده، اما عاملبن موادمخدر مکشوفه دستگیر شدند.
وی افزود: همچنین عامل اصلی شهادت یکی از ماموران مواد مخدر در چندی قبل به تازگی اجرا شد.
پرونده خودروهای شاسی بلند در مرجع قضایی مطرح است
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اجرای دیپلماسی حقوقی و قضایی در کشور گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و فرمودند که از تمام ظرفیت ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود.
وی با بیان اینکه دیپلماسی حقوقی و قضایی باید در مسیر منافع مردم تلاش گر ظاهر شود گفت: وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی تاکید دارند و این موضوع به عنوان یک ابزار کارآمد در مراجع قضایی بین المللی استفاده شود.
ستایشی اظهار کرد: در یکی از موارد می توان به موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین میان ایران و بلژیک اشاره کرد که منجر به آزادی آقای اسدالله اسدی شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با کشور های مختلف در حال اجرای آن است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه دیپلماسی قضایی گفت: در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشور های دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار زندانی که از کشور های دیگر که در ایران محبوس بودند به کشور خود منتقل شدند و نزدیک به ۵۰۰ معاضدت حقوقی درخواست شده است.
وزیر وقت صمت شاکی خصوصی پرونده احمدعلیرضا بیگی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه شاکی خصوصی پرونده احمدعلیرضا بیگی در رابطه ماشین‌های شاسی بلند چه شخصی است، گفت: وزیر وقت صمت مبادرت به شکایت کرده است، پرونده به دادسرا ارجاع شد و منجر به قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صادر شد که دادگاه نقص تحقیقات گرفته و مجدد به شعبه دادرسی ارجاع داده شده است.
وی ادامه داد: در این رابطه هیئت نظارت بر نمایندگان و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر شدند و تصمیمات لازم اتخاذ شد و در آتی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تعقیب و محاکمه مدیران دولتی گفت: به دنبال این هستیم تا در حوزه مبارزه با فساد راه‌هایی که مفسدان می‌توانند از آن‌ها فرار کنند را شناسایی کنیم و در این راستا ۲۱۰ گلوگاه فساد خیز شناسایی و دولت اعلام شده است.
ستایشی گفت: خروجی این موضوع پیشگیری از اقدامات فساد زا است همچنین قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی نشان داده در بحث با مبارزه با فساد به دنبال جنجال‌های تبلیغاتی نیست و آنچه منطبق با موازین قانونی است انجام می‌شود و اطلاع رسانی شفاف و ضابطه‌مند انجام خواهد شد.
وی گفت: برای مثال سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه تخلفات دستگاه‌ها مشخص و نمایان شدند، اما هیچگونه جنجال آفرینی بیهوده ایجاد نشد و دولت و دستگاه قضایی آماده اقدام در برابر هرگونه مفسده هستند و در سال گذشته ۳۹۵ پرونده فساد بررسی شدند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قصاییه در جهت تحقق شعار سال، گفت: سیاست اصلی ما در اجرای تاکیدات رهبری کمک به تحقق شعار سال است. در کمک به رونق واحد‌های تولیدی رفع موانع و انحصارات و احیای واحد‌های تولیدی و حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان مورد توجه است. در سال گذشته مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت و کارخانه بررسی شد و تلاش شد تا موانع ان‌ها مرتفع شود. نگاه ریاست قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال بر این نکته بوده که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید ایجاد کند.
در پی وقوع سیل در استان مازندران سه نفر فوت کردند
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیل حادثه‌ای دلخراش است گفت: در استان البرز و استان‌های دیگر متاسفانه شاهد وقوع سیل بودیم که باید دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیری در حوزه سیل را به موقع انجام شود.
وی افزود: دستگاه‌های مختلف برای پیشگیری از وقوع سیل وظایفی را بر عهده دارند که باید به نحو احسن انجام شود و اگر سو نیتی باشد قطعا در صورت وجود ترک فعل رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص وقوع سیل در جاده چالوس تا این لحظه دو مفقودی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشدند و شایعات که در این زمینه منتشر شده تا این مرحله تایید نمی‌شود.
وی همچنین گفت: در پی وقوع سیل در استان مازندران سه نفر فوت کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست خبری درباره قیمت مسکن و افزایش اجاره‌بهای خانه و نیز احکام تخلیه گفت: وضعیت در این خصوص انکارناپذیر است و قوه قضاییه به صورت ضابطه‌مند به این قضیه توجه دارد، اما همواره اعلام کردیم که تابع قانون هستیم و بهترین راه تحقق عدالت اجرای دقیق قانون است.
وی افزود: در این زمینه پیگیر قوانین و مقررات هستیم و البته مجری و ناظر هستیم و نظارت بر مقررات داریم. از سویی دیگر رنج مضاعف مردم و اقشار مستاجر و کم برخوردار را درک می‌کنیم و امیدواریم به برکت دعای خوبان در ماه ذی‌الحجه گشایش‌هایی توسط دولت در این بخش صورت بگیرد.
ستایشی ادامه داد: اطلاع داریم که مجلس شورای اسلامی در این زمینه در حال بررسی مصوبه‌ای است که اگر تبدیل به قانون شود فصل‌الخطاب است. اما تا آن زمان ما تابع قوانین موجود هستیم. همچنین در دوران شیوع کرونا مصوبه‌هایی اعلام شد که شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور با تمسک به آن اقدامات موثری برای عدم صدور حکم تخلیه داشتند، اما الان آن موضوع تمام شده است.
ستایشی افزود: همچنین گزارش‌های خوبی داریم که اتفاقات خوبی برای حل و فصل دعاوی تخلیه بین موجر و مستاجر انجام شده است تا تخلیه صورت نگیرد و قرارداد اجاره استمرار پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ساختمان‌های ناایمن گفت: بار‌ها و بار‌ها در جلسات متعدد و مکرر گفته ایم در حوزه ساختمان‌های ناایمن حافظ حقوق مردم هستیم، اما باید بدانیم قوه قضائیه انتهای حلقه است.
وی ادامه داد: شورا‌های شهر و شهرداری‌های در این حوزه ذی مدخل هستند و دستگاه‌های متولی تکلیف دارند که اقدامات لازم را برای ایمنی ساختمان‌ها انجام دهند و باید پایش‌های لازم را انجام دهند و از وقوع مشکلات جلوگیری کنند پروانه‌های ساختمانی باید لحظه به لحظه رصد شوند تا کاری خلاف قاعده انجام نشود.
ستایشی اظهار کرد: قوه قضائیه نهاد نهایی برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن است و باید اقدامات قانونی عملیاتی شود در حوزه مدیریت بحران همگی باید ورود پیدا کنند و دستگاه قضایی در کنار نهاد‌های متولی است، زیرا وظیفه دستگاه قضایی ایمن سازی ساختمان‌ها نیست بلکه با اعلام هشدار‌ها از جان و مال مردم محافظت می‌کند.