موضوع اعلام قیمت تمام‌شده کالا به مشتری و درج قیمت مصرف‌کننده برروی آن، در کشور ما موضوع جدیدی نیست. برای حدود یک دهه، حرف‌های زیادی از دهان کارشناسان و دولتمردانِ وقت در باب ضرورت و اهمیت اجرای این طرح شنیده شد اما هر دولتی که آمد پس از مدتی، اجرای آن را به دولت بعدی واگذار کرد.
اراده دولت سیزدهم برای کنترل بازار اما شرایط را به گونه دیگری رقم زد تا اینکه از ابتدای دیماه ۱۴۰۰ برای اولین بار برخی تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت تمام‌شده تولید و قیمت مصرف‌کننده را به صورت همزمان برروی محصولات خود درج کنند. مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نام این طرح را «طرح خرید شفاف» گذاشتند.
پس از عملیاتی شدن ۴ مرحله از اجرای «طرح خرید شفاف»، مرحله پنجم این طرح نیز -با وجود برخی کارشکنی‌ها و مقاومت‌ها از سوی برخی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها- از ابتدای اردیبهشت سال گذشته (۱۴۰۱) وارد فاز اجرا شد تا «طرح خرید شفاف» عملا به ایستگاه آخر برسد.
در این مرحله نحوه محاسبه قیمت کالاها اعلام و درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها نیز آغاز شد. مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردند که حتی واردکنندگان هم مکلف به درج همزمان قیمت وارداتی و قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای خود هستند.
با اجرای مرحله پنجم این طرح، تمامی کالاهای باقیمانده که حدود ۵۰ هزار قلم کالا بودند، به‌جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول درج قیمت شدند و بنا شد قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرف‌کننده (یعنی قیمتی که کالا باید به دست خریدار نهایی برسد) روی اجناس درج شود.
به گفته آقای مفتح، قائم‌مقام اسبق وزیر صمت در امور بازرگانی، در راستای اجرای این طرح مقرر شد هزینه‌های حمل و توزیع کالا، بسته به اینکه محل عرضه نهایی چه مقدار از محل تولید فاصله دارد، متفاوت باشد؛ چراکه روش قیمت‌گذاری پیشین که قیمت مصرف‌کننده در کل کشور یکسان در نظر گرفته می‌شد در واقع ظلم به کسانی بود که فاصله نزدیک‌تری تا محل تولید محصول داشتند.
مفتح سال گذشته درخصوص لزوم درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برروی کالا نیز گفت: با اجرای این طرح مصرف‌کننده نهایی می‌داند که کالا را حداکثر با چه قیمتی باید خریداری کند.
به گفته مسئولان، افزایش شفافیت و حذف دلالان از زنجیره توزیع از جمله اهدافی بود که با اجرای دقیق و اصولی گام‌پنجم «طرح خرید شفاف» محقق می‌شد؛ موضوعی که آقای عباس تابش، رئیس سابق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۱ با اشاره به آن گفته بود: نخستین اثر اجرای این طرح، شیشه‌ای کردن شبکه تامین و توزیع، قیمت و فرآیند است زیرا حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند. دومین اثر این طرح هم این است که باعث حذف دلالان و زیاده‌خواهان از زنجیره تامین و تولید و کوتاه شدن حلقه تامین تا مصرف‌کننده نهایی میشود که این حلقه هرچه کوتاه‌تر شود، هزینه توزیع کمتر میشود و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
گرمای هوا و آب‌معدنی‌هایی که بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به دست مشتری می‌رسند
اما اکنون که بیش از یک سال از اجرای آخرین مرحله «طرح خرید شفاف» می‌گذرد هنوز واحدهایی هستند که بدون توجه به این قانون، اجناس را با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به فروش می‌رسانند.
