آقای خاندوزی گفت: به شکل متعارف در نگاه رایج سیاست های پولی و ارزی بیشتر ابزاری برای تحقق اهداف تورمی دولت ها است.
او می گوید: اگر به جهت سیاست های کنترل تورم ناچار هستیم سیاست انقباضی را دنبال کنیم،نباید راه تامین مالی تولید را مسدود و تحت الشعاع قرار دهیم. علی رغم این که در شرایط تورمی خوبی نیستیم اما در روند اصلاحی خوبی قرار داریم.
خاندوزی با اشاره به ماده پنج قانون اصل ۴۴ گفت: وزارت اقتصاد بخشی از سهام بانک‌های ناتراز را هم در اختیار دارد، با این حال در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک‌های دولت اختصاص یافت و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌ها اضافه خواهد شد که اثرات مهمی در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی خواهد داشت. یکی از سیاست‌های دولت این است که با وجود سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود در این زمینه سال گذشته سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وزیر اقتصاد، در حالی که سیاست‌گذار تلاش می‌کند ترازنامه بانک‌ها را با هدف مهار تورم کنترل کند، اما از سوی دیگر عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولید وجود دارد و مطالبه جدی ما از شبکه بانکی این است که تأمین مالی تولید به صورت زنجیره‌ای انجام شود.
او گفت: انحراف منابع بانکی باید کاهش پیدا کند و هدررفت منابع را به حداقل برسانیم و از طرفی باید منابع مورد نیاز برای تولیدکنندگان را هم تأمین کنیم. در شرایطی که بانک‌های ناتراز وجود دارند تأمین مالی در قالب عملیات بازار باز با خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد هدف اجرای سیاست‌های پولی و ارزی را ابزاری برای مهار تورم به عنوان سیاست دولت اعلام کرد و گفت: پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران در حال نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی است. در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود، اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.
خاندوزی می گوید: امسال رشد سپرده‌ها و نرخ قانونی بانک مرکزی اعلام شده است، در حالی که نیاز به افزایش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است اگر این افزایش سپرده از محل پول بانک مرکزی باشد به این معناست که ذخایر بیشتری در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد. سال ۱۴۰۱ با یک سیاست منفعلانه از محل پایه پولی بانک مرکزی اضافه‌برداشت‌هایی توسط بانک‌ها صورت گرفت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی دچار ناترازی و تقاضای زیاد برای منابع شد.
او می گوید: حجم نقدینگی در یکسال و نیم منتهی به اسفند پارسال ۶۰ درصد اضافه شد، در حالی که در همین مدت اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش یافت، امسال تلاش می‌شود تصمیم دقیق‌تری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند. در شرایطی که بانک‌های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی را از طریق اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز انجام می‌دهند با این سیاست فشار کمتری بر ذخایر بانک‌ها وارد می‌شود.
خاندوزی می گوید: طبق گزارش‌های واصله از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند.در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت، اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بانک‌های ناتراز گفت: همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی مسأله ناترازی بانک‌ها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌های سالم هم تحت تأثیر شرایط قرار می‌گیرند