امروز میز اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت انعقاد قرارداد های اجاره در سامانه املاک و مستغلات با حضور سادات مشاور وزیر مسکن و حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بحث و بررسی شد.
سوال: درباره نظارت بر قرارداد‌ها توضیح بفرمایید؟
سادات : بحث سازماندهی قرارداد‌ها از سال ۸۷ آغاز شده و با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را در سایت دارند. وزارت خانه باید فضایی را فراهم میکرد که دو طرف قرارداد خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.
قرار داد‌های مشاوران املاک به صورت ۲۴ ساعته صادر می‌شود و دو شاهد که مستاجر و موجر معرفی می کنند، برایشان کد و پیامک یک بار مصرف ارسال می شود و احراز هویت آنها انجام می دهد. این سامانه بر اساس اینکه داده های آن تازه است به رساندن موجر و مستاجر کمک می کند. در مصوبات پارسال یک استثناهایی وجود داشت که آنها هم باید لحاظ شود.
سوال: شاید خیلی‌ها تصور کنند که اگر ما قرارداد را در فضای مشاورین املاک ببندیم مشکلات قانونی برای ما خواهد داشت درباره این توضیح بفرمایید؟
سادات: داشتن کد رهگیری قانونی است و متاسفانه یکی از آسیب‌های که وجود دارد، ثبت قرارداد‌ها در کاغذ‌های قدیمی است که کیلویی فروخته می شود و وجاهت قانونی ندارد. ما باید قرارداد‌های با کد رهگیری را با کمک مردم فراگیر کنیم.
سوال: اگر کسی سقف ۲۵ درصد را قبول نداشته باشد تکلیف چیست؟
سادات: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از این‌ها خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند. ما اعلام کردیم که بنگاه و مشاورین املاک امین مردم هستند. در رابطه با موجرین ما یک سری تکالیف را در نظر گرفتیم که سال گذشته حدود ده تا استثنا است. هفتاد درصد قرار داد‌ها به نفع مستاجرین تمام شده است. این سامانه که امروز رونمایی شد یک مسیری رفت که اکنون همکاران ما در حال هماهنگی کار‌ها هستند برای مدل‌های مخصوص به مالکیت و ... که روند پیچیده‌ای دارد و تاریخ دقیق راه اندازی آن مشخص نیست.
سوال : چه زمانی این طرح به پایان می‌رسد؟
حسینی : بحث مربوطه به مسکن و اجرا بها از مسائل روز است و آحاد مردم و مسئولان کشور آن یک ابر چالش می دانند. ما از ابتدا پیگیر وضعیت مسکن بودیم و قانون جهت مسکن دوندگی‌هایی برای آن انجام شد. اکنون خیلی کنترل واقعی برای این موضوع وجود ندارد.
مجلس طی چند ماه گذشته پیگیر چیزی بود که در چند ماه گذشته به تصویب رسید و به بازار مسکن و زمین و اجاره بها مربوط بود. ما در کلان قضیه حوزه مسکن و ملک و اجاره بها را خیلی جدا از هم نمی‌توانیم ببینیم. اجاره مسکن که خانواده‌ها را اذیت می‌کند کشور و دولت و مسکن باید اجاره بهای حرفه‌ای را روی کار بیاورد و به اجرا برساند. نهاد‌های مرتبط به این موضوع اکنون مسئولیت دارند که متاسفانه این موضوع در کشور ما وجود ندارد. این قانون اکنون سه چهار محور اساسی دارد. افزایش املاک استیجاری هم باید اتفاق بیافتد و سهولت معاملات باید انجام شود.
سوال: برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز به کجا رسید؟
سادات: ما تمام عزم خود را جزم کردیم که از سال ۸۷ در این حوزه کار‌های که انجام نشده است حل کنیم. سازمان تعزیرات حکومتی روی کار آمده و تاثیرات آن را مردم می‌بینند. این برنامه چندین محور مشخص داشت که یک لایحه دو فوریتی داشت و ما انتظار داریم که مجلس به دو فوریتی کردن این لایحه کمک کند. در رابطه با گران فروشی سازمان تعزیرات حکومتی بود و ما امسال شعب ویژه تعزیرات حکومتی را امسال با کمک بنگاه‌ها راه اندازی کردیم و اتفاق‌های خوبی در شهر‌ها افتاده است. یک پیشنهاد تامین مالی را ما پیشنهاد دادیم که امیدواریم به زودی تصویب شود و به فضای مستاجرینی که وام گرفته اند، کمک می کند. سقف قیمتی در دوران کرونا وارد با قانون مستاجر شده است.