به عنوان نمونه، یکی از محصولاتی که با گرم شدن هوا، قیمت متغیر آن بیش از سایر اجناس جلب توجه می‌کند، آب معدنی است. در حالیکه قرار بود با اجرای آخرین مرحله از «طرح خرید شفاف»، هر قلم کالا با قیمت مصرف‌کننده به دست خریدار نهایی برسد، یک بطری آب معدنی کوچک که قیمت مصرف‌کننده آن ۳ هزار و ۶۰۰ تومان درج شده است، در حال حاضر عموما در مغازه‌ها به قیمت ۴ هزار تومان، در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر ۵ هزار تومان و در برخی فروشگاه‌های بزرگ حتی تا ۶ هزار تومان هم (یعنی تقریبا دو برابر قیمت مصرف‌کننده) به فروش می‌رسد!
باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری و بررسی این موضوع به سراغ بخش‌های مربوطه رفت و بعد از پاسکاری‌های بین سازمانی، در نهایت آقای قاسمی رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ما گفت: درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به این جهت الزام دارد که مصرف‌کننده بداند کالا را با چه قیمتی خریداری می‌کند و کالا برای تولیدکننده با چه هزینه‌ای تمام میشود.
او در ادامه گفت: درج قیمت مصرف‌کننده به این معناست که هر واحد صنفی باید کالا را بر اساس آن قیمت به دست خریدار نهایی برساند. در نتیجه اگر کالا بالاتر از قیمتی که روی آن درج شده توسط واحد صنفی عرضه شود، مصداق بارز تخلف گران‌فروشی است.
تخلفات صنفی را به شماره ۱۲۴ گزارش دهید
اما اگر فردی با تخلف گران‌فروشی مواجه شد باید چه اقدامی انجام دهد؟ موردی که آقای قاسمی با اشاره به آن گفت: هر فردی که گران‌فروشی و یا سایر تخلفات صنفی را مشاهده می‌کند، می‌تواند با تلفن ۱۲۴ تماس بگیرد و این تخلف صنفی را گزارش دهد. تیم‌های ما نیز در سطح شهر هستند. چهار واحد بازرسی در سطح شهر وجود دارد و به این تخلفات صنفی رسیدگی میشود.
او در پاسخ به این سوال که آیا آماری از برخورد با متخلفان در این بخش وجود دارد، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ در استان تهران ۹۰ هزار و ۴۸۰ بازرسی صورت گرفته که ۱۱ هزار و ۵۶۱ مورد تخلف احصاء شده و با آن برخورد کردیم.
قاسمی در رابطه با نوع برخورد با متخلفان در این زمینه هم می‌گوید: برای متخلفان تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و به شعب و اداره‌کل تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند و در آنجا نیز برابر قانون حکومتی با آنها برخورد خواهد شد.
واحد های صنفی باید از قانون تبعیت کنند
رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره‌کل صنعت و معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به این پرسش که در سایر شهرستان‌ها اوضاع رعایت این قانون چگونه است؟ گفت: مبنا و پایه قانون برای تمام استان‌های کشور یکسان است و با متخلفان حتما برخورد میشود و تمام واحدهای صنفی و متولی باید از قانون تبعیت کنند.
به گفته مسئولان، فروش کالا بالاتر از نرخ درج شده در بخش مصرف‌کننده مصداق بارز گران‌فروشی بوده و افراد می‌توانند این تخلفات صنفی را گزارش دهند.
و فضای بازار را به زیان مصرف کنندگان غیر شفاف نمود !!
من سوپرمارکت دارم
کنسرو ماهی که قیمت مصرف کننده اش ۳۹.۹۰۰ تومن هست رو ، عمده فروش به ما میده ۷۰.۰۰۰ تومن ، و میگه فاکتور هم نمیده بهمون تا اگه تعزیرات خواست ما رو جریمه کنه ، ما مدرکی نداشته باشیم که محصول رو بالاتر از قیمت مصرف کننده خریدیم ! از اون طرف هم قیمت جدیدش تو بازار گیر نمیاد و مشتری های ما هم این مارک رو میخوان و خودشون بهم میگن تو فلان جنس رو بیار و طبق قیمتی که خریدی به ما بفروش و کاری به قیمت روش نداشته باش ، الان تکلیف ما و مشتری هامون چیه ؟! باید شخصا بریم در کارخونه ها خرید کنیم ؟؟ یا کلا نباید خرید کنیم و باید خودمون تولید کنیم ؟!
