مجتبی استوار زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی و مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی در برخورد با تغییرکاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.
او افزود: درخصوص روستا‌ها همین مسئله موجب شده که برخی افراد سودجو بخواهند ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اطراف روستا‌ها را به طرح هادی روستا الحاق کنند که شورای حفظ حقوق بیت‌المال با بازنگری طرح هادی و الحاق ساخت و ساز‌های غیر مجاز به این طرح مخالفت کرده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیر مجاز جلوگیری شود.
دادستان راور تصریح کرد: نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود بایستی بیش از گذشته با دستگاه‌ها و ادارات جهت قلع و قمع بنا‌های غیر مجاز و اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی همکاری داشته باشد.
او گفت: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ و تبصره‌های ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد.
استوار زاده افزود: : وفق ماده فوق الذکر جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، رأسا اقدام به قلع و قمع مبادرت کند.
این مقام قضایی به استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران بیان کرد: در سال‌های اخیر خسارت‌های ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است و برخی از مصادیق خسارت‌های زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است، عامل اصلی آن ترک فعل ناشی از بی توجهی و رعایت نکردن استاندارد‌های لازم به دست مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.
این مقام قضایی با بیان اینکه حسب قانون می‌بایست کاربری اراضی واقع در حریم شهر‌ها مشخص شود و این امر در شهرستان راور مغفول مانده است، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد کارگروه مبارزه با زمین خواری تشکیل و پس از تبیین وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی امر، اقدامات انجام و نتیجه کار به شورا گزارش داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راورافزود: اراضی ملی و بلاصاحب که دهیاری‌ها و شورا‌های واگذار می‌کنند، فروش حق غیر محسوب می‌شود و در صورت گزارش درکارگروه مبارزه با زمین خواری، دهیار و رئیس شورا به عنوان متولیان در روستا، به مجازات حبس محکوم خواهند شد.
استوار زاده بیان کرد: تصرفات غیرقانونی در مورد اراضی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیر مجاز، خط قرمز دستگاه قضا است و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته نیست.
این مقام قضایی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیت‌ها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیرمجاز باشیم و به همین منظور باید گشت‌های مشترک، دستگاه‌های متولی نظارت کامل را در این زمینه داشته باشند.