آقای نیازی در دیدار با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی در اتاق تبریز با اشاره به اهتمام ویژه دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور گفت: به همین دلیل دولت و وزارت صمت در حال اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از فعالان اقتصادی است.
وی اظهار کرد: گذر از خام‌فروشی و نیمه خام‌فروشی و تبدیل آن به صادرات محصول از اولویت‌های اصلی دولت است و در این زمینه امتیازات ویژه‌ای در آینده نزدیک به صادرکنندگان اعطا می‌شود.
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه هوشمندسازی قاعده ثبت سفارش پیگیری می‌شود ادامه داد: قاعده دولت و این وزارتخانه این است که نمایندگانی از بخش خصوصی در جلسات و تصمیم‌گیری‌های مهم در حوزه اقتصاد حضور یابند.
آقای نیازی با اشاره به اصلاح قانون مالیات مستقیم به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ادامه داد: نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و ناوگان حمل و نقل عمومی، از طریق واردات تجهیزات و خودرو‌های کارکرده ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با اشاره به پیشینه آذربایجان‌شرقی در حوزه تجارت و صنعت گفت: اتاق بازرگانی تبریز اولین اتاق بازرگانی کشور است و تبریز مکتب اقتصادی خاص خود را دارد.
آقای ژائله با بیان اینکه ۹۰ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است افزود: در زمان کنونی چهار هزار واحد صنعتی فعال در استان وجود دارد و در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معادن و گردشگری دارای ظرفیت‌های بالایی است.
وی با بیان اینکه موقعیت راهبردی آذربایجان شرقی و قرارگیری آن در مسیر جاده ابریشم جایگاه ویژه‌ای به استان داده است راه‌اندازی خط آهن جلفا- نخجوان برای دسترسی به بازار‌های چین و روسیه را خواستار شد.
آقای ژائله با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی استان از قدیمی‌ترین ناوگان‌های حمل و نقل در کشور محسوب می‌شود بر ضرورت تقویت این بخش تاکید کرد.
وی کمبود منابع بانک‌های استان، بی تناسبی در تامین برق، آب و گاز را از چالش‌های صنعتگران در این استان اعلام کرد و خواستار استفاده از نخبگان اقتصادی و ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در حوزه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی شد.
در این جلسه فعالان اقتصادی استان برقراری مجدد معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی، ارائه برنامه‌های کارشناسی شده برای جذب مردم به سرمایه‌گذاری، کاهش نوسانات قیمت ارز، حمایت ویژه از فعالان و صادرکنندگان فرش و اعمال مشوق‌ها و رفع تعهدات ارزی فعالان این حوزه، اصلاح برخی قوانین از جمله بحث جریمه در شهرک‌های صنعتی و تفویض برخی اختیارات در حوزه صنعت و تجارت به استان‌ها را خواستار شدند.
چاره اندیشی در تامین منابع آبی و تجهیز زیرساخت‌های برق واحد‌های صنعتی، تامین نقدینگی و رفع خلا نقدینگی در بخش کشاورزی، رفع مشکلات صنعت فولاد، رفع تعهدات ارزی، حل بروکراسی‌های زاید اداری و ممانعت از قوانین خلق‌الساعه از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی از دولت بود.