این روزها در حال نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی ها در بازار مسکن هستیم در این شرایط مستأجران از رشد قیمت اجاره مسکن نگران هستند و همین امر باعث شده که بسیاری از آنها به حاشیه شهرها و یا مناطق پایین تر شهری مهاجرت کنند.
دولت امسال برای کنترل بازار اجاره مسکن تمهیداتی را در دستور کار خود قرار داده است تا شاید قدری از گرانی های مسکن در کشور کاسته شود. بر این اساس اقداماتی از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات برای انعقاد قرارداد رایگان مستاجران و موجران و همچنین تمدید پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اجرایی شده تا بخشی از حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شود.
در حوزه تعیین سقف افزایش اجاره مسکن امسال هم دولت همانند سه سال گذشته عمل کرده و طبق این مصوبه موجران در تهران حق ندارند اجاره ها را بیشتر از ۲۵ درصد افزایش دهند همچنین در شهرستان ها هم مالکان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد اجاره اضافه از مستاجران دریافت کنند. مستاجران هم در صورتی که مالکان این قانون را رعایت نکنند می توانند به شورای حل اختلاف محلات مراجعه کرده و اقدام به شکایت کنند تا تمهیدات لازم برای آنها در نظر گرفته شود البته در این خصوص بسیاری از مستأجران اعلام کرده اند که کمتر مالکی این طرح را قبول دارد و اجرا می کند.
بلالی یکی از مستاجران در منطقه بیمه پایتخت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تقریبا هیچ مالکی طرح سقف اجاره بها را قبول ندارد و زمانی که اعلام می کنیم مصوبه دولت است می گوید ملک خودم است و دوست دارم بیش از این سقف اجاره دهم.
در حوزه راه اندازی سامانه املاک و مستغلات هم این طرح پیش از این به‌صورت پایلوت در استان یزد اجرایی شده بود که پس از موفقیت از ۲۳ اردیبهشت ماه در کل کشور قابل اجرا شده است.
این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده و بر مبنای این بند قانونی رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.
بر این اساس در اولین فاز شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.
به معنای دیگر هم اکنون مستاجر و موجر می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند.
در همین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای طرح انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان نقش بسیار موثری در کاهش هزینه های مستاجران دارد و در صورتی که اجرا شود بازار مسکن به سمت ثبات هدایت می شود.
او ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته بخش عمده ای از هزینه های مستاجران در حوزه نرخ اجاره و جابه جایی ها صرف می شود که دولت با اجرای این طرح می تواند بخش عمده ای از کمیسیون های میلیونی که مشاوران املاک دریافت می کردند را کاهش دهد.
همچنین داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تعیین سقف افزایش اجاره مسکن و همچنین شناسایی خانه های خالی از جمله برنامه های مهم دولت در کنترل بازار اجاره است و در این حوزه مشاوران املاک هم تمامی برنامه ها برای کنترل بازار و حمایت مستاجران را انجام می دهد.
بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان می تواند بازار اجاره را آرام کند یا خیر گفت: در دنیا همواره تخصص حرف اول را می زند و در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت و آزمایشی فعالیت می کند بنابراین بهتر است که دولت در ابتدا ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تضمین قراردادی که مشاوران املاک در قراردادهای اجاره انجام میدهند باعث جلوگیری از بسیاری از مشکلات در این بخش می شود.
او اظهار کرد: کمیسیون های مشاوران املاک هزینه های چندانی را در سبد خانوارها ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر این اقدام دولت برای انعقاد قرارداد در سامانه املاک و اسکان زمینه ساز تولید و عرضه مسکن نمی شود بنابراین این اقدام تاثیری در بازار مسکن ندارد.
براساس این گزارش در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن هم تاکنون بسیاری از مستأجران اعلام می کنند که تسهیلاتی دریافت نکرده اند و به هر بانکی مراجعه می کنند با پاسخ منفی اعتبارات تمام شده روبرو می شوند بنابراین در این حوزه باید دولت دستورات لازم را به بانک ها بدهد.
حال با توجه به اینکه دولت و مجلس برنامه های مختلفی برای کنترل بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده اند امیدوار هستیم که مستأجران امسال با آرامش بیشتری فصل اجاره را طی کنند.
