روابط عمومی ادارهکل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان؛ محمد خیاطی اظهارداشت: در سال "مهار تورم، رشد تولید" بهمنظور حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاهها، شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط؛ در صورت پرداخت بدهیهای معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در ۱۲ قسط و به شرط پرداخت بهموقع همه اقساط؛ از صددرصد بخشودگی جرایم بیمهای برخوردار خواهند شد.
وی افزود: کارفرمایان کارگاههای مشمول برای برخورداری از این تسهیلات و به منظور تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین باید از ابتدای خرداد ماه و حداکثر به مدت سه ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند. با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً بهصورت غیرحضوری امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط در صورت پرداخت بدهیهای معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی بدهی در ۱۲ قسط و به شرط پرداخت بهموقع همه اقساط، از صد درصد بخشودگی جرایم بیمهای برخوردار میشوند.
وی اظهارداشت: منظور از شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط، به موجب مصوبه هیئت وزیران، به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاههای اقتصادی دارای کارکنان ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.
خیاطی ادامه داد: مشمولان این طرح کارفرمایانی هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند سال ۱۴۰۱ اقدام کردهاند و لیست و حقبیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور به ترتیب مقرر در قانون تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
وی گفت: همچنین در خصوص کارفرمایانی که در طول ۲ سال گذشته از بخشودگی جرایم برخوردار شدهاند، شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت ۲ سال خواهد بود.
مدیرکل تأمیناجتماعی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: چنانچه کارفرما هر یک از اقساط بدهیهای تقسیط شده موضوع این طرح را در سررسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.