سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

روایت رئیس قوه قضاییه از شیوه‌های عجیب برخی تجار برای جبران ضرر + فیلم

اژه ای در بازدید از بنادر مازندران گفت: برخی تجار برای جبران ضرر کالاهای وارداتی شیوه‌های عجیب دارند و کالا را نگه می‌دارند که ضرر مالی جبران شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان مازندران از بندر‌های «امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان بازدید به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در نخستین بازدید خود از بنادر استان مازندران، به شرق این استان عزیمت کرد تا مسائل و معضلات مبتلابه در انبار‌های این بندر را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهد.

در بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مهمترین معضل «فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۱۳ تن ذرت» می‌باشد؛ ۹۰۰ تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و ۲ هزار تن برای شرکت دیگری است؛ در حال حاضر شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوار‌های کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت ها‌ی سالم نیز در الوده شوند.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید میدانی خود از انبار ذرت‌های فاسدشده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد که هدفش از این قبیل بازدید‌ها بررسی و انسداد فرآیند‌ها و روند‌هایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت‌المال را فراهم می‌آورند.

رئیس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص دو هزار تن ذرت از سوی یک شرکت، این سوال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟

رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: وجود محموله‌های فاسد در انبارها، از جهات مختلف واجد ضرر و زیان است؛ علاوه بر ضرر‌های مادی که به واسطه تخصیص ارز برای واردات آن‌ها به کشور تحمیل می‌شود و یا هزینه‌هایی که بعضاً برای معدوم‌سازی آن‌ها صرف می‌شود، موضوع مهم دیگر آن است که این محموله‌های فاسد گاهاً موجبات سرایت فساد به سایر محموله‌های موجود در انبار را فراهم می‌آورند.

انصاف نیست به خاطر پیچیدگی کارهای اداری کالا بماند و فاسد شود

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی قبل از فاسد شدن آن‌ها تاکید کرد و گفت: در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال می‌شود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا در این عرصه گفت: علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبار‌ها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیند‌های دارای اشکال است؛ لذا شخصاً بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا اقدامات و تدابیری معطوف به هدف و مثمرثمر را در این عرصه اتخاذ کنیم.

رئیس قوه قضاییه با تشریح مجموعه مسائل و فرآیند‌هایی که ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را با مانع مواجه می‌سازند، گفت: در مقوله ساماندهی انبارها، با فرآیند‌هایی از قبیل بارگیری در کشتی، تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص مواجهیم که مع‌الاسف در این فرآیند‌ها معایبی قابل مشاهده است؛ این فرآیند نامناسب سبب می‌شود اگر این اموال از طریق دولت وارد شده باشند دولت متضرر شود و چنانچه بخش خصوصی آن‌ها را وارد کرده باشد بخش خصوصی ضرر کند.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبار‌ها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالا‌هایی که در انبار‌های بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیاز‌های ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آن‌ها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد.

محموله وارداتی به گونه‌ای فاسد شده که حتی نمی‌شود نزدیک انبار شد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۰۰ تن ذرت در یکی از انبار‌های بندر امیرآباد مازندران گفت: از شدت بوی نامطبوعی که از این محموله ذرت فاسدشده متصاعد می‌شود، به‌سختی می‌توان وارد انبار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: من بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا از نزدیک بررسی به عمل آورم که آیا وزارت صمت، اموال تملیکی، سازمان بازرسی و ... در خصوص آن موضوعاتی که ما از سال قبل بر روی آن‌ها اصرار داشتیم و آن‌ها را پیگیری کردیم، به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌اند یا خیر. اگر به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید اقدامات عاجلی انجام گیرد تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبار‌ها بماند و فاسد شود و بعد‌ها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: از سوی دیگر شاهد هستیم که به واسطه اِشغال فضای قابل توجهی از انبار‌ها توسط کالا‌های فاسد شده برای مدت طولانی، بنادر برای مدت قابل توجهی از دریافت کرایه نگهداشت کالا در آن انبار‌ها محروم می‌مانند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات انبار‌های بنادر با کمک دولت، گفت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی جدی میان بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در مازندران وجود دارد؛ متولیان امور بنادر و گمرکات بندر امیرآباد اعلام می‌کنند که دو مرتبه این محموله ذرت به عنوان کالای متروکه اعلام شده، اما باز هم مرجوع شده و بعد از مدت‌ها، نظر سازمان استاندارد را در خصوص آن محموله پرسیده‌اند؛ در اینجا این سوال را باید مطرح کرد که چرا متولیان مربوطه، نظر سازمان استاندارد را در وقت موعد، جویا نشدند و در این زمینه تعلل داشتند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وجود یک معضل و آسیب در مقوله استعلام از گمرکات و پاسخ‌هایی که از ناحیه گمرکات در خصوص استاندارد یا عدم استاندارد کالا‌ها و محموله‌ها واصل می‌شود، گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که در یکی از گمرکات، یک کالا استاندارد اعلام می‌شود و در گمرکی دیگر در خصوص وضعیت استاندارد همان کالا، نظر دیگری اعلام می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، از برخی مخازن نگهداری گندم و روغن این بندر بازدید به عمل آوردو  در جریان این بازدید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر و گمرکات امیرآباد تاکید کرد و گفت: نباید به سبب پیچیدگی‌های امور اداری، محصولات و محموله‌های مورد نیاز مردم و کشور در انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، فاسد و متروکه شوند.

