صمدی دادستان تاکستان گفت: با توجه به مشکلات و نگرانی‌هایی که در خصوص ثبت نام خودرو توسط شرکت‌های غیرمجاز صورت گرفته با جدیت دنبال رفغع چالش‌ها و تعیین تکلیف مردم هستیم.
وی افزود: در این راستا با تشکیل دو کارگره نسبت به توقف فعالیت این شرکت‌ها اقدام شده است.
صمدی بیان کرد: کارگروه استانی فقط در خصوص شرکتی که بیشترین سرمایه پذیری را داشته تصمیم می‌گیرد و در خصوص سایر شرکت‌های ثبت نام خودرو، کارگروه شهرستانی با نظارت کارگروه استانی تصمیم گیرنده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، سیاست هر دو کارگروه روش ایجابی و اقدام پیشگیرانه بوده تا شرکت‌ها در مهلت مناسب و البته کوتاه مدت نسبت به ایفای تعهدات خود کنند و فعالیتشان خاتمه یابد و چنانچه هر یک از شرکت‌ها با این سیاست همراهی نکنند در مرحله بعد با روش سلبی و برخورد و اقدام قضایی روبرو می‌شوند.
صمدی بیان کرد: تشکیل این کارگروه‌ها در راستای صیانت ازاموال مردم و حفظ حقوق بیت المال صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: متاسفانه برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد مدیران برخی از این شرکت‌های موهوم در گذشته از اموال مردم درست استفاده نکرده اند و برخی اوقات نیز شاهد بهره گیری از این اموال در کار‌های غیر شرعی و خوشگذارانی در خارج از کشور بوده ایم و این افراد برای موجه نشان دادن خود و جلب اعتماد عمومی از اموال مردم مبالغ هنگفتی را صرف امور خیریه مانند ساخت مدرسه و توزیع بسته معیشتی کرده اند تا فریبکاری کنند.
دادستان تاکستان اظهارداشت: مدیر شرکتی که با نمایش و فریب کاری تصور می‌کند با دریافت مجوز لیزینگ می‌تواند بار دیگر اموال مردم را جمع کند در اشتباه است، زیرا این افراد بدون موافقت کارگروه حق فعالیت در قالب لیزینگ را نخواهند داشت و تاکید داریم ابتدا بایستی ابتدا تمامی تعهدات گذشته خود را در خصوص تحویل خودرو انجام دهند.
وی بیان کرد: حتی اگر کارگروه در قالب فعالیت لیزینگی مجوز فعالت دهد این شرکت‌ها حق پیش فروش و پیش ثبت نام خودرو را نخواهند داشت و در صورت فروش باید حتما خودرو تامین شده و موجود باشد و در همان روز انعقاد قرارداد، کالا تحویل مشتری شود.
صمدی اظهارداشت: تلاش می‌کنیم بسرعت فعالیت اینگونه شرکت‌ها که هیچ گونه مولدی ندارند متوقف شود و پس از ایفای کامل تعهدات خود اگر سرمایه‌ای دارند فقط در تولید استفاده شود.