سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رئیسی، وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کرد

رئیس جمهور در نامه‌ای عباس علی‌آبادی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد.

احمد نادری عضو هیأت رئیسه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهور مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس را قرائت کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراماً؛ در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله جناب آقای دکتر عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به همراه مشخصات، سوابق و رئوس برنامه‌های ایشان جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌نمایم.

دوام توفیقات جنابعالی و همکاران محترمتان را از خداوند خواستارم.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور

علی‌آبادی هم‌اکنون مدیرعامل مپنا است و به گواه کارشناسان، طی سالیان اخیر توانسته خدمات خوبی را در عرصه فنی و مهندسی در این شرکت ارائه دهد.
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
به درد وزارت نمیخوره
اما در صنعت برق موفق بوده
همان بهتر که در شرکت مپنا باقی بماند.
در این حوزه مرد موفقی بوده و خدمات خوبی داشته است.
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
امیدواریم که انشالله یک مافیای جدید با اطرافیان جدید به حوزه صمت تزریق نشه.... الهی به امید تو.
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
جناب آقای رئیس جمهور محترم به داد معلمان حق التدریس برسید ۴ ماه هستش ما حقوق نگرفتیم کمر ما زیر بار تورم و بی پولی خم شد .
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
نه عزیز
علیرضا
۱۴:۵۱ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
به نظر من بدون وزیر باشیم بهتره وقتی وزیر استیضاح شد و عزل شد قیمت ماشین اومد پایین این نشون میده اختیار دست خودمون باشه بهتر میشه نظرتون چیه کلا وزیرهای اقتصاد و صنعت و آموزش پرورش و ......نداشته باشیم
شرکتی مظلوم .
۱۴:۴۵ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
با سلام خدمت شما طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد ؟؟ انشاالله که این طرح بزرگ و انقلابی وبت شکن رو هرچه سریع تر به تصویب واجرا برسه وبد خواهان وتنگ نظران کور شوند
شرکتی مظلوم .
۱۴:۴۵ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
با سلام خدمت شما طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد ؟؟ انشاالله که این طرح بزرگ و انقلابی وبت شکن رو هرچه سریع تر به تصویب واجرا برسه وبد خواهان وتنگ نظران کور شوند
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
سلام
خواهشاً قیمت خودرو را بررسی کنید، خودروی دنا که پارسال در بازار ۲۵۰ میلیون بود الان شده ۶۵۰ یعنی حدود ۳ برابر
خواهشاً از رییس جمهور و رئیس مجلس پیگیری کنید.
ناشناس
۱۲:۱۸ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
دوستان آماده مرحله جدید نقشه ها مونتاژ کارها باشین که تو گوش وزیر هی زمزمه کنن
ناشناس
۱۱:۵۱ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
انشالله خودروهای برقی مپنا جای لگن های ایران خودرو و سایپا رو میگیره
همچنین توجه بیشتری به انرژی های تجدیدپذیر میشه
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
تورو خدا به جای این خبرها به وضعیت آب ما رسیدگی کنید. به خدا قسم از روز جمعه آب ما قطع شده. کسی جواب مارو هم نمیده. حتی یه خبر هم در این مورد نیست که رسیدگی بشه. بنده ساکن تهرانم (منطقه ۵). خیلی از اهالی اینجا آب ندارن یا با مشکل کمبود آب مواجه شدند. خواهش میکنم رسیدگی کنید. بخدا سخته ۳ روز بی‌آبی
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
همین که چند روز وزیر نداشتیم ماشین اومد پایین ، اینا نباشند وضع مردم بهتره
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
الحمدالله از مپنا میره ؟!
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
از رونق بورس چه خبر اقای رییس جمهور
پیمان اشراقی
۱۰:۵۱ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
سلام،

مقام معظم رهبری، کتاب فتنه تغلب، ص ۳۹۸:
عدالت همان رعایت قانون است.
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
خدا ازت نگذره ریسی که سرمایه منو و سهامدار ها رو نابود کردی من و خانواده ام دیگه تو انتخابات شرکت نمیکنیم
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
باید نماینده ها ازش قول بگیرن، که بزودی قیمت خودرو در کارخانه و بازار یکسان شود
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
دست وزیر نیست که، باید عرضه وتقاضا برابر بشه،با این روشها:یا تولید زیاد شه یا واردات زیاد یا بنزین خیلی گران یا مالیات وعوارض داشتن خودرو زیاد.ولی اگرم تفاوت قیمت داشت باید سودش بین همه مردم تقسیم شود.
ناشناس
۲۰:۰۵ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
قیمت خودرو که دست وزیر نیست!
بالایی ها و مافیا...!!!
ناشناس
۰۹:۳۳ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
خانه جامعه
از ساماندهی نیروهای شرکتی چه خبر؟
کد خبر: 4559 ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۲۲:۱۲:۰۰
از ساماندهی نیروهای شرکتی چه خبر؟
در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین اخبار از طرح ساماندهی کارکنان امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.



بیان فردا | اسماعیلی، نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس می گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟

با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص می‌شود. بخشنامه جدید دولت قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.رئیس سازمان امور استخدامی هفته گذشته از تدوین بخشنامه‌ای در دولت برای ساماندهی نیروها خبر داد. این بخشنامه قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.