شیوه‌های عجیب برخی تجار برای جبران ضرر کالاهای وارداتی

رئیس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص ۷۰ هزار تن روغن که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شده، علی‌رغم اینکه روغن در زمره کالا‌های مورد نیاز مردم می‌باشد، با خطاب قرار دادن مدیرکل غله استان مازندران اظهار داشت: بنابر اعلام مسئولان ذی‌ربط، علت عدم ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی روغن، علی‌رغم نگهداری حدودا یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است؛ از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن می‌گردد که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید این موارد تحقیق و بررسی جدی میشود.

کالا را در انبار نگه‌داشتید که سود بیشتری کنید

رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مدیر کل غله مازندران، این نکته را نیز متذکر شد که بنابر اعلام خودتان، برای ذخیره کردن این محموله روغن فضای کافی و محل مناسب ندارید و ماهانه مبلغ معتنابهی پول اجاره مخزن نگهداری آن را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد پرداخت می‌کنید، بنابراین، پیامد‌ها و تبعاتی نیز از این ناحیه ایجاد می‌گردد.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برخی از مهمترین معضلات موجود در بندر امیرآباد مازندران گفت: علت بازدید امروز من از بنادر استان مازندران مشاهده ملموس و نزدیک معایب و معضلات ناظر بر ورود و خروج کالا‌ها و محموله‌ها در این بنادر است تا بتوانیم با کمک‌سایر قوا، تدابیری را در راستای رفع این معضلات و معایب در جهت صیانت از حقوق عامه و مسدود کردن بستر‌های فسادزا اتخاذ کنیم؛ نباید شرایط به گونه‌ای باشد که در یک سیلو به مدت ۷ ماه گندم باقی بماند و ترخیص نشود؛ یا اینکه یه مدت یک سال در مخازن، شاهد باقی ماندن و عدم ترخیص کالایی ضروری نظیر روغن باشیم.

پس از بازدید از بندر امیرآباد واقع در شرق استان مازندران، رئیس قوه قضاییه با طی حدود ۱۷۰ کیلومتر به غرب این استان عزیمت کرد تا بازدیدی را از بندر نوشهر به عمل آورد.

دستور کار اصلی در بازدید از بندر نوشهر نیز رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالا‌ها به این بندر بود در این بندر نیز، یکی از معضلات موجود، فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آن‌ها بود؛ بر اساس گزارشات واصله و مشاهدات مستند، بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۹۹ در انبار‌های بندر نوشهر موجود بوده که به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌جات بهداشت و استاندارد صادر نگردید و ماندگاری کالا موجب فاسدشدن آن شد؛ در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوز‌های لازم را صادر نکرده است و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌ها را ایجاد کرده است.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش خطاب به مسئولان ذی‌ربط گفت: آیا در این خصوص که ممکن است فساد و آلودگی این ذرت‌ها، به محموله‌های مجاور سرایت کند نیز اخطار‌های لازم داده شده است؟

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به یکی از روند‌های آسیب‌زا و دارای اِشکال در امر ورود و خروج کالا‌ها به بنادر که سبب ماندگاری بالای آن‌ها و به تبع آن‌ها فساد یا متروکه شدنشان می‌شود، گفت: چرا اجازه داده می‌شود که مالکیت کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینه‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالا‌ها در انبار‌های بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالا‌ها به بنادر، ضمانت‌های مقتضی از صاحبان کالا‌ها اخذ گردد، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آن‌ها نخواهیم بود.

