شهلا عموری رییس اتاق بازرگانی اهواز امروز در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری برگزار شد، گفت: از زحمات استاندار خوزستان در راستای رفع موانع بخش خصوصی و نگاه کلان به مسائل این بخش، تشکر می‌کنم و امیدوارم این موضوع گره گشای مشکلات استان باشد.
او افزود: انتظار داریم که دبیرخانه‌های این شورا به صورت مستمر ارزیابی شود تا خروجی این جلسات مشخص و ملموس‌تر شود. استان خوزستان ظرفیت‌های بسیاری در بخش تولید داشته که نیازمند نگاه جدی و ویژه تری است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از اواخر سال ۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان سال ۱۳۹۳، فقط ۲ نشست این شورا برگزار شده بود.
خانم عموری افزود: از ابتدای سال ۹۴ تا پایان پارسال ۷۳ نشست شورا برگزار شد که بیش از ۱۹۹ موضوع در بخش‌های گوناگون اقتصادی در دستور کار قرار گرفت؛ حوزه‌های کشاورزی و آبزی پروری، تامین اجتماعی، تجارت خارجی، راه و شهرسازی و مدیریت شهری بیشترین سهم را از کل موضوعات طرح شده در صحن شورا، به خود اختصاص داده اند.
او با بیان اینکه در نشست‌های برگزار شده شورا، ۴۰۶ تصمیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی مصوب شده است، گفت: ۷۹.۳۱ درصد مصوبات با ماهیت استانی و ۲۰.۶۹ درصد مصوبات با ماهیت ملی بوده اند؛ از ۳۲۲ مصوبه استانی ۸۵.۷۱ اجرایی و ۱۰.۸۷ درصد در حال پیگیری و ۳.۴۲ درصد اجرایی نشده اند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز افزود: حضور نداشتن نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این نشست ها، ضمن ایجاد خلل در پیگیری و مطالبه اهداف بخش خصوصی، باعث ضعف در ارزیابی عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی می‌شود.
خانم عموری همچنین با بیان اینکه در استان خوزستان تعداد ۲۶۳ جایگاه فرآورده نفتی مایع ایجاد شده است، گفت: انجمن صنفی جایگاه داران سوخت خوزستان نسبت به نحوه محاسبه میزان تبخیرات غیرمجاز فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های استان معترض هستند که پیشنهاد می‌شود اقدامات لازم بمنظور فروش فرآورده‌های نفتی در دمای استاندارد به جایگاه داران، به گونه‌ای باشد تا اثر انبساط سوخت ناشی از بالا بودن دمای محیط خنثی شود.
او افزود: همچنین با توجه به وجود تعداد بیشتر ماه‌های گرم سال در استان‌های گرمسیر از جمله خوزستان به نسبت سایر استان‌های کشور، پیشنهاد می‌شود ضریب کسری متعارف برای بنزین اصلاح شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز به موضوع چگونگی تعیین ارزش پایه قیمت فروش مواد معدنی خاک آهک (مخلوط کوهی) و خاک در استان اشاره کرد و گفت: فعالان بخش خصوصی در این حوزه خواستار بررسی نظرات آن‌ها از سوی کارگروه کشف قیمت پایه مواد معدنی در هر بخش شدند.
بر اساس این گزارش، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همچنین ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است.