بیش از دو سال از انتظار مدام نیروهای شرکتی و قراردادی برای اجرای «ساماندهی واقعی و اساسی» می‌گذرد؛ در این میان، هر زمان که امیدواری‌ها پررنگ می‌شود، ورود سازمان امور استخدامی به ماجرا، همه چیز را به هم می‌ریزد؛ امروز این سازمان با تدوین و ابلاغ یک بخشنامه‌ی دولتی قصد دارد مانع از حذف پیمانکاران شود؛ با چنین بخشنامه‌ای، ساماندهی واقعی بازهم نادیده گرفته شده و به محاق می‌رود.

فعالان پویش طرح ساماندهی-پویشی به گستردگیِ تقریباً تمام کشور- که از تمام نهادهای دولتی و عمومی از جمله وزارت نفت، نیرو و شهرداری‌ها در آن عضویت دارند، نسبت به ابلاغ بخشنامه‌ی دولت ابراز نگرانی می‌کنند؛ در بخشنامه‌ی تدوینی سازمان امور استخدامی برای ساماندهی، شرکت‌های پیمانکاری حذف نمی‌شوند و دولت فقط مدعیِ نظارت بر آن‌هاست. این در حالیست که مهم‌ترین خواسته کارگران شرکتی از ساماندهی، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری است؛ برچیده شدن دست‌های واسطه، اصلی‌ترین مولفه‌ طرح ساماندهی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هست.

با این حساب، به نظر می‌رسد در حالیکه کمیسیون اجتماعی مجلس مشغول رفع ابهام از طرحی جامع به نام ساماندهی است و «قرارداد مستقیم شدنِ شرکتی‌ها و پیمانکاری ها» در این طرح دنبال می‌شود، سازمان امور استخدامی همچنان مصر بر باقی ماندن شرکت‌های واسطه است و مدعی است با نظارت بر آن‌ها، کار به سامان می‌رسد؛ رئیس سازمان امور استخدامی با انعقاد قرارداد مستقیم با تمام شرکتی‌ها و ارکان ثالثی‌هایی که بیش از دو سال سابقه دارند مخالف است و در مصاحبه‌های اخیر خود به صراحت اعلام کرده «تبدیل وضعیت فقط با آزمون و احراز شرایط امکانپذیر خواهد بود».

یکی از دلایل اصلی دولت برای مخالفت با طرح ساماندهی «بار مالی طرح و بزرگ شدن بدنه دولت بعد از اجرای آن است».ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می‌گوید: مدیران دولتی مدعی هستند با طرح ساماندهی مجلس، دولت بزرگ می‌شود، ما می‌گوییم اینگونه نیست. برای چابک‌سازی و کوچک سازیِ دولت، باید وظایف دولت را کم کنیم؛ حالا که نمی‌توانیم وظایف دولت را کم کنیم، چرا زورمان به کارکنان و کارگران رسیده، آنهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه دستمزدِ کافی؟!

او تاکید می‌کند: منظور از کوچک سازی، کم کردن تصدی‌گری دولت و کاستن از وظایف آن است؛ چرا از کوچک‌سازی فقط به کارگران و نیروهای انسانی چسبیده ایم؟

اسماعیلی در مورد بار مالی طرح می‌گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی می‌گوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست؛ کارگران امنیت شغلی می‌خواهند، امنیت شغلی مهم‌ترین اصل برای کارگران شرکتی نیست.

اسماعیلی می‌گوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکت‌های واسطه و از میان برداشته شدن آن‌هاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده می‌گوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصره‌ها می‌گویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گسترده‌ی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.

این نماینده مجلس اضافه می‌کند: ما اسنادی از عملکرد این شرکت‌های پیمانکاری داریم؛ شرکت‌هایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفته‌اند تا در یک مجموعه‌ای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، می‌گویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!

او تاکید می‌کند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده می‌گیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمی‌بینند؟!
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
20ساله آزمون استخدامی برگزار میشه همچنان یک عده با پارتی بازی میروند سرکاردولتی بعد هم سابقه کار پیدا میکنند توقع استخدام دارند اگر از ابتدا با همان آزمون نیروها را بصورت قرار دادی بگیرند بعد ازآنکه مدتی کارکردند وتایید شدند پیمانی ورسمی بشوند به عدالت نزدیکتر خواهد بود.
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
چرا باید شرایط وحقوق ومزایا در کار دولتی اینقدر با بخش آزاد وخصوصی فرق کند که همه برای آن سر ودست بشکانند وانحصار وپارتی بازی ونارضایتی عده زیادی به وجود آید.باید مانند کار آزاد هر کس کار مشابهی را ارزانتر انجام داد جایگزین شود،چرا اینقدر خودخواهیم آیا خونمان رنگینتر است.
ناشناس....
۱۴:۱۹ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
یه عده صاحب منفعت ودلال نیرو که منافعشون به خطر افتاده واز راه مفت خوری دارن کاسبی میکنن اومدن ساز مخالف وساز آزمون میزنند جالبه
ناشناس....
۱۵:۱۸ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
انشاالله که این طرح بزرگ و انقلابی زودتر تصویب واجرا بشه واز شر شرکتهای زالو صفت راحت شیم