لطیفی با بیان این که بخشنامه ابلاغی به تمام ادارات و نهاد های دولتی پرداخت حق الزحمه نیروهای شرکتی باید به صورت مستقیم به خود شخص صورت گیرد، افزود: این بخشنامه به وزارت کار ابلاغ شده است و پرداخت حق الزحمه حقوق نیروهای شرکتی به شرکت ها غیر قانونی است.
او افزود: در خصوص ظرفیت سنجی کمبود های نیروی انسانی رسمی در دستگاهها و نهاد های دولتی کشور افزود: براساس نیاز واقعی دستگاه های خدمات رسان از ظرفیت های قانونی برای استخدام استفاده می شود که فقط پارسال ۱۲۴ هزار مجوز استخدامی در دستگاه های اجرایی صادر شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای حل مشکلات افرادی که بصورت طرح ، قرارداد و شرکتی در این مجموعه ها فعالیت دارند و هنوز موفق به استخدام رسمی نشده اند هم شرط سن برای استخدام حذف خواهد شد و براساس محاسبه سنوات خدمت گذشته، شرایط سنی محاسبه می شود.