عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در اصول پایه‌ای سازمان پزشکی قانونی کشور، مهم‌ترین ماموریت خود را خدمت به مردم و کارآمدکردن سازمان میدانیم.
وی با اشاره به بحث فوتی‌های ناشی از وقوع تصادفات در کشور، گفت: در ایام ۲۰ روزه تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ (بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲) هزار و ۲۱۷ نفر از هموطنان عزیزمان در پی وقوع تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۷۱ نفر افزایش داشته است.
مسجدی با اشاره به رشد ۶.۲ درصدی تلفات حوادث رانندگی در نوروز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار کرد: از کل جانباختگان نوروز امسال ۸۸۴ نفر مرد و ۳۳۳ نفر زن بودند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه نقاط حادثه خیز و سطح کیفیت خودرو‌ها دو علت اصلی فوت هموطنان در سوانح رانندگی است، تصریح کرد: دستگاه‌های مختلفی عضو کمیته ایمنی راه‌ها هستند، سازمان پزشکی قانونی تنها دستگاهی است که هیچگونه بودجه‌‌ای در این رابطه دریافت نمی‌کند.
مسجدی با بیان اینکه همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور در ایام نوروز ۱۴۰۲، بیش از هزار جسد را مورد معاینه قرار دادند، اظهار کرد: در کنار معاینه اجساد متوفیان، باید مصدومان و مجروحان حوادث رانندگی در کشور را نیز به این آمار اضافه کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، فوت یک نفر از هموطنان در سوانح رانندگی هم زیاد است، اما شاهد فوت هزاران هموطن در سوانح رانندگی و مصدوم و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از آنها هستیم.
وی افزود: ضمن تشکر از فراجا بابت انجام وظایف و ماموریت‌هایشان، باید توجه داشت که مسئولیت افزایش آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات صرفا متوجه فراجا نیست بلکه ده‌ها دستگاه در این زمینه مسئول هستند، ده‌ها هزار میلیارد تومان سالیانه بابت این موضوع در حال هزینه شدن است، لذا باید این موضوع و مشکل بررسی و ریشه یابی شود.
مسجدی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در این رابطه دستوراتی را ابلاغ کرد، گفت: باید حقایق و ضعف‌ها پیرامون این موضوع مشخص شود و در ادامه به سراغ شناسایی راه حل برطرف ساختن این ضعف‌ها برویم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: هم در مجامع بین المللی و هم در کمیسیون ایمنی راه‌ها، تنها، آمار پزشکی قانونی برای تعیین تعداد فوتی‌ها مورد استناد رسمی و قانونی است و لذا هیچ یک از آمار‌های منتشر شده توسط سایر دستگاه‌ها قابل استناد نبوده و از صحت و جامعیت لازم برخوردار نیست.
وی افزود: به این دلیل مدعی مستند بودن آمار تعداد فوتی‌ها در سوانح هستیم که به ازای هر فوتی که در آمار‌های سازمان به آن اشاره می‌شود، یک کد ملی، یک دستور قضایی، یک گواهی فوت و یک شرح جسد در پرونده تشکیل یافته وجود دارد؛ بنابراین هیچ یک از دستگاه‌ها نمیتوانند مدعی این موضوع باشند.
مسجدی ادامه داد: اختلافی که در ارائه آمار‌های فوتی وجود دارد به دلیل همین عدم جامعیت آمار‌های اعلامی از سوی سایر دستگاه‌ها است.