«سوگند» یکی از پنج ادله‌ای است که قاضی به استناد آن می‌تواند حکم صادر کند. مواد ۲۰۱ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته است. سوگند به معنای شهادت گرفتن خداوند بر صحت ادعای شاکی یا متهم است. سوگند یکی از ادله اثبات دارای موضوعیت محسوب می‌شود که از نظر تقدم و تأخر، پس از علم قاضی، اقرار و شهادت در رده چهارم قرار می‌گیرد؛ لذا در صورتی که فرضا مفاد شهادت با سوگند متعارض باشد، دادگاه اصل بر صحت شهادت قرار داده و مطابق آن حکم می‌دهد.
بیشتربخوانید
بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است.
اداکننده سوگند می‌تواند شاکی یا متهم باشد. در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در‌صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهند؛ اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کنند.
در ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است: «اداکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد» شرایط چهارگانه مذکور در این ماده باید در حین ادای سوگند وجود داشته باشند. در این باره در نظریه مشورتی مورخ سال ۷۸ آمده است: «کسی که قسم می‌خورد کافی است در زمان ادای سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالبی باشد که بعد از ادای سوگند بیان می‌دارد، هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده است.»
در ماده ۲۰۳ این قانون نیز عنوان شده است مع سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آن‌ها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیرمسلمان اداکننده سوگند نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
طبق ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: سوگند به درخواست اصحاب دعوی مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می‌آید، در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یا کند، تعیین می‌شود. صورت مجلس ادای سوگند به امضای قاضی و ظرفین دعوی می‌رسد.
صرف نظر از زبان اداکننده سوکند و سلمان یا غیرمسلمان بودن او، ذکر نام خداوند متعال در هنگام ادای سوگند لازم است.
تغلیظ سوگند به معنای ادای سوگند با انجام تشریفات خاص است و قبول اداکننده سوگند شرط صحت آن است. مثلا دادگاه با قبول «الف» اعلام دارد که ادای سوگند باید با وضو و رو به قبله صورت گیرد.
بر اساس ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی، سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود بدون هر گونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.
مطابقت با ادعا، صراحت در مقصود و بدون هر گونه ابهام باشد و از روی قطعی بودن لوازم تفکیک ناپذیر سوگند محسوب می‌شوند؛ لذا با فقدان هر یک از این موارد، سوگند از اعتبار ساقط می‌شود.
در مورد شرط مطابقات سوگند با ادعا باید گفت: مثلا اگر الف ادعا کند «هیچ گونه جنایت عمدی علیه ب مرتکب نشده ام» لکن در لحظه سوگند بیان کند: «خدا را گواه می‌گیرم پرداخت هیچ گونه دیه‌ای بر عهده من نیست.»، در این فرض سوگند با ادعا مطابقت ندارد، چرا که متهم یک با خود را از اتهام جنایت عمدی و بار دیگر از اتهام جنایت موجب دیه بری کرده است.
بر اساس ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.
اصولاََ اقرار و شهادت می‌تواند به صورت لفظی یا نوشتن انجام شود؛ لکن در مورد سوگند اصل بر لزوم ادای آن به صورت شفاهی و لفظی است و سوگند کتبی یا با اشاره فقط در صورت معذور بودن اداکننده قابل پذیرش است.
بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زیان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.
در این مورد ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده که هر گاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان، به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت کند، قاضی دادگاه رأساُ یا به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌کند.
اثر سوگند فقط شامل اداکننده سوگند، طرف مقابل دعوی و قائم مقام قانونی آن هاست. در ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی آمده است: «قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آن‌ها مؤثر است» همچنین در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است که سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است.
همچنین در ماده ۲۰۸ این قانون نیز عنوان شده است که حدود و تعزیرات با سوگند نفی نمی‌شود؛ لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیات ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون یا سوگنند اثبات می‌شود.
جرائم به موجب قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم مانند رد مال، با سوگند قابل اثبات اند. لکن سوگند در جرائم حدی و تعزیری نه موجب اثبات و نه موجب نفی جرم می‌شود.
تفکیکی که این ماده از جرائم بیان کرده، مشابه تقسیم بندی جرائم ماده ۱۸۹ است مه بر اساس آنن جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود؛ لکن این امکان در سایر جرائم وجود دارد.
به طور مثال اگر الف در جلسه دادگاه سوگند یاد کند که مرتکب سرقت تعزیر شده است، دادگاه الف را به موجب سوگند یادشده به مجازات سرقت تعزیری محکوم نخواهد کرد؛ اما وی مکلف به بازگرداندن مال مسروقه به بزده دیده و جبران ضرر و زیان از جرم خود خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه در دعاوی مالی ماننده دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصور از آن مال است، ماننده جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی انکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن به ضمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
بر اساس تبصره این ماده قانونی، در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد داجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می‌شود.
به بیان ساده‌تر، چنانچه مدعی خصوصی نتواند با اقامه بینه شرعی (ادله اثبات امور کیفری)، ادعای خود را اثبات کند، می‌تواند با معرقی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن به انضمام یک سوگند، ادعای خود را فقط از جهت مالی اثبات کند.
اگر ثابت شود سوگند کذب بوده یا شرایط قانونی آن رعایت نشده است (مثلا سوگند با تردید و یا با توسل به اکراه ادا شده باشد)، دادگاه به آن سوگند ترتیب اثر نداده و رأی خود را با نظر به سایر ادله موجود صادر خواهد کرد. همچنین اگر اداکننده سوگند عاملأ و عامدأ سوگند دروغ یاد کرده باشد، به موجب ماده ۶۴۹ تعزیرات، به مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص این مهم است، در این ماده عنوان شده است: هر گاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.
منبع: فارس