بابک نگاهداری در خصوص اهمیت تنقیح قوانین در کشور، گفت: برمبنای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت قضایی و سیاست‌های کلی ابلاغی در خصوص نظام قانونگذاری در سال ۱۳۹۸ و تاکید قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مصوب ۱۳۸۹، مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی و بررسی خبرگانی در خصوص نظام قانونگذاری کشور، از سال ۱۴۰۰ به دستور ریاست محترم مجلس یازدهم، پروژه هوشمندسازی تنقیح قوانین و مقررات را به صورت دانش‌بنیان و با رویکرد امکان‌سنجی و بایسته‌سنجی این مهم در دستور کار خود قرار داد.
وی در خصوص روند تاریخی تنقیح قوانین و اهمیت این موضوع در کشور، توضیح داد: موضوع تنقیح قوانین از دهه ۴۰ شمسی به صورت رسمی توسط اداره حقوقی قوه قضاییه و سپس در دهه ۵۰ در سازمان تنقیح قوانین و مقررات کشور و پس از انقلاب نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس از سال ۱۳۸۹ در نظام حقوقی کشور مطرح و مورد توجه قرار گرفت که در مسیر کار چالش‌هایی اساسی در این زمینه به وجود آمد که مرکز پژوهش‌های مجلس را نسبت به تعریف پروژه‌ای در این زمینه مصمم‌تر کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص آغاز روند کار تنقیح قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گام نخست ضمن بررسی و تحلیل تمامی مطالعات داخلی صورت گرفته و مطالعات خبرگانی در این خصوص که به صورت مجزا در قالب ۴ جلد کتاب در حال انتشار است، هدف‌گذاری خود را بر ارائه الگوی نوینی در مسیر تنقیح قوانین و مقررات قرار داد.
وی در خصوص الگوی مرکز پژوهش‌های مجلس در امر تنقیح قوانین، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد و تراکم قوانین و مقررات در کشور، فصل نوین این مرکز در تنقیح قوانین، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان دستیار یا جایگزین هوش انسانی بوده است که این امر صرفه‌جویی قابل توجهی در نیروی انسانی و کارشناسی به همراه داشته است.
وی در تشریح مشکلات سامانه‌های مختلف قوانین کشور، گفت: در حال حاضر سامانه‌های مختلف کشور به صورت کاملا دستی فرایند ورود اطلاعات و در نهایت تنقیح را طی می‌نمایند که در نتیجه باعث اتلاف بسیار زیاد نیروی انسانی و بروز نقص اطلاعاتی به علت حجم زیاد قوانین و مقررات شده است، همچنین مشکلات متعددی، چون عدم بهره‌گیری از تکنیک‌های هوشمند در کلیه مراحل ورود اطلاعات و افزایش قابلیت‌ها، نبود رویه واحد در کدگذاری، عدم جامعیت موضوعات حقوقی، غیرتعاملی بودن با کاربران و مخاطبین، عدم شمول فرآیند تصویب طرح‌ها و لوایح، عدم شمول نسخ ضمنی و عدم شمول قوانین جامع، وجود دارد.
نگاهداری در خصوص روند انجام تنقیح قوانین با استفاده از هوش مصنوعی، عنوان کرد: این موضوع در طول سال ۱۴۰۱ توسط یک تیم پژوهشی متشکل از متخصصین حقوقی سامانه‌های قوانین و مقررات و هوش مصنوعی به نحوی برنامه‌ریزی شد که ضمن تدوین نظری و بومی الگوی هوش مصنوعی در نظام تنقیح و قوانین بتواند در قالب محصول آموزشی و پژوهشی به عنوان کتاب بایسته‌ها و لوازم استفاده از هوش مصنوعی در نظام تنقیح قوانین و مقررات را طراحی کند که این کتاب به زودی چاپ و در اختیار جامعه علمی کشور قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۴۰۱ افق اجرای الگو‌های استخراج شده را در قالب سامانه هوشمند مدنظر قرار داده است و با ایجاد سامانه‌ای، تنقیح قوانین و مقررات را به صورت هوشمند طراحی کرده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از شاخصه‌های این سامانه را استفاده از نظرات خبرگان و مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح برشمرد و تصریح کرد: در فاز نخست این پروژه مبتنی‌بر بانک داده قوانین و مقررات مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود چالش‌ها، نواقص و مشکلات متعدد، الگوی استخراج شده در امر تنقیح قوانین و مقررات به صورت آزمایشی اجرا و خروجی‌های آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: از جمله خروجی‌های مهم فاز نخست می‌توان به استخراج تمامی نسخه‌های صریح در قوانین، استخراج تمامی موارد با انقضای زمان، استخراج موارد نسخ ضمنی، ۳ کد از عناوین قوانین جامع شامل کد‌های ثبت، تجارت و مبارزه با مفاسد با ضریب تطبیق استخراج شده با موارد دستی به صورت مناسب اشاره کرد.
