علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین در دومین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات بند «ب» تبصره ۱۶ در کمیته امداد و بهزیستی می‌توانیم بهتر عمل کنیم و لازم است بر اساس تخصیص‌ها گزارش دهیم.
وی اضافه کرد: اگر بانک‌ها مشکل تخصیص دارند اعلام شود تا پیگیری لازم صورت گیرد تا افراد بیشتری بتوانند از تسهیلات اشتغال برخوردار شوند.
معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: برخی بانک‌ها مانند تجارت و رسالت خوب عمل کردند و یکی از شاخص‌های بانک‌ها پرداخت تسهیلات است و تاثیرگذاری بالایی در پیشبرد امور دارد.
رحمانی اظهارداشت: وقتی پرونده وامی برای متقاضیان پرونده تشکیل می‌دهند حتما یک توقعی ایجاد می‌شود و بایستی پیگیر امور باشیم تا افراد واجد شرایط از دریافت تسهیلات بازنمانند.
وی گفت: در شرایط کنونی لازم است سیستم بانکی در حوزه اشتغال و کسب و کار همکاری بیشتری با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.
این مسئول اظهارداشت: اگر بانکی در سطح کشور پرداختی صد درصدی داشته ما هم باید در استان همانگونه عمل کنیم و از میانگین کشوری عقب نمانیم.
وی بیان کرد: میانگین پرداختی‌های کمیته امداد و بهزیستی از محل اعتبارات بند «ب» تبصره ۱۶ حدود ۸۶ درصد است و قرار شد هر پنجشنبه کمیته اشتغال تشکیل شود تا به حد نصاب برسیم.
رحمانی اظهارداشت: تضامین باید حداقلی گرفته شود تا کار‌ها سرعت گیرد ودر بخش اشتغال روستایی هم بیشترین مانده تسهیلات مربوط به قزوین است و تاکنون۶۸ درصد پرونده‌ها به بانک ارسال شده که این وضعیت باید بهتر شود.
معاون اقتصادی استاندار گفت: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار، وضعیت استان در بسیاری از مولفه‌های موثر بر این فضا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل مساعدتر شده به نحوی که استان قزوین از رتبه پانزدهم به رتبه چهارم ارتقا پیدا کرده است.
رحمانی اضافه کرد: غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در سیاست‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی و دشواری تامین مالی از بانک‌ها به عنوان مهمترین موانع از طرف فعالان اقتصادی در این پایش هستند.
وی بیان کرد: در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در کشور اول شدیم و قرار است ۲۰ درصد یارانه‌ها اضافه شود لذا باید یارانه بگیران بتوانند از کالابرگ استفاده کنند.