ضرورت نظارت و ساماندهی بازار اجاره بها به ویژه در شهر‌های بزرگ باعث که دولت در شورای عالی مسکن برای افزایش سالانه آن سقف تعیین کند تا مستاجران به عنوان اقشاری با سطح متوسط و ضعیف جامعه آسیب نبینند به همین خاطر امسال نیز این شورا برای سومین سال متوالی در هفتمین جلسه خود، سقف افزایش اجاره بهای سال جاری را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب کرد.
در طرحی که مجلس در سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تدوین کرد و اکنون نیز در دستور کار نمایندگان قراردارد، مقرر شد فرمول محاسبه حق‌الزحمه بنگاههای مشاور املاک تغییر کند و به‌جای درصدی از ارزش معامله یا مبلغ رهن و اجاره به مبلغی ثابت به‌اضافه درصدی از ارزش معامله طبق تقویم املاک تغییر کند که با این اتفاق، عملاً ارتباط سود و زیان مشاوران املاک از افزایش یا کاهش قیمت معامله قطع می‌شود و امکان تبانی در این صنف برای قیمت‌سازی مرتفع خواهد شد.
گام نخست اجرای این سیاست با الزامی و رایگان‌شدن کد رهگیری معاملات املاک برداشته شده و با انتشار قیمتهای مبنای معاملات مسکن، کاملاً قابل‌اجرا خواهد بود، اما موفقیت این سیاست نیازمند مراقبت برای انجام قانون و رفع ایرادات احتمالی است که در غیراین صورت کارکرد آن می‌تواند منفی بوده و تبعاتی برای بازار و رواج قرارداد‌های غیررسمی به‌دنبال داشته باشد.
بهمن حسن بیگی مدیر کل هماهنگی ونظارت بر گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با حضور دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در راستای نظارت بر اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن مبنی بر ساماندهی مشاوران املاک و بنگاههای فاقدمجوز، بازدید میدانی از مشاوران املاک انجام می‌شود.
وی افزود: این بازدید‌ها جهت ارزیابی صحت و سقم گزارش‌های کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی انجام و از نزدیک فعالیت مشاوران املاک مورد رصد قرار می‌گیرد.
حسن بیگی اظهار کرد: روز گذشته در بازدید سرزده، مشاوران املاک در شهرستان پردیس بررسی و سه واحد معروف با احراز تخلف برای دریافت کمیسیون بیشتر از تعرفه، پلمب شدند و نصب پارچه انجام شد.
وی تصریح کرد: تخلفات ناشی از عدم صدور فاکتور، درج نشدن قیمت در مبایعه نامه و یا عدم ارائه کد رهگیری، گرانفروشی، اخذ حق کمیسیون بیشتر از مصوبه قانونی مشاهده شد که مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی ضمن هشدار به مردم برای بررسی مجوز و گرفتن کد رهگیری برای مبایعه و اجاره نامه، گفت: در بررسی‌های روزگذشته مشخص شد که برخی مشاوران املاک، توکن‌های اختصاصی که از سوی اتحادیه برای اجاره و خرید و فروش واحد‌های دارای پروانه تخصیص داده می‌شود را به افراد فاقد پروانه اجاره میدهند که باعث اخلال در نظم بازار مسکن شده است.
حسن بیگی گفت: یکی دیگر از عوامل اخلال در بازار مسکن خرید املاک توسط مشاوران املاک است که تحت عنوان سرمایه گذار املاک را خریداری میکنند و به قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند که نوعی دلالی است.
وی اظهار کرد: با توجه به مصوبه سران قوا مبنی بر برخورد شدید با متخلفان اقتصادی در حوزه قانون نظام صنفی، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در خصوص واحد‌ها و مشاوران متخلف تشکیل پرونده شده و بر همین اساس متخلفان به ده برابر مبلغ اضافه دریافتی جریمه خواهند شد.
الان ۱۰۰ درصد افزایش دادن با اجازه مسیولان با کفایت
یک بنگاه مرکزی در هرشهری ایجاد کنید. این بنگاه مرکزی مثل یک ستاد عمل می کند و سیاستهای قیمتی را به بنگاه های منطقه می دهد و بنگاهی که سیاستهای قیمتی را رعایت نکرد با جریمه های سنگین و درنهایت، با تعطیلی مواجه می شود
خیلی کار آسانی است، فقط باند و باندبازی نمی زاره کار کنید فقط!
نگران نباش به زودی حلّه
ما مستاجرین بیچاره تقاضامندیم سایت دیوار رو بر روی مشاورین املاک ببندید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ببندید؟؟؟؟؟؟
درضمن میوه فروشان با خودرو در خیابانهای اصلی شهرها که ترافیک ایجاد کرده و منجر به تصادف میشوند در میادین میوه و تره بار ساماندهی شوند
مشاور باید شناسنامه دار باشه و مثل دفتر اسناد جایگاهش در معامله مشخص باشه
کمیسیون خیلی بیشتر از تعرفه میگیرن
خیلی از افراد هم اطلاعی ندارن و مجبور به پرداخت تعرفه بالا میشن
به ازای هر ده هزار نفر یک شعبه بانک یک هایپرمارکت یک ساختمان پزشکان باید باشه، که می تواننذ بانک ها سرمایه گذاری کنند!
برای خانه هم میشه یک سایت دولتی ثبت خانه گذاشته شه!
از میدان شفا تا میدان منظریه اردبیل که فاصله دو تا میدان کمتر از 200 متر بیشتر از 20 تا بنگاه مسکن وجود داره
برای افزایش قیمت مسابقه گذاشتن
مسخره کردید مردم را
شمار شعبه بانک ها اژ دکتر همگانی)عمومی) بیشتر
اقتصاد با دلال بازی همیشه تورم زا هست!
سه تا املاکی پلمپ شد
عععععععه
دیگه بازار مسکن کنترل شد تشکر فراوان
جناب دولت ! جناب مجلس ! آن زمان که وزیر صمت خودرو را راهی بورس کرد تا کشف قیمت!!!!!!! شود و آنگاه خودرو را به دو برابر قیمت کارخانه و سه برابر قیمت جهانی به مردم اجحاف کردید نتیجه اش همین شد که اجاره مسکن و گوشت و میوه و لباس و همه چیز دو برابر شود.
پس آدرس غلط به مردم ندهید و خود نیز آدرس غلط نروید که مشکلی را حل نمی‌کند.
پلمپ کردن آژانس‌های املاک حتی یک ریال از اجاره بهای کمر شکن مسکن کم نخواهد کرد.