وی نخستین گام در تنقیح قوانین و مقررات را تدوین و جمع آوری آن‌ها برشمرد و گفت: در فاز نخست این پروژه مبتنی بر بانک داده قوانین و مقررات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به صورت فایل متنی در پایگاه آزمایشی داده، ذخیره و جمع‌آوری شده است. این سیستم بر اساس پردازش متن و جستجوی متون برنامه‌ریزی و طراحی شده است تا بتواند با بازیابی واژگان و تحلیل و ارتباط‌دهی آن‌ها در ایجاد نمودار درختی آن‌ها را انجام دهد.
وی ادامه داد: گام‌های بعدی هوشمندسازی سامانه تنقیح قوانین بخش‌هایی، چون طراحی مدل کدگذاری هوشمند کلیه قوانین، ارائه مدل نسخ ضمنی برای همه کدها، طراحی سامانه جامع هوشمند و تعاملی قوانین، تطبیق هوشمند طرح‌ها و لوایح با قوانین و طراحی مدل تنظیم هوشمند قوانین جامع، شامل می‌شود.
نگاهداری تاکید کرد: پس از حدود دو سال کار پژوهشی در زمینه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی، خروجی کار بیانگر آن است که این مهم به صورت کارا و عملیاتی صورت پذیرفته است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فاز نخست تنقیح قوانین با ۹۹ درصد نتیجه درست همراه بوده است، گفت: خروجی‌های فاز نخست پروژه هوشمندسازی تنقیح قوانین که در آن ۱۷۰۴ قانون بر اساس بانک قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ساختار بندی و کدگذاری شده است، نشان می‌دهد که ۲۸۰۱ مورد نسخ صریح کلی قوانین، ۱۶۲۵ مورد نسخ صریح جزیی قوانین، ۷۶ مورد قوانین آزمایشی، ۴۴۷ مورد قوانین موقت، ۱۹۱ مورد قوانین مدت منقضی اعلامی در قوانین تنقیحی و ۳۳ مورد قوانین تمدید شده هستند. همچنین آمار تنقیح ضمنی هوشمند نشان می‌دهد ۹۰ مورد با اجرا منتفی، ۳ مورد موضوع منتفی، ۱۳ مورد نسخ ضمنی تفاسیر، ۶۸ مورد نسخ ضمنی آیین‌نامه اجرایی، ۷۰ مورد نسخ ضمنی قوانین فرعی با قاعده نسخ صریح قانون اصلی و ۱۸ مورد نسخ ضمنی تایید شده سه کد آزمایشی، را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که رسیدن به مدل بومی و مناسب در نظام حقوقی ایران در این زمینه تا پیش از این در مجامع علمی، مورد توجه نبوده است و اکنون می‌توان گفت خروجی‌های چندگانه این پروژه در قالب کتاب‌هایی به زودی منتشر خواهد شد و این مهم می‌تواند نخستین گام‌ها در مسیر پیش روی نظام حقوقی ایران باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، خاطرنشان کرد: سامانه طراحی شده تنقیح قوانین و مقررات کشور با استفاده از هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۲ تکمیل خواهد شد و امیدواریم تا این دستاورد بتواند در زمینه حکمرانی مشارکتی در قانونگذاری و افزایش سرعت و دقت در امر قوانین و مقررات و کدگذاری هوشمند در این زمینه موثر باشد.