اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در حاشیه بازدید از شهرک صنوف آلاینده بیرجند و بررسی میدانی مشکلات این شهرک گفت: ۱۰۰ واحد صنفی در این شهرک مستقر شده و قرار است تمامی واحد‌های آلاینده صوتی و زیست محیطی مرکز استان طی یک برنامه مشخص و به عنوان تکلیف قانونی در شهرک صنوف آلاینده مستقر شوند.
او افزود: طرح انتقال صنوف آلاینده بیرجند از سطح شهر به سایت مورد نظر چندین سال قبل کلید خورده و به دلیل مشکلات مختلف تاکنون به سرانجام کامل نرسیده است.
اشرفی تصریح کرد: این شهرک دچار مشکلات مختلف از جمله واگذاری زمین، تأمین زیرساخت‌ها، آب، برق و جاده دسترسی است و با پیگیری‌های که در دولت سیزدهم صورت گرفته پارسال زیرساخت‌های خوبی در این شهرک ایجاد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در بازدید امروز مقرر شد شرکت توزیع برق برای ارتقای زیرساخت برق شهرک اقدام کند، اظهار کرد: تعرفه‌های برق و آب برای واحد‌های مستقر به عنوان تولیدی در نظر گرفته می‌شود که باعث کاهش هزینه‌های اصناف خواهد شد.
او جاده دسترسی را از مشکلات مهم شهرک صنوف آلاینده بیرجند عنوان کرد و ادامه داد: در این خصوص مقرر شد که هیئت مدیره شهرک صنوف آلاینده با همکاری راهداری و شهرداری، مشکلات احداث جاده دسترسی که در شورای ترافیک استان مصوب شده را بررسی کنند.
اشرفی عنوان کرد: در دور دوم سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی هم اعتبارات خوبی برای ایجاد زیرساخت‌های شهرک صنوف آلاینده مصوب شده و امیدواریم احداث جاده دسترسی و برق‌رسانی این شهرک هرچه سریعتر به سرانجام خوبی برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اعتراض برخی کسبه و اصناف در مورد نحوه واگذاری اراضی که در سنوات قبل انجام شده، گفت: در این خصوص کمیته پایش با محوریت دفتر امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری تشکیل می‌شود و با حضور همه متولیان و تعدادی از کسبه این موضوع به صورت موردی بررسی خواهد شد.
او تصریح کرد: همه تلاش ما بر این است که با همکاری دستگاه‌های خدمات رسان و بخش خصوصی امسال به عنوان سال مهار تورم، رشد تولید ساماندهی خوبی در شهرک صنوف آلاینده داشته باشیم.
اشرفی به موضوع وضعیت اراضی این شهرک نیز اشاره کرد و افزود: خرید و فروش اراضی واگذار شده به اصناف و کسبه در شهرک صنوف آلاینده بیرجند غیرقانونی است و اگر این اراضی وارد فضای دلالی شود حتماً با افرادی که نسبت به خرید و فروش آن‌ها اقدام کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.