دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی و مقایسه جایگاه احکام مرتبط با سرمایه اجتماعی در برنامه‌های اول تا ششم» تصریح کرده است که بررسی برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در کشور ما به سرمایه اجتماعی توجه مناسبی نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رویکردی اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه‌ها نیست. از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامه‌های توسعه راه یافت. در قانون برنامه چهارم مؤلفه‌های ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مرتبط با انسجام ملی در متن قانون بیش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقویت ساختار‌های تولید سرمایه اجتماعی محل توجه قرار گرفت و سازمان‌های مردم‌نهاد جایگاه ویژه‌ای داشتند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است تا در قانون برنامه هفتم، به‌صورت متعادل به همۀ مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی توجه شود. تقویت مشارکت اجتماعی از طریق توجه به گروه‌های جهادی در برنامه هفتم و واگذاری نقش‌هایی به آن‌ها مهم است. همچنین، ارتقای شفافیت عمومی و موظف‌کردن دولت به تولید آمار و انتشار عمومی آن به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. درنهایت، پیشنهاد می‌شود شاخص‌هایی «سنجش‌پذیر، بی‌ابهام، قابل‌حصول، مرتبط، آسان‌یاب و در محدوده زمانی» برای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم درج شود که براساس آن، ارتقا یا احیاناً زوال سرمایه اجتماعی به‌خوبی پایش شود.