دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی شاخص‌های محرومیت و مناطق کمتر توسعه یافته در قوانین کشور» نوشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نهاد‌هایی همچون جهاد سازندگی و بنیاد مسکن با ماموریت محرومیت‌زدایی آغاز به‌کار کردند و بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از ابعاد محرومیت به طور خاص در دو دهه اخیر پیشرفت‌های مناسبی رقم خورده است. هم‌اکنون بیش از ۹۹ درصد مناطق روستایی و شهری کشور به شبکه برق متصل شده‌اند. همچنین بیش از ۸۹ درصد مناطق شهری و ۷۲ درصد مناطق روستایی به گاز دسترسی دارند.
علی‌رغم این تلاش‌ها، محرومیت شدید همچنان در برخی از مناطق کشور مشاهده می‌شود که بایستی کارآمدی سیاست‌های اجرا شده مورد ارزیابی قرار گیرد. شاخص‌های محرومیت یکی از محور‌های اصلی در سیاست‌های محرومیت‌زدایی شناخته می‌شود. اندازه‌گیری فراگیری و شدت محرومیت و به تبع آن شناسایی مناطق محروم، توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در این حوزه و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های رفع محرومیت همگی وابسته به این شاخص‌هاست.
این گزارش با طرح موضوع عدم وجود سازوکار منسجم در جمع‌آوری داده‌های مرتبط با محرومیت خانوار‌ها اضافه کرده که ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های محرومیت‌زدایی نیازمند داده‌های مرتبط، قابل اتکا و به‌روز است.
در حال حاضر اطلاعات و آمار‌های دسترسی به خدمات و زیرساخت‌ها در سطح شهر‌ها و روستا‌های کشور در هیچ پایگاه اطلاعاتی واحدی جمع‌آوری نمی‌شود. از این رو عدم وجود تصویر دقیقی از محرومیت و توزیع اعتبارات آن در کشور، برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های این حوزه را دشوار می‌کند.
در این گزارش عدم شفافیت در شاخص‌های محرومیت و توزیع اعتبارات به عنوان یکی دیگر از چالش‌های حول شاخص‌های محرومیت ذکر شده است. در برخی از موارد نظیر نحوه توزیع اعتبارت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز (موضوع بند (ت) ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه) تاکنون با وجود سپری شدن مهلت قانونی، شاخص‌های توزیع این اعتبارت و رتبه‌بندی مناطق محروم به طور شفاف منتشر نشده‌اند. مشخص نبودن نحوه‌ی توزیع این اعتبارات، ارزیابی آن‌ها را از نظر کارشناسی ناممکن می‌سازد.
این گزارش با اشاره به تعریف مبهم و منعطف از محرومیت تصریح کرده است که در برخی از احکام قانونی مرتبط با محرومیت‌زدایی، دو اشکال جدی وجود دارد: اول اینکه در این قوانین صرفا به عبارت محرومیت اشاره می‌شود، اما در همین قوانین، تعریف مشخصی از محرومیت ارائه نشده‌است. این امر منجر به ابهام در تشخیص اقدامات و فعالیت‌های محرومیت‌زدایی شده و بخش وسیعی از پروژه‌های عمرانی دولت و طرح‌های توسعه‌ای را نیز شامل می‌شود. مشکل دوم، عدم تناسب برخی ابعاد تصریح شده در قوانین با محرومیت می‌باشد. به عنوان مثال یکی از ابعاد موردنظر برای شناسایی مناطق کمتر توسعه‌یافته، فضا‌های ورزشی آن منطقه مطرح شده است. در صورتی که تنها باید ابعاد و شاخص‌هایی ملاک تعیین مناطق محروم قرار گیرند که وضعیت نامناسب آن شاخص‌ها در یک منطقه بیان‌گر محرومیت از حداقل امکانات ضروری برای زندگی باشد.
ابهام در نحوه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی در سطح شهرستان نیز یکی دیگر از محور‌های ذکر شده در این گزارش است. نحوه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی بر اساس وضعیت شهرستان در هر یک از شاخص‌ها نیز غیرشفاف و مبهم است. هر ساله در قانون بودجه سهم هر استان از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و از اعتبارات دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به طور جداگانه مشخص می‌شود، اما نحوه توزیع این اعتبارات درون استان مشخص نیست.
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به موضوع عدم به‌روزرسانی فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته پرداخته و اظهار داشته که در ۲۰ سال گذشته تنها یکبار فهرست مناطق محروم مورد بازنگری قرار گرفته‌است. بر اساس قانون، مسئولیت اصلی بازنگری در این فهرست در تمامی این سال‌ها با سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و در حال حاضر آخرین فهرست رسمی این مناطق مربوط به سال ۱۳۸۸ می‌باشد.
این گزارش پیشنهاد می‌کند در تکمیل اقدامات صورت‌گرفته اخیر در رابطه با بهبود وضعیت ثبت داده‌های محرومیت (تکلیف دولت مبنی بر راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» به موجب بند «ع» تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند «ح» تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۲)، نظارت قانونی مناسب جهت راه‌اندازی، تقویت و نگهداری سامانه مذکور تمهید شود و همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه محرومیت‌زدایی (اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی عمومی) به مشارکت و ارائه داده‌های لازم جهت تکمیل این سامانه و همچنین به‌روزرسانی سالانه آن ملزم گردند.
همچنین پیشنهاد شده است که دولت مکلف گردد تا فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته را در بازه‌های زمانی مناسب و تنها با ملاک قراردادن شاخص فقرچندبعدی ملی به‌روزرسانی نماید. همچنین لازم است دولت سهم هر استان از این اعتبارات را متناسب با شدت محرومیت مناطق کمترت وسعه‌یافته آن استان (در نظر گرفته شده در شاخص فقر چندبعدی ملی) تعیین کند.