بدهی ملی آمریکا می‌تواند اقتصاد جهان را متلاشی کند

در این گزارش به قلم ایلیا تسوکانوف آمده است: نمایش در واشنگتن بر سر سقف بدهی (یعنی محدودیتی که در میزان مجاز برای وام گرفتن دولت است)، کاخ سفید را وادار کرد تا مدعی شود که دشمنان آمریکا در انتظار شکست این کشور هستند و دست‌های خود را مشتاقانه به هم می‌مالند، اما در جهان کنونی قصور آمریکا در تعهداتش تهدیدی برای بقیه کره زمین خواهد بود و آن‌ها را با خود خواهد برد.

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در بحبوحه بحران سقف بدهی، تهاجمی را با هدف قرار دادن جمهوری خواهان کنگره آغاز کرده است و «کوین مک کارتی» رهبر مجلس نمایندگان آمریکا را به عنوان «مردی صادق» ستایش می‌کند. 

«میچ مک کانل» رهبر اقلیت سنا به کاخ سفید پیام داد که آماده است با تمام قوا کار کند و نامه‌ای به همراه بیش از ۴۰ نفر از همکاران خود در حزب جمهوری خواه خطاب به «چاک شومر» رهبر اکثریت دموکرات سنا امضا کرد و هشدار داد که جمهوری خواهان از «لایحه‌هایی که سقف بدهی را بدون هزینه‌های اساسی و اصلاحات بودجه افزایش دهد، حمایت نخواهند کرد». 

پیش بینی می‌شود که دولت فدرال آمریکا در اول ژوئن با کمبود پول و پرداخت نکردن بدهی‌های خود مواجه شود. «جانت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا از قانونگذاران خواست تا قبل از فرو رفتن کشور در آشفتگی اقتصادی، اقدامات خود را انجام دهند. وزیر خزانه داری آمریکا می‌گوید در صورتی که نمایندگان کنگره با افزایش سقف بدهی‌ها موافقت نکنند، دولت ممکن است به زودی و در روز یکم ژوئن ورشکسته شود.

جمهوری خواهان ماه گذشته قانونی را به تصویب رساندند که سقف بدهی را افزایش می‌دهد، در عین حال، بر برخی برنامه‌های دولت اثر خواهد گذاشت و خواهان کاهش هزینه در برخی از زمینه‌ها خواهد شد. جو بایدن به زبان ساده می‌گوید که سیاستمدار تازه کار نیست. با وجود این، او هم اکنون تاریخ نهم ماه مه را با کوین مک کارتی (رهبر اکثریت سنا) و مقامات ارشد کنگره برای برگزاری یک نشست و گفتگو در این باره مقرر کرده است. با این حال، تا جایی که او نگرانی دارد، این لایحه (درباره میزان بدهی‌های دولت) می‌تواند یک لایحه ساده و شفاف و بی هیچ تبصره‌ای باشد یا اینکه هیچ توافقی در کار نخواهد بود. 

کسری بودجه آمریکا در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱.۱ تریلیون دلار افزایش یافت که ۴۳۰ میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۲ بود. آمریکا از سال ۲۰۰۱ مازاد بودجه نداشته است. تطابق نداشتن درآمد و مخارج منجر به افزایش بدهی ملی آمریکا شده است و از حدود ۳ تریلیون دلار در سال ۱۹۸۹ به بیش از ۳۱.۷ تریلیون دلار در حال حاضر رسیده است. این جهش بدهی تنها در دهه گذشته حدود ۱۵ تریلیون دلار بوده است. کل بدهی آمریکا که شامل بدهی ملی به اضافه تعهدات دولتی، محلی و فردی است، از ۹۶ تریلیون دلار فراتر رفته است یعنی کمتر از ۱۰ تریلیون دلار از کل تولید ناخالص داخلی جهان که در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۰۳.۸ تریلیون دلار بود.