بر اساس نتایج رسمی یک نظرسنجی که در روز یکشنبه منتشر شد، هفت ماه پس از رد اولین پیشنهاد برای تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۹ در یک همه پرسی، اکنون جناح راست فوق محافظه‌کار مسئول تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید برای جایگزینی قانون اساسی به ارث رسیده از دیکتاتوری آگوستو پینوشه شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از ۱۵.۱ میلیون شیلیایی روز یکشنبه به پای صندوق‌های رای رفتند تا از میان ۳۵۰ نامزد، ۵۰ عضوی را که شورای قانون اساسی را تشکیل می‌دهند و هدف آن پیشنهاد و تدوین قانون اساسی جدید برای کشور است، انتخاب کنند.
پس از شمارش آرا، حزب جمهوری خواه، طبقه بندی شده در جناح راست افراطی، که از ابتدا مخالف اصلاح قانون اساسی بود، ۳۵ درصد آرا را به دست آورد، در مقابل ۲۹ درصد برای ائتلاف جناح چپ حامی دولت گابریل بوریچ. طبق داده‌های رسمی راست سنتی نیز ۲۱ درصد آرا را به دست آورده است.
این دومین فرآیند بازنویسی قانون اساسی کشور است.
در آغاز سپتامبر ۲۰۲۲، شیلیایی‌ها با ۶۱.۹ درصد اولین پیشنهاد برای قانون اساسی جدید را رد کردند. این پیش نویس قانون اساسی برای ایجاد حقوق اجتماعی جدید، به ویژه در آموزش، بهداشت یا مسکن، به رسمیت شناختن حقوق مردمان بومی یا حق سقط جنین بود.
پس از مخالفت رای دهندگان، احزاب سیاسی اصلی کشور همچنان مصمم به آغاز مذاکرات برای آغاز مجدد روند قانون اساسی شدند.
شورایی که اعضای آن روز یکشنبه انتخاب شدند، پیش‌نویس اولیه‌ای را دریافت خواهند کرد که توسط کمیته‌ای متشکل از کارشناسان تهیه شده است و آن‌ها باید اصلاحات و توصیه‌های مورد نظر خود را در آن اعمال کنند. متن شامل ۱۲ اصل اساسی است که نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد. از جمله این واقعیت است که شیلی یک اقتصاد بازار است.
این طرح سپس در ۱۷ دسامبر امسال به همه پرسی گذاشته می‌شود.
قانون اساسی کنونی که از دیکتاتوری آگوستو پینوشه (۱۹۷۳-۱۹۹۰) به ارث رسیده است، علیرغم چندین تجدید نظر پی در پی، به عنوان مانعی در مقابل هر گونه اصلاحات اجتماعی اساسی در شیلی در نظر گرفته می‌شود. کشوری که به علت مشکلات ناشی از وجود همین قانون اساسی ناکارامد صحنه قیام بزرگ مردمی در سال ۲۰۱۹ بود.