از طرفی عمده فروش هم وقتی میبینه این جنسی که میخواد بفروشه قیمتش ۲ برابر شده و خودش باید گرون تر بخره ، مجبوره به نرخ روز بفروشه تا وقتی تموم کرد بتونه دوباره جایگزین کنه جنس هاش رو
مثلا فرض کنین یه عمده فروش که ۱۰۰ شل کنسرو ماهی داره ، ماهی ها رو به قیمت قبل بفروشه و بده به ما هر شل ۵۰۰.۰۰۰ تومن
وقتی تموم کرد خودش باید بخره شلی ۸۰۰.۰۰۰ تومن
خب این بنده خدا باید ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومن بذاره رو پولش تا فقط بتونه جنسش رو جایگزین کنه و اصلا هیچ سودی هم نکردی !! انصافا این احمقانه نیست ؟! پس با چه پولی باید هزینه های زندگیش رو تامین کنه ؟!!! مگه لوازم یدکی و خانگی و ماشین و موتور و زمین و خانه و لوازم برقی و و و..... به قیمت خریدشون فروخته میشن که فقط ماها باید جنس هامون رو به قیمت قبل بفروشیم ؟!! کجای این انصافه ؟
من کنسرو ماهی ۷۸ هزار تومنی رو که خودم الان باید بخرم ۷۰ هزار تومن بدم به فلان آقا که لوازم یدکی داره به قیمت ۴۵ هزار تومن ، بعدش برم از همون آقا یه جفت لنت که ۳۰۰ تومن بوده رو بخرم ۴۶۰ تومن ؟؟!! این عدالت هست ؟! این قانون واقعا مزخرف هست تا وقتی تورم اینقدر وحشتناکه و هر هفته قیمت ها تغییر میکنن ، هروقت قیمت ها نسبتا ثابت بود ما هم دزد نیستیم و خودمون جنس هامون رو با قیمتی که روش خورده میفروشیم ، یا اینکه قانون تصویب کنن و کلا همه چیز نسبت به قیمتی که خریده شده فروش بره ! نه که طرف دلال باشه و ماشینی که خریده ۴۰۰ میلیون رو بده به من ۵۰۰ میلیون
و بعدش بخاطر ۳ هزار تومن دلخور بشه که چرا مردم انصاف ندارن !!! اونم در حالی که هرچی قیمت ها گرون میشه ما ضرر میکنیم و هم فروشمون میاد پایین هم جایگزین کردن جنس هامون سخت میشه واسمون
گذشته از این باید مالیات جنسی که سودی برامون نداشته جز ضرر هم باید بدیم.
دوما من عمده فروشی و پخش هم کار کردم ، فقط بعضی از کارخانه های بزرگ خودشون پخش سراسری دارند ، ضمنا کارخانه هم به قیمت روز داره می‌فروشه ! خب این چه سودی واسه مصرف کننده نهایی داره ؟!
فروشگاه های زنجیره ای بدلیل اینکه مستقیم از کارخانه به صورت کانتینری خرید میکنند حاشیه سود بالای ۵۰ درصد را دارد ولی سوپرمارکت ها و خورده فروشی ها که از یک واسطه یا نمایندگی خرید میکنند حاشیه سود زیر ۱۵درصد را دارد. من سوپرمارکت دارم و بهتر در جریان این کارها هستم.به خاطر همین است که روز به روز مثل قارچ همه جا پر از فروشگاه زنجیره ای شده و وقتی سراغ مالک آن را میگیرید متوجه میشود که تمام فروشگاه های زنجیره ای یک شهر دست یک نفر است و تمام ثروت یک شهر به جیب یک نفر سرازیر میشود و ملت هم بی پول.