در این بخش از بازدید یکی از مسئولان ذی‌ربط با اشاره به موضوع فوق‌الذکر که از جانب رئیس قوه قضاییه مطرح شد، این موضوع را پیش کشید که در قوانین و مقررات موجود ناظر بر ورود و خروج کالا‌ها به بنادر، خلل وجود دارد و همین خلل‌ها سبب وقوع فرآیند‌ها و روند‌های آسیب‌زا و دارای مشکل می‌شوند؛ رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئول مزبور، این نکته را متذکر شد که علاوه بر وجود خلل در قوانین و مقررات موجود، اشکالات ملموس و قابل توجه در ساحت و فرآیند‌های اجرایی مزید بر علت می‌شود تا با وضعیت نابسامانی انبار‌های بنادر مواجه شویم.

در ادامه بازدید میدانی رئیس قوه قضاییه از بخش‌های مختلف بندر نوشهر واقع در غرب استان مازندران، رئیس قوه قضاییه به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است؛ بنابر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.

۱۰ هزار تن روغن فاسد شده، شما هم می‌گویید من مسئول نیستم برویم ببینیم چه کسی مسئولیت قبول می‌کند

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش، سوالات مهمی را از مسئولان مربوطه به‌ویژه متولیان شرکت دولتی صاحب ۱۰ هزار تن روغن خوراکی موجود در بندر نوشهر مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا موضوع عدم تمایل این شرکت به فروش این محموله روغن به واسطه کاهش قیمت و به تبع آن عدم ترخیص، مقرون به صحت است یا خیر؛ رئیس قوه قضاییه در این رابطه دستور شفاف‌سازی موضوع را صادر کرد.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۲
فروش نفت چند برابر شده مالیات وووووو در آمد دولت چندین برابر دولت روحانی است نمیدونم ما مردم چرا روز بروز فقیر تر می‌شویم تا زمانیکه دست نامحرمان زالو صفت از بدنه حکومت جدا نشود وضع ما مردم روز بروز بدتر می‌شود نا اهلان وزالو صفتان غارتگران دزدان به بدنه انقلاب نفوذ کردن نگذارید دست نا اهلان به حکومت برسد
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
جناب استاندار و دستگاه نظارتی در استان چکار می نمایند رییس قوه بیاید این موضوع را رسیدگی نماید بنظر میرسد کشور اصلا مشکل کمبود ندارد و مشکل در مدیران نالایق میباشد توان مدیریت ندارند ؟ بیشتر انها مدیر شعار میباشند تا مدیر عمل
ناشناس
۱۷:۳۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
چه راحت شدن مسئول آن شهر و حقوق مجانی میگیرن خدا از سر تقصیرات شون نگذره .
امیر
۰۹:۴۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
ایشان باید همانجا حکم جلب مسببین این موضوع را صادر میکرد تا جبران ضرر و زیان اینها را هم خوراک دام و طیور میکردند چقدر کمبود اینها باعث گرانی گوشت و مرغ شد
امیر
۰۹:۴۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
اینها را اگر میدادن بازار که قیمت میامد پایین و مردم یکم احساس ارامش میکردن یعنی اینها نمیفهمند که دستهایی تو کار هست
ناشناس
۰۶:۵۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
می توانند موقعی که هزینه انبار داری و هزینه برگزاری مناقصه و حمل و نقل آنها ۸۰ درصد هزینه انجام شده توسط مالک رسید آن را به مزایده بگذارند. از لحاظ زمانی هم تاریخ فاسد شد معلوم است زمان معقولی قبلی از فاسد شدن آن را به مزایده بگذارید و از تخصیص مجدد ارز به این مالک و اجازه واردات جلوگیری شود و وارد لیست سیاه شود
ناشناس
۰۲:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
ملت در عذاب هستند برای گرانی
ناشناس
۰۱:۳۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
با احداث دانشگاههای بیخود در کشور و وجود رانت و پارتی؛ یک عده با گرفتن مدرک های بی اعتبار از علم و دانش،خود را به درون سازمانها و ادارت رساندیده و مشغول غارت بیت المال شدند.
ناشناس
۲۳:۳۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
این ذرت فاسد آخر به خورد مردم میدن
ناشناس
۲۳:۲۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
به حیوانات و پرندگان و درختان و به آدمی که آدم خوب و اعتماد دار باشد آب و غذا بدهید ثواب می شود و در بهشت وارد میشوید بهتر است
