حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: بر اساس مواد قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند و همچنین وفق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی تولید، توزیع و فروش و نگهداری برای فروش چنین لباس‌هایی جرم و در حکم قاچاق است.
رجبی افزود: یکی از شگرد‌ها و توطئه‌های دشمنان علیه نظام و فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی، تغییر سبک زندگی و ترویج بی بندوباری با نهادینه سازی پوشاک نامتعارف و زننده است؛ یعنی پوشاکی که استفاده از آن خلاف شرع و فرهنگ کشور و موجب جریحه دار کردن عفت عمومی می‌شود.
وی اضافه کرد: تولید، تولید زیرزمینی و قاچاق اینگونه پوشاک منجر به این شده که در بسیاری از فروشگاه‌ها عرضه شود و گاهاً تهیه لباس برای افرادی که عفت عمومی را رعایت می‌کنند، محدود می‌شود و متاسفانه برخی نوجوانان و جوانان نیز بدون توجه و اطلاع از پشت پرده این تهاجم فرهنگی، اقدام به تهیه و استفاده از این پوشاک نامتعارف نموده و در ملاء عام حاضر می‌شوند.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس مواد قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند و همچنین وفق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی تولید، توزیع و فروش و نگهداری برای فروش چنین لباس‌هایی جرم است و برای آن مجازات‌های متعددی پیش بینی شده است.
رجبی همچنین تصریح کرد: در همین راستا طی مکاتبه‌ای با پلیس نظارت بر اماکن عمومی اعلام گردید که با همکاری سازمان صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان البسه نامتعارف ابلاغ گردد که ضمن اصلاح روند تولید، از تولید و فروش البسه‌های نامتعارف خودداری کنند و فروشگاه‌های عرضه نیز ظرف مدت ۱۰ روز در راستای اقدامات پیشگیرانه شخصاً اینگونه البسه را جمع آوری نمایند.
وی اظهار داشت: در صورت عدم توجه و اجرای این دستور، دستگاه‌های متولی مذکور ضمن بازدید از مراکز تولید و فروشگاه‌های سطح شهر؛ در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً نسبت به جمع آوری اینگونه البسه اقدام و تعیین تکلیف خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح مقطعی نبوده و به صورت مستمر در طی سال اجرایی خواهد شد و قطعاً با متخلفان در چارچوب قوانین کیفری و تعزیراتی برخورد می‌شود و دادستانی بر اجرای این دستور نظارت می‌کند.