محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره شائبه مغایرت طرح تعطیلی شنبه با اصل ۱۷ قانون اساسی، در یادداشتی نوشت: بر اساس مصوبات هیات وزیران روز‌های پنجشنبه در تهران تعطیل اعلام شده و این مصوبات هیات وزیران دایر بر اعلام برخی روز‌ها به عنوان ایام تعطیل از جمله روز پنجشنبه نه از سوی دیوان عدالت اداری و نه از سوی رئیس مجلس مغایر قانون اعلام نشده و دارای اعتبار قانونی است، بر این اساس مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور بدون اشکال بنظر می‌رسد.
متن کامل یادداشت نماینده مردم در مجلس به شرح زیر است:
درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی در خصوص تعیین تعطیلات کشور با توجه به نظرات مختلفی که در این ایام از جانب افراد مختلف مشاهده می‌شود لازم است این افراد را به نکات ذیل توجه داد:
۱- در خصوص اصل ۱۷ قانون اساسی که بیان می‌کند تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است، توجه به این نکته ضروری است که این اصل در مقام بیان تعطیلات رسمی کشور به نحو حصری نیست، بلکه صرفا برای روز جمعه تعیین تکلیف شده است. اینکه در جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان تعطیلی روز جمعه را تغییر داد و این روز کلا تعطیل رسمی است.
۲-اگر اصل ۱۷ قانون اساسی را حصری بدانیم، آنگاه لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور (مصوب ۱۳۵۹،۰۴،۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که در سال ۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و در سال ۷۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، موضوعیتی نمی‌یافت. در این قانون علاوه بر تعیین اختیار برای هیات دولت برای اعلام تعطیلی به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم در کشور در عین حال ایامی را در کشور تعطیل نموده است. اگر بنا بود که اصل ۱۷ در مقام حصر باشد، قطعا اعطای اختیار به هیات وزیران هم باید مغایر قانون اساسی تلقی می‌شد. لازم به ذکر است که شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷ تاکنون هیچگونه نظریه تفسیری اعلام نکرده است.
۳-اصل ۷۱ قانون اساسی دارای اطلاق و عموم است که مجلس شورای اسلامی مجاز است در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی مبادرت به وضع قانون نماید.
۴-هم اکنون نیز بر اساس مصوبات هیات وزیران روز‌های پنجشنبه در تهران تعطیل اعلام شده و این مصوبات هیات وزیران دایر بر اعلام برخی روز‌ها به عنوان ایام تعطیل از جمله روز پنجشنبه نه از سوی دیوان عدالت اداری و نه از سوی رئیس مجلس مغایر قانون اعلام نشده و دارای اعتبار قانونی است، بر این اساس مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور بدون اشکال بنظر می‌رسد.