ناشناس
۲۳:۲۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
اینا مسئولند یا بلای جون مردم بیچاره خدا خدا خدا.‌‌...
ناشناس
۲۲:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
مسئولین دخیل در این امر باید متناسب با جرمشون مجازات قاطعانه بشن، این همه از بیت المال هزینه شده در شرایطی که کشور به این مواد غذایی نیاز داره و در شرایط بد اقتصادی هستیم به علاوه اینکه یکبار دیگه هم باید برای از بین بردنش هزینه کنیم یعنی ضرر اندر ضرر، کدوم انسان عاقلی همچین کاری میکنه؟ از خدا نمی ترسید؟!
ناشناس
۲۲:۵۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
صاحب کالا به گمرک رشوه می‌دهد!
تا به بهانه های واهی، کالا را ترخیص نکنند!
و هر وقت که قیمت کالا بالا رفت،،، گمرگ کالا را ترخیص می‌کند!!!
این یعنی اختلاس
رشوه
دزدی
ناشنناس
۱۶:۰۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
وقتی اطلاعات نداری حرف نزن
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
بجای خون و دل خوردن ، بخندید آقای اژه ای
ناشناس
۰۶:۴۸ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
طعنه زد
مالک
۲۱:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
لعنت بر کم فروشان
لعنت بر بد فروشان
لعنت بر بد حسابان
لعنت بر تاجران و فروشندگان حیله گر
عبدالله
۰۷:۰۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
لعنت بر کسانی که این ها را می بینند و سکوت می کنند،
لعنت بر کسانی که کوتاهی می کنند
لعنت بر کسانی که با اینها ب خورد قاطعانه نمی کنند
ناشناس
۲۱:۳۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
یک عده ارز از مملکت خارج میکنند
ناشناس
۲۰:۵۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
سلام.هیئت عالی تشخیص مصلحت نظام،دولت و مجلس بدانید جان و مال مردم در جاده ها شوخی نیست،سالانه هزاران نفر در جاده ها با خودروهای حلبی داخلی کشته و معلول میشوند.کدوم کشور این خودروهای حلبی های تاریخ گذشته شرکتهای انحصاری داخلی با تکنولوژی 30 سال پیش رو میخرند،ان هم با گرانفروشی دههابرابری،احتکار،کاهش تولید به قصد گرانی و مافیابازی و نفوذ در دولت و مجلس،به زور این حلبی های ناایمن را با گرانفروشی دههابرابری قالب مردم می کنید،باز کنید درب واردات خودروهای کم مصرف با حجم موتور کمتر از 1800cc،هیبریدی،برقی را بدون تعرفه گمرکی برای عموم مردم ایران و به این دلالی شرکتهای انحصاری پایان دهید.
ناشناس
۱۹:۰۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
خدا را شکر مشکل حل شد
ناشناس
۱۸:۳۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
ممنون
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
احسنت با یه جا نشستن و فقط خوندن چند تا گزارش مشکلات حل نمی‌شود.
ولی واقعا اون که احتکار میکنه تا کالا گرون بشه بعد فروشتش اسمش و میشه انسان گذاشت؟
ناشناس
۱۵:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
با قاطعیت با وارد کنندگان چه دولتی و چه خصوصی برخورد جدی صورت گیرد
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
دولت و مجلس و قوه قضائیه باید با قاطعیت و بدون بخشش با این تخلف ها رسیدگی کنه
چه معنی می ده که با این مبالغ هنگفت دارند ضررر به کشور می زنند؟؟
ناشناس
۱۷:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
رطب خورده کی منع رطب کند
ناشناس
۰۱:۲۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
این خودش بزرگترین کفران نعمت خداست که نعمت خدا رو فاسد می‌کنند لعنت خدا براشون
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
استاندار چه نقشی در استان دارد
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
نتیجه بکارگیری مدیران نالایق و نابلد که فقط برای حفظ پست تملق میکنند ... مخصوصا اکثر مدیران گمرکات و اموال تملیکی واقعا افتضاح و غیرکاردان هستند
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
عدم حل پرونده های مسن هم یک نوع ترک فعل و تبعیض و بی عدالتی هست.