آقای محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و هیات همراه روز گذشته از مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بازدید کرد و آخرین تحولات و دستاورد‌های این حوزه را مورد بررسی قرار داد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه اجرای پروژه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با گستردگی بالا در کشور جزء اولین پروژه‌های در این سطح است خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت، گستردگی و پیچیدگی‌های خاص اجرای این قانون، فرآیند یادگیری در حین اجرای آن امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اولویت اول نظام مالیاتی دانست و بر لزوم بسیج همه ظرفیت کشور برای اجرای کامل این پروژه ملی تأکید کرد.
سبحانیان یکی از برنامه‌های اصلی حضور خود در سازمان امور مالیاتی را پیگیری اجرای هر چه سریعتر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دانست و بیان داشت: با اجرای این قانون و تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر حاکمیت داده، اهداف مالیاتی مقرر در قانون بودجه و تأمین درآمد‌های دولت که رسالت اصلی نظام مالیاتی است و همچنین تحقق عدالت مالیاتی در کشور محقق خواهد شد.
او اجتماعی سازی و اقناع سازی عمومی نسبت به تأثیرات اجرای این قانون بر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی در کشور را دو وظیفه مهم و خطیر نظام مالیاتی و همه ارکان حاکمیت و اصحاب رسانه دانست و گفت: آگاه سازی مردم باعث مشارکت بیشتر و علاقه مندی برای پرداخت مالیات جهت تأمین هزینه‌های عمومی کشور میشود که در همین راستا، نهادینه کردن فرهنگ مالیات در جامعه و فرهنگ سازی مالیاتی، یکی از برنامه‌های اولویت دار سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی جدید است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این بازدید، ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته و تلاش بی وقفه مجموعه مدیریتی و کارکنان مرکز تنظیم مقررات، بر لزوم انجام کار جهادی در سازمان امور مالیاتی و بالاخص در این مجموعه تأکید و اظهار داشت: اراده سازمان بر اجرای هرچه بهتر این قانون در کوتاهترین زمان است و در همین راستا، تأمین منابع و نیروی انسانی برای تقویت مرکز تنظیم مقررات در دستور کار سازمان است.
گفتنی است اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت مرحله‌ای و برای مودیان در گروه‌های مختلف اجرا میشود که در گام نخست اجرای آن در آبان سال ۱۴۰۱، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس اجرا شد.
همچنین در مرحله دوم از ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ این قانون برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و نهایتا در مرحله سوم برای کلیه اشخاص حقوقی از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲ اجرایی شد.