علی القاصی در اولین نشست شورای قضایی استان تهران در سال جدید که در سالن ولایت مجتمع حضرت امام خمینی (ره) و با حضور علی صالحی دادستان تهران، رضایی دادستان ویژه روحانیت و مدیران کل سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان تهران و معاونین قضایی رییس کل دادگستری، برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور شاهد هستیم که دشمن با تمام ظرفیت‌هایی که داشته جنگ تحمیلی، ترکیبی و تمام عیار را علیه ما در پیش گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دشمن پس از شکست در جبهه‌های مختلف از جمله تهاجم مستقیم نظامی و جبهه‌های نیابتی، دریافته است که با مقابله مستقیم با مردم و نظام اسلامی نمی‌تواند به خیال پردازی‌های شوم خود دست پیدا کند، افزود: دشمنان امروزه به دنبال آن هستند تا با ایجاد یاس، ناامیدی و خدشه به اعتقادات، بین مردم و حاکمیت شکاف و فاصله ایجاد کنند و برای رسیدن به این هدف از تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی خود استفاده کرده اند.
القاصی تاکید کرد: با توجه به این تحرکات دشمن است که می‌بینیم مقام معظم رهبری بار‌ها در فرمایشات خود از اواخر شهریورماه سال قبل تاکنون، توطئه‌ها و اهداف پلید دشمنان را تبیین فرموده و هشدار‌های لازم را به مردم و مسئولان داده اند و رهنمود‌های لازم را به تناسب وضعیت جامعه ابلاغ کرده‌اند.
وی تصریح کرد: امسال نیز رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی و نیز در خطبه‌های نماز عید سعید فطر، چارچوب‌هایی که لازم است مسئولان نظام و مدیران تصمیم‌گیر کشور در آن راستا حرکت کنند، به‌خوبی ترسیم کردند و در پیام نوروزی نیز «افزایش تولید و مهار تورم» را به عنوان شعار سال اعلام کردند و این موضوع حسن تدبیر ایشان برای متمرکز نمودن حداکثر ظرفیت کشور بر روی مقوله اقتصادی و به طور خاص افزایش تولید می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عیدفطر، همه مدیران کشور را حول محور وحدت، هم افزایی و مدیریت صحیح اداره کشور تذکر دادند و همچنین تاکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی خود دنبال زدودن بنیان‌های فکری و اعتقادی مردم است و روی "مسائل معیشتی و اقتصادی" و آنچه می‌تواند مردم را به حکومت بدبین کند تمرکز کرده است.
القاصی با بیان اینکه تنها راه خنثی سازی توطئه دشمنان، حل مسائل و مشکلات مردم در جامعه است، افزود: یکی از را‌ه‌های برون رفت از فضایی که دشمن ایجاد کرده همکاری و هم افزایی مدیران است که باید شکل اجرایی و ملموس برای مردم داشته باشد.
وی گفت: همه بخش‌های قضایی، اجرایی، اقتصادی و بطور کلی همه اجزای حاکمیت باید در میدان عمل، سازوکار‌هایی هماهنگ اتخاذ کنند تا مشکلات جامعه مرتفع شده و رضایتمندی مردم افزایش یابد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی اخیر نیز دستورکار جلسه را معطوف به همکاری سه قوه در راستای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب اختصاص دادند تا سازوکار‌هایی اجرایی برای مقابله با توطئه‌های دشمن و رفع مشکلات مردم به تناسب مسئولیت‌هایی که داریم اندیشیده و تحقق یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، و شرکت‌های دانش بنیان را یکی از دستور کار‌های اولین نشست شورای قضایی استان تهران عنوان کرد و افزود: در سال گذشته با برگزاری ۵۰ نشست و کارگروه در زمینه‌های اقتصادی، رفع موانع تولید و کارگروه‌های تخصصی اقتصاد مقاومتی میزبان بیش از یک هزار نفر از مدیران صنایع بزرگ و کوچک، صاحبان کارخانه ها، سرمایه گذاران شرکت‌های تولیدی و مدیران عامل بانک‌های کشور برای "رفع موانع در مسیر تولیدکنندگان" بوده ایم.
القاصی برگزاری نشست‌های مختلف در زمینه حمایت از سرمایه گذاری و حفظ و احیا خطوط تولید با سفرای برخی از کشور‌ها را در سال گذشته، از جمله تجارب مثبت در زمینه هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف قضایی، اقتصادی و دیپلماسی عنوان کرد.
القاصی گفت: در سال جاری نیز تلاش می‌شود با استفاده از نظرات و پیشنهادات اجرایی مدیران شورای قضا یی استان، هماهنگی و حمایت‌های قضایی لازم در بخش‌های مختلف و موثر در زمینه‌های اقتصادی استان شکل بگیرد تا به سهم خودمان بتوانیم در این راستا گام مثبت برداریم.
القاصی گفت: از جمله مواردی که برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان که دارای پرونده قضایی هستند می‌تواند صورت پذیرد: اولویت دهی در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تشکیل شده برای اینگونه از واحد‌های تولیدی و نیز جلوگیری از توقف خطوط تولید در این واحد‌ها با صدور احکام مناسب و بهره گیری از ظرفیت‌های دستگاه قضایی جهت رفع موانع حقوقی است.
وی به معاون قضایی خود ماموریت داد تا مشکلات و میزان پرونده‌های جریانی به طرفیت واحد‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان در مجموعه‌ی قضایی استان تهران احصا و نسبت به برطرف نمودن آن اقدام شود و به عنوان "اولین گام اجرایی برای تحقق شعار سال" و همکاری مسئولان بخش‌های مختلف در استان در بازه‌های زمانی لازم به مردم نیز گزارش شود.
القاصی با تاکید براینکه از دیگر موضوعات حائز اهمیت، مسئله تقویت تولید داخل است، گفت: یکی از مواردی که در این راستا مشکل ایجاد می‌کند، پدیده قاچاق کالا و ارز به عنوان موضوعی چندوجهی است، که رفع این معضل و صیانت از جامعه در مقابل این آسیب، مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف است که سازوکار آن در قانون دیده شده است و اجرای آن می‌تواند "دومین گام در راستای تحقق شعار سال" و مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه‌ها باشد.
نماینده رییس قوه قضاییه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، قاچاق کالا و ارز را پدیده شومی توصیف کرد که: با تهدید و تهاجم به تولید کنندگان داخلی و صنایع مختلف موجب آسیب رسانی به تولیدات داخلی و اخلال در نظام ارزی و کالایی کشور می‌شود و برخورد کیفری با مرتکبان این جرم به عهده دستگاه قضایی است.
علی القاصی عنوان کرد: به‌عنوان مجریان عدالت باید برخورد جدی، قاطع، بازدارنده و قانونی با این پدیده داشته باشیم و شعب ویژه‌ای که برای برخورد با این معضل در دادگاه‌های استان تعیین شده اند در تصدی قضات متخصص و دغدغه‌مند در این حوزه قرار گیرند.
وی گفت: باید در نحوه رسیدگی به پرونده‌های این حوزه و احکام صادره قاطعیت لازم صورت پذیرد تا مجازات‌ها بازدارندگی لازم را داشته باشند که ضروری است از قضاتی که دارای انگیزه و اعتقاد کافی برای برخورد با سودجویان در این زمینه هستند، استفاده شود.
القاصی، مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که دستگاه قضایی استان باید با حساسیت، سرعت و دقت در دستورکار قرار دهد.
وی گفت: مسئله برخورد با فساد از جمله مواردی است که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در راستای پیشگیری و از بین بردن گلوگاه‌های فساد تلاش و اقدام می‌کنند و در "سومین گام اجرایی در تحقق شعار سال" نمود عینی و عملی در برخورد دستگاه قضایی با کسانی که با اقدامات اخلالگرانه خود در نظام تولید و توزیع مشکل و مانع ایجاد می‌کنند را مورد تاکید قرار دهیم، چراکه این افراد باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران می‌شوند.
القاصی با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی همواره برخورد با فساد بوده است، اضافه کرد: برخورد جدی با این موضوع در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها باید بصورت جدی در دستورکار قرار گیرد و رسیدگی‌ها با سرعت باشد و مجازات‌ها بازدارنده بوده و اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گیرد.
وی گفت: اطلاع رسانی به مردم در بحث مقابله با فساد از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه شاید برخورد با مقصران در حوزه فساد خوب بوده باشد، اما در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی درست اقدام نشود.
القاصی با تاکید بر برخورد قضایی با کسانیکه امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، افزود: در فضای مجازی دروغ پردازی‌هایی برای برهم زدن جو‌ّ روانی جامعه صورت می‌گیرد که دستگاه قضایی با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی در فضای مجازی به موضوع تحریف‌ها و دروغ پراکنی‌ها با دقت و حساسیت ورود می‌کند و به پرونده‌های قضایی عاملان این موضوع، به صورت قاعده‌مند و تخصصی رسیدگی می‌نماید.
وی حفظ امنیت روانی جامعه را یک اولویت و خط قرمز دانست و تاکید کرد: با توجه به نقش رسانه‌ها و صفحات مجازی و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در تیر ماه سال گذشته، شعب ویژه رسیدگی به این گونه موضوعات، از قبل در سطح استان تشکیل شده و در هفته آتی نیز به عنوان "چهارمین گام اجرایی در تحقق شعار سال"، نشست تخصصی با قضات و مدیران مرتبط با این حوزه برای هماهنگی بیشتر تشکیل خواهد شد.
علی القاصی با اشاره به کارآمدی شورا‌های حل اختلاف تشکیل شده در شهرک شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد: شورای حل اختلاف برای حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی باید به سمت روند اصلاحی حرکت کند.
القاصی به معاون قضایی و رییس توسعه حل اختلاف استان تهران ماموریت داد تا "شورا‌های حل اختلاف ویژه" را با رویکرد تحقق شعار سال ۱۴۰۲، در شهرک‌های صنعتی استان تهران مورد پیگیری قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان این نشست ضمن جمع بندی پیشنهادات و موضوعات طرح شده توسط مدیران ادارات تابعه قوه قضاییه در استان تهران و معاونین قضایی دادگستری گفت: از آنجا که عدلیه و دستگاه قضایی پناهگاه مردم است و هر فرد، در هر موضوعی که دچار مشکل می‌شود، به دستگاه قضایی امید دارد و مراجعه می‌کند لذا توجه و تلاش مضاغف برای حل مشکلات مردم یک وظیفه و مسئولیت خطیر شرعی، قانونی و اخلاقی است.
القاصی بیشترین نارضایتی و مشکل مردم در شرایط کنونی را ناشی از گرانی و بالارفتن بدون ضابطه قیمت‌ها بیان کرد.
وی با ذکر این نکته که دستگاه‌های متولی در حوزه نظارت بر بازارو اصناف مشخص هستند و ماموریت هر یک تعیین شده است گفت: لازم است تیم‌های بازرسی با مشارکت تعزیزات، سازمان بازرسی و دادسرا‌ها در این راستا ورود کنند.
القاصی به دادستان‌های استان تهران ماموریت داد تا در خصوص تشکیل تیم‌های نظارتی و حمایت از بازرسان، اهتمام لازم را داشته باشند و با افراد سودجویی که به دنبال قیمت سازی و ایجاد انحصار برای کالا‌های خاص و در نتیجه افزایش ناراضایتی ایجاد معضل برای مردم، هستند برخورد کنند.
معاون قضایی و رییس حوزه ریاست دادگستری استان تهران نیز در نشست شورای قضایی این استان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر "ارتباط با مردم و حضور در میان آنان"، برگزاری منظم و مستمر ملاقات‌های مردمی در دادگستری استان تهران را یکی از زمینه‌های فراهم سازی وفاق و همدلی با مردم عنوان کرد و گفت: در سال گذشته در تمامی واحد‌های قضایی استان و به صورت مستمر در هر هفته، یک روز به ملاقات و دیدار مدیران و قضات با مراجعه کنندگان اختصاص داشته است.
مرتضی تورک گفت: در برنامه ملاقات مردمی رییس کل و همچنین در حاشیه حضور رییس کل در مساجد سطح استان تهران، میعاد گاه‌های اقامه نماز جمعه، راهپیمایی‌ها و دیگر مناسبت‌های طی سال بیش از ۶۷۰۰ نفر از مردم شریف با رییس کل دادگستری، قائم مقام و معاونین قضایی ایشان دیدار و ملاقات داشته اند.
تورک همچنین یکی از مصوبات نشست شورای قضایی استان در سال گذشته را در خصوص رسیدگی به ساخت و ساز واحد‌های نا ایمن در شهر پردیس عنوان کرد.
وی گفت: با تاکید رییس کل دادگستری استان تهران و از طریق پیگیری و نظارت‌های تخصصی توسط اداره کل بازرسی استان تهران، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و اکنون پرونده مربوط به "ساخت واحد‌های نا ایمن در پردیس" در دادسرای کارکنان دولت و دادسرای شهرستان پردیس در دست رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای قضایی استان تهران تشکیل "کارگروه ویژه" در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران را در جهت تحقق شعار سال و برای رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان پیشنهاد داد.
علی صالحی گفت: با توجه به بخشنامه صادره در خصوص "حمایت قضایی از مدیران واحد‌های تولیدی" با توجه به شعار سال ضروری است تا این موضوع مورد توجه دادستان‌ها و همکاران قضایی قرار گیرد.
صالحی اظهارداشت: شورا‌های حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی تشکیل شده است، ولی لازم است به تناسب واحد‌های صنعتی در بین صنوف و شهرک‌های اصناف نیز تشکیل شود که قطعا در ایجاد رضایت و افزایش صلح و سازش موثر خواهد بود.
دادستان تهران گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌های دیده شده در قانون می‌تواند بر بازار و حوزه‌های مرتبط با بازار نظارت داشته باشد، پیشنهاد می‌شود برای تحقق شعار سال و کاهش تورم ضمن ابلاغ دستورالعمل مناسب، تیم‌های فعالی نیز در این راستا تشکیل شود.
صالحی با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ گفت: حدود ۲۸ بازدید توسط معاونین دادستان وسرپرستان نواحی دادسرا‌های مختلف از انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی، صورت گرفته است که طی آن ۳۳ مصوبه در راستای تعیین تکلیف کالا‌ها صادر شده است.
صالحی گفت: در نتیجه بازدید‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در سال گذشته، ۶ هزار و ۴۴۰ ردیف کالا به ارزش بیش از ۳۸ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال، تعیین تکلیف شده اند.