بعد از تعطیلات نوروز و آغاز به کار ادارات، رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف برق نسبت به روز‌های ابتدایی فروردین، حاکی از تاثیر گذاری بخش اداری و عمومی در میزان تقاضای برق و پتانسیل خوب این بخش در اجرای برنامه‌های مدیریت بار است. آمار اعلام شده از سوی صنعت برق نشان می‌دهد که برق تحویلی به ادارات و نهاد‌های دولتی به ۴۲۰۰ مگاوات می‌رسد که رقم قابل توجهی است. به همین منظور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در اواسط فروردین از تغییر ساعت کاری ادارات در زمان اوج مصرف تابستان خبر داد.
بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور امسال، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود و دستگاه‌های سرمایشی هم یک ساعت قبل از پایان ساعت کاری باید خاموش شوند. به گفته محرابیان، سال گذشته هدف وزارت نیرو در این طرح تا ۷۰ درصد محقق شد و ۷۰۰ مگاوات از این محل صرفه جویی صورت گرفت. وزارت نیرو برای امسال هم کاهش ۱ هزار مگاواتی مصرف در بخش اداری را پیش بینی کرده که این میزان از صرفه جویی به بخش خانگی اختصاص می‌یابد.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی برق در این خصوص گفت: در سال گذشته هدف صرفه جویی ۷۰۰ مگاواتی در بخش اداری محقق شد. ۵۷۰ مگاوات کاهش مصرف صورت گرفت و ادارات ۳۰۰ مگاوات هم مولد‌های خود را در ساعات اوج مصرف در مدار قرار دادند. برای امسال پیش بینی می‌کنیم با افزایش تعداد دستگاه‌های اندازه گیری هوشمندی که در بخش اداری و عمومی نصب خواهد شد، پوشش و نظارت بیشتری بر این بخش داشته باشیم و حداقل هزار مگاوات کاهش مصرف در بخش اداری رقم بخورد. با اصلاح ساعت کار اداری و اطمینان از خاموش بودن وسایل سرمایشی یک ساعت قبل از پایان ساعت کاری، صرفه جویی در بخش اداری کشور خواهیم داشت.
اقدام مهم دیگری که در بخش اداری برای امسال انجام خواهد شد، اجرای مصوبه دولت برای تامین ۲۰ درصد برق موردنیاز ادارات از انرژی تجدیدپذیر است که به این ترتیب هم میزان قابل توجهی برق تجدیدپذیر تولید می‌شود که تولید در محل مصرف است، هم مقداری از ناترازی کشور جبران می‌شود. در این مصوبه تامین ۲۰ درصد برق بخش اداری از منابع تجدیدپذیر هر چند که در اجرا موفق نبوده ابلاغیه هیئت دولت قبل را دارد و اکنون در برنامه وزارت نیرو قرار گرفته است.
رجبی مشهدی در خصوص تامین برق ادارات از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در فاز اول این برنامه قرار است که ادارات تا ۵ درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند. بعضی از ساختمان‌های اداری در کل کشور، مولد‌های خورشیدی دارند که بخشی از این نیاز را تامین می‌کنند. اما اداراتی که امکان تولید اینگونه انرژی را نداشته باشند، قطعا باید از طریق بورس، برق مورد نیاز خود را تامین کنند. در صورتی که این ادارات نتوانند این موضوع را محقق کنند شرکتهای توزیع به نمایندگی از آن‌ها برق را از تابلوی سبز خریداری می‌کنند و هرچه که قیمت برق بود، هزینه را روی قبض آن‌ها اعمال می‌کنند.
در قانون رفع موانع توسعه صنعت برق هم پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۲، صنایع و بخش اداری یک درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کنند، در چنین شرایطی صنایع و ادارات می‌توانند به احداث نیروگاه تجدیدپذیر اقدام کنند و در صورت عدم امکان می‌توانند از طریق بورس انرژی اقدام به خرید برق تجدیدپذیر کنند.
به بهانه انرژی خورشیدی
فاصله داشتن و نداشتن این انرژی پاک هم تنها و تنها خواستن و اراده است
همچون شرکتهای فولاد و مس و سنگ آهن و سیمان و پالایشگاه و پتروشیمی و نفت و گاز و وزارت نیرو و بیشتر ادارات و حتی نیروگاهها