مهدی عسگری با توجه به رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، واقع‌مداری و الگوگرایی مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت و رشد توأم با عدالت را از الزامات تدوین برنامه هفتم دانست و در نقد رویکرد لایحه برنامه هفتم توسعه، کم توجهی به دلایل عدم تحقق اهداف ۶ برنامه قبل را خسارت‌آمیز دانست.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در رد ادعای افرادی که مدل توسعه را به طور یکسان برای همه کشور‌ها تجویز می‌کنند، خطاب به دستگاه برنامه‌ریزی کشور گفت: چرا در ۶ برنامه قبل، پیشرفت مدنظر حاصل نشده؟ آیا نباید ریشه عدم تحقق برنامه‌ها را در الگو‌های وارداتی توسعه که با اقتضائات بومی ما بیگانه است، جستجو کرد؟ نکته حائز اهمیت این است که بدنه کارشناسی و تصمیم‌ساز دولت، ملاحظات الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت را به عنوان مفاهیم پایه زیست اسلامی در نظر نمی‌گیرد. مصادیقی، چون کنترل مصیب‌بار جمعیت در دهه ۷۰ که تبعات آن در سال‌های اخیر آشکار و پنجره جمعیتی کشور را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اگر برنامه‌ی پیشرفت مبتنی بر شرایط محیطی مدون نگردد، با موضوعاتی، چون «فقدان فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه و الگو‌های پیشرفت»، «بی‌توجهی به وضعیت موجود و آمار و اطلاعات متقن» و «ناهماهنگی‌های قانونی و اجرایی در فرآیند برنامه‌ریزی» مواجه خواهیم شد.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس با انتقاد از رویکرد توصیه‌ای و ارشادی لایحه برنامه هفتم در ابعاد اقتصادی تصریح کرد: تکرار احکامی با عنوان تقویت بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن مردمی‌سازی واقعی و پیشنهاد‌های سیاستی و توصیه‌ای، فاقد تاثیرگذاری لازم بوده و تکرار اشتباهات گذشته محسوب می‌شود.
وی با اشاره به نقش مهم کمیسیون تلفیق تأکید کرد: شایسته است این کمیسیون احکامی که در برنامه‌های گذشته امکان تحقق نداشته و در حال حاضر نیز زیرساخت تحقق آن مهیا نیست و مجدداً تکرار شده‌اند را مورد بررسی دقیق قرار داده و احکام از حیث «ارتباط با اسناد بالادستی»، «اولویت‌گذاری صحیح و واقع‌گرایی در تنظیم اهداف برنامه» و «تفسیرپذیر و تفصیلی‌بودن افراطی برخی مواد» را با دقت مورد رسیدگی قرار دهد.
عسگری در پایان سخنان خود تصریح کرد: مجلس در برنامه هفتم ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین، بهره‌وری در فرآیندها، مردمی‌سازی تولید و تجارت، دیپلماسی اقتصادی توأم با آینده‌نگری را برای شروع بازسازی اقتصادی و تحول در نظام مدیریت کشور مورد توجه قرار خواهد داد.