آقای علیرضا نجارپور، در خصوص وضعیت فعلی بازار سرمایه و برخی نگرانی‌ها بابت افت احتمالی نرخ ارز و تاثیر آن بر بورس بیان کرد: در نظر داشته باشید که کاهش نرخ ارز در بازار آزاد هیچ تاثیر منفی بر بازار سرمایه نخواهد داشت؛ اما برخی گشایش‌ها همچون توافق و بهبود روابط با عربستان و توسعه روابط مالی با امارات موجب کاهش نرخ ارز شده و به نظر می‌رسد دلار بازار آزاد تا پایان امسال می‌تواند در محدوده ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان در نوسان باشد.
او اضافه کرد: چشم انداز عدم افزایش نرخ ارز می‌تواند این سیگنال را به بازار سرمایه مخابره کند که صنایع صادرات محور بازار تا پایان سال بابت افزایش نرخ ارز رشد سودآوری نخواهند داشت اما در مجموع این توافق‌ها، ریسک بازار سرمایه تلقی نمی‌شود و معتقدم هرگونه گشایشی در روابط ایران با سایر کشورها، اثر مثبتی روی کاهش نسبت P/E بازار سرمایه و همینطور کاهش ریسک‌های این بازار خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به منفی‌های شدید روز گذشته بازار سهام اظهار کرد: به هر حال هرگاه نرخ ارز در کوتاه مدت، کاهش سریعی داشته، بازار سرمایه هم تحت تاثیر قرار گرفته و واکنش نشان داده است؛ ولی در نهایت آنچه تعیین کننده روند بورس خواهد بود، سودآوری شرکت‌ها است و طبیعتاً در سایه کاهش ریسک‌ها، سودآوری شرکت‌ها می تواند رشد داشته باشد.
نجارپور در رابطه با صنایع برتر بورسی برای سرمایه‌گذاری به شرط تثبیت یا کاهش نرخ ارز اظهار کرد: خوش‌بینی به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد به معنای کاهش نرخ ارز در سامانه نیما نیست و اتفاقا معتقدم در صورت کاهش ریسک‌های اقتصادی و کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، انتظار می‌رود فاصله نرخ نیمایی با نرخ‌های بازار آزاد کاهش یابد. در نظر داشته باشید که قیمت محصولات صنایع بورسی عمدتاً بر مبنای نرخ‌های نیمایی و با دلار تقریبا ٣٨ هزار تومانی تعیین می شود به همین دلیل حتی با فرض تثبیت یا کاهش نرخ ارز بازار آزاد، چشم‌انداز مثبتی برای رشد سودآوری شرکت‌های بورسی متصور هستم.
وی افزود: شخصا نسبت به رشد سودآوری شرکت‌هایی که فروش ریالی دارند نیز خوشبین هستم؛ چرا که این شرکت‌ها در صورت تثبیت شرایط اقتصادی راحت‌تر امکان تعدیل نرخ محصولات خود را خواهند داشت و افزایش نرخ‌های احتمالی در قالب افزایش حاشیه سود نمایان خواهد شد.
نجارپور در پایان خاطرنشان کرد: فراموش نکنید در دوره‌هایی که نرخ ارز صعودی است، هر چقدر هم که شرکت‌های تولیدی نرخ محصول خود را افزایش دهند، باز هم به دلیل سیر صعودی بهای تمام شده، حاشیه سود این شرکت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؛ اما در صورت ثبات اقتصادی، هر افزایش نرخی اثر خود را روی حاشیه سود شرکت‌ها نشان خواهد داد. مشابه اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ شاهد آن بودیم و با وجود آنکه در آن مقطع، نرخ دلار ثابت بود، اما صنایع امکان افزایش نرخ محصول خود را داشتند و افزایش نرخ محصولات، افزایش حاشیه سود و رشد سودآوری شرکت‌ها را به همراه داشت.