حقیر کارشناس فنی مهندسی با بیش از ۲۰ سال سابقه در سطح کارشناسی مدیریتی البته در بخش غیر مسکن داشته ام اما بواسطه تعمقو مطالعه و تجربه پیشنهادمی کنم هنانطور که برای مالکین نسبت درصد تورم با افزایش اجاره و رهن مسکن اعلام قانونی می گردد مبلغ نقدی که مستاجر به عنوان رهن و اجاره بها می پردازد بخصوص مبلغ رهن به صورت کالا از قبیل خود مسکن سکه یا هر مورد مشابه که افزایش قیمت تورمی دارد در نظر گرفته و قانونگذار به این موضوع مهم همه سویه بپردازد نه فقط منافع نالک در نظر گرفته شود مستاجر با افزایش رهن و اجاره هر ساله نه تنها درجا زده بلکه نسبت به تورم ارزش نقدی اش کاهش یافته و دجار مشکلات عدیده می شود از طرف دیکر مالک هرساله ارزش ملکش بالا رفته و افزایش رهن و اجاره و مشکلات اقتصادی جامعه و عدم ازدواج جوانان در صورتیکه اگر مبلغ اجارره و رهن به صورت مثلا طلا یا هزینه متری مسکن در تاریخ اجاره حساب شود یعنی اگرهمان مسکن در زمان اجاره متری مثلا ۵۰ است و مستاجر ۵۰۰ رهن می پردازد معادل ۱۰ متر در نظر گرفته شود طوریکه سال بعد ۵۰۰ میلیون محاسبه نشود بلکه معادل ارزش ده متر در نظر گرفته شود البته حتما مسائل شرعی شیعه اسلامی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید مراجع باشد
باید رئیس جمهور بیاد صدا وسیما اجاره مسگن و مساحت ساختمان قیمت گذاری کن چرا این کارو انجام نمید
چطور برای مسگن ۴۴ سال هنوز کاری انجام نشد
میخاستم مطلبی رو به عرض شما برسانم،بنده در شهرستان همدان در اسنپ مشغول کار هستم،ولی الان این برنامه باز نمیکنه و علتش رو هم شرایط وقوانین جدید وضع شده توسط اسنپ اعلام میکنه و کاربر باید گذینه شرایط رو مطالعه کردم و پذیرفتم رو بزنه تا برنامه باز بشه ولی شما هرچه سعی کنید قوانین باز نمیشه که مطالعه کنید و در آخر باید به ناچارگذینه مطالعه کردم و موافقم رو بزنید تا وارده برنامه بشید،لطفا پیگیری بفرمایید،متاسفانه این شرکت خیلی در حق مردم اجعاف میکنه،که خدا یی نکرده حقی پایمال نشه بازم ممنون که دق دقه مشکلات مردم رو دارید به خدا میسپارمتان
دلالان بی سواد و بی تجربه به هیچ عنوان نباید وارد املاک شوند.
برای اجرای قانون از کارشناسان ساختمان زیر نظر وزارت اقتصادی و دارایی استفاده شود.
دلالان املاک نباید به بدون اجازه قانون وارد شوند.
تعدادی از این دلالان ، بازنشسته های هستند که بدون تجربه وارد می شوند وهیچ گونه سر رشته ای ندارد
خدمات و صدها چیز دیگر هم طرح بالا را اجرا کنه
چطوره؟! قابل اجرا است یا نه؟
هم خونشون روز ب روز گرون میشه
هم مستاجر رو هر سال میچاپنو خونشو میمکن
از بی لیاقتی دولت
همش وعده الکی
کاش مثل مرد میدان..می اومدید وسط میدان .نه اینکه از توی اتاق هاتون نظر میدید و فقط حرف رو هوا میزنید
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح میکند که بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند
نقش املاکی در بازار مسکن چیست؟ جز سرکیسه کردن مردم است؟ مشاور املاکی که هر و از بر تشخیص نمی ده و نه سوادی تو این حوزه داره. یه مشت شیاد دلال و زالو صفت تو این مملکت شدن املاکی. چه کمکی برای قوه قضاییه هستند. اگر مشکل حقوقی پیش بیاد خودشون رو میکشن کنار چون سوادی تو این حوزه هم ندارن. چون برا خودم پیش اومده. دولت باید ریشه این املاکی ها رو بکنه. املاکی باید قانونمند باشه در راستای احقاق حقوق مردم قدم برداره نه کمیسیونش رو که گرفت خداحافظ و حاجی حاجی مکه. اصلاً این همه املاکی تو این تهران می خواهیم چکار. اگر مشاور املاکی هم قراره باقی بمونن بایستی زیر نظر قوه قضائیه و دفتر ثبت اسناد رسمی فعالیت کنن. تا اگر کمیسیونی هم می گیرن خریدار و فروشنده خیالش از نحوه قرارداد و ثبت اسناد و عدم بروز مشکل حقوقی راحت بشه. اینا الان این وسط جز خوردن پول نجس و راهزنی از مردم چکار دیگه ای بلدن بکنن.
کنترل کنه
فعلا فصل گیر دادن به املاک استیجاریه چون اونها عامل گرانی بخش مسکن و اجاره هستن
فعلا طرحهای تولید اب و برق مونده رو هوا
ومونتاژ کردند ارزان شده که مسکن پیش ساخته! وارد کنند
ارزون باشه
خانه از پای بست ویران
مالک ومستاجر باید مدارک اصلی رویت شود اما مستاجر قبل با کپی سند
و کارت ملی که دستکاری شده و بازدید ملک که در اختیار خودش است و قیمت کمتر از عرف بازار قرارداد می‌بندد وبعد قرارداد ملک تخلیه کرده و
فراری میشود و بیچاره مستاجر جدید باید برود شکایت بکند که چی به سرش آمده است ووووووو
خابی؟
حداقل ۱۵۰ یورو
شم ااول خودت رو اصلاح کن قیمتها هم اصلاح میشه عزیزدل برادرخخ