پیش‌بینی می‌شود که قانون‌گذاران لهستان امروز (جمعه) به لایحه جدیدی رأی بدهند که طی آن پیشنهاد شده است کمیسیونی برای بررسی نفوذ روسیه در این کشور تشکیل شود. منتقدان، اما این لایحه را شکار مخالفان و با انگیزه سیاسی در بحبوحه سال انتخاباتی خواندند و آن را محکوم کردند.
به گزارش راشاتودی، حزب ملی گرای قانون و عدالت حاکم ادعا می‌کند که حزب مخالفان «پلتفرم مدنی لیبرال» (PO)، امنیت ملی لهستان را با تقویت اتکای بیش از حد به سوخت‌های فسیلی روسیه در دوران حکومت خود از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به خطر انداخته است و ادعا می‌کند که این سوء ظن را در مورد این‌که آیا دولت قبلی به طور ناروا تحت تأثیر مسکو قرار گرفته است، ایجاد می‌کند.
حزب «پلتفرم مدنی لیبرال» لهستان اما به شدت این اتهامات را رد و این لایحه را محکوم کرده است. این حزب استدلال می‌کند که قصد واقعی در پشت قانون پیشنهادی حذف «دونالد تاسک» رهبر حزب و نخست‌وزیر سابق از چشم‌انداز سیاسی پیش از انتخابات آتی است.