سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور در حاشیه کمیسیون قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران، با اشاره به حجم بالای کالای قاچاق در استان مرکزی، اظهار داشت: استان مرکزی در مسیر اصلی کالای قاچاق قرار دارد و حجم زیادی کالا در استان توقیف می‌شود، به اعتقاد بنده خودروهای شوتی و حمل کالا با خودروهای شوتی کاملا سازمان یافته اتفاق می‌افتد، بنابراین اگر کار اطلاعاتی از مبدا و سازمان‌های کاشف انجام شود قطعا به سرانجام می‌رسد.
وی افزود: اینکه ما در این مسیر جان برخی از عزیزان را از دست دهیم بسیار دردآور است و قطعا در قانون اصلاح مبارزه با کالای قاچاق سختگیری وجود دارد و فرد قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شود و هم قانونگذار اجازه ضبط خودروهای حمل را صادر کرده است و اگر درگیری داشته باشند باید به نفع کاشفان ضبط شود.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: کالاها و اموالی که توقیف می‌شود طبیعتا در اختیار اموال تملیکی قرار می‌گیرد، تا قبل از شروع به‌کار دولت سیزدهم اساسا اموال تملیکی ناشناخته بود و مورد توجه قرار نمی‌گرفت، با ورود شخص رئیس جمهور در مهرماه ۱۴۰۰، دستوراتی حول ساماندهی، ساختار و اصلاح قوانین که سه مشکل اصلی سازمان بودند وجود داشت و اتفاقات بسیار خوبی در بحث تعیین تکلیف کالاها رقم خورد و ورود رئیس قوه قضائیه که کمتر یک ماه بعد از ورود شخص رئیس جمهور بود این فرایند را تکمیل کرد.
اجتهادی بیان کرد: سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالا نیازمند احکام قضایی است که تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب صادر می‌کنند، ورود سازمان‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی و قضایی در کنار هم تعامل بسیار خوبی بود که شخص رئیس جمهور در سفر خود به استان بوشهر تعامل مثبت دانستند.
وی بیان کرد: در این راستا در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۱ هزار میلیارد کالا تعیین تکلیف شد که جزو کالا‌های رسوبی بودند که بیش از ۲۰ سال در انبار‌های دستگاه‌های تحویل گیرنده کالا نگهداری شده بود و بسیاری از این کالاها از حوزه استفاده خارج شده بود، به تعبیر وزیر اقتصاد و دارایی آواربرداری شد، چرا که در برخی از استان‌ها کالا‌هایی وجود داشت که بیش از ۲۵ سال نگهداری شده بودند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور ادامه داد: در یک سال اخیر اتفاقات خوبی در تسریع، تعیین تکلیف کالاها، صدور آرای موضوع پروانه، توسط تعزیرات و دستگاه قضایی انجام شد و مرتب در انبار اموال تملیکی هستند و آرا را صادر می‌کنند به طوری که اهمیت بالایی تعیین تکلیف کالاها در نزد استانداران دارد.
اجتهادی بیان کرد: یکی از گلایه‌های مسئولان استان از کمبود انبار در استان است، سال گذشته به اندازه یک برابر و نیم ۳۰ سال گذشته توانستیم انبار تهیه، ساماندهی، هوشمندسازی و تجهیز کنیم و طبیعتا برخی از استان‌های هدف مانند بوشهر و هرمزگان به جهت حجم بالای کالا در اولویت قرار داشت، با همتی که در مجموعه مدیران اجرایی استان مرکزی وجود دارد هزینه‌هایی که باید تامین کنیم دوستان در معاونت توسعه مدیرت سازمان مستقر می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: تهیه انبار در ساوه، دلیجان و شازند به ترتیب اولویت در دستور کار قرار خواهیم دارد و امیدواریم به کمک استانداری‌ها و فرمانداری‌ها این اتفاق رقم بخورد.