مهدی چمران با اعلام اینکه کمیسیون ماده پنج بر اساس قانون جدید مجلس اختیارات بیشتری دارد، خاطرنشان کرد: در واقع در مجلس بر قوانین سابق تاکید شده است؛ از دبیر کمیسیون خواسته ایم گزارش مستند از کار نزدیک به دو سال خود منتشر کنند و مقایسهای با دوره گذشته صورت بگیرد که برای مثال چند متر مربع به ساختمانها و طبقات اضافه شده است.
وی با بیان اینکه تعداد پروندهها بسیار افزایش یافته و کار کمیسیون بیشتر شده است، یادآور شد: بیشترین پروندهها که در گذشته از مناطق یک تا شش بود امروز از مناطق جنوب شهر است؛ برای بنده نیز تعجبآور بود که از منطقه ۱۶، ۱۸ و ۲۰ پرونده داشته باشیم.
چمران با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم که در خصوص تعداد پروندهها کمیسیون پاسخگو باشد، گفت: بحث شهرفروشی از دهه ۷۰ مطرح شد و در شهرداری تصمیم میگرفتند برای هر ساختمانی هرچقدر پول میداد تراکم میدادند که قطعا درست نبود و در کوچههای با عرض کم ساختمان ۱۲ طبقه ساخته میشد.
وی ادامه داد: در آن زمان شهر قانون، طرح جامع و طرح تفصیلی نداشت؛ بنابراین در بدو ورود تهیه این دو طرح را در سال ۸۲ دنبال کردیم و با به کارگیری ۲۸ مهندس در طول دو سال این طرح تهیه شد و در ۹ ماه مورد بحث قرار گرفت.
چمران با بیان اینکه هرجا بر خلاف طرح تفصیلی عمل شود خلاف است، خاطرنشان کرد: اجرای طرحها و اضافه طبقات بر اساس طرح جامع تخلف است و از گذشته برخی افراد، پروندههایی دارند که بعضاً بنده نیز اعتراض داشته و پیگیری کردم که جلوگیری صورت بگیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرحی با همکاری معاونت شهرسازی در حال تهیه است، تصریح کرد: البته این طرح میتواند جایگزین تصمیمات کمیسیون ماده پنج باشد. وظیفه کمیسیون ماده پنج توسط مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها مشخص شده است.
وی افزود: از سال ۴۲ که به مسکن سازی پرداختیم قانونی برای بالا و پایین رفتن قیمت مسکن پیدا نکردیم؛ اگر خانههای خالی عرضه شود و مردم بتوانند از آن استفاده کنند، قطعا در بازار مسکن اثرگذار خواهد بود.