قوه قضائیه در روز‌های پایانی سال گذشته نرخ دیه امسال را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و حالا با توجه به تعابیر قانونی ماده و قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ که قرار بود مشکل گشا باشد، درد سر ساز شده و بسیاری از افراد را با چالش مواجه کرده است.
قانونی که آقای توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران در رابطه با آن می‌گوید: ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودروهای ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم‌بندی خودرو‌ها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شد.
بر اساس این قانون خودرو‌هایی که قیمت آن‌ها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آن‌ها به اندازه یک خودرو ۶۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند. با این حساب و با توجه به افزایش نرخ شتاب زده خودرو‌ها بسیاری از خودروهای داخلی همانند دنا پلاس و پژو ۲۰۷ نیز غیرمتعارف محسوب می‌شوند که بسیاری از افراد را دچار مشکل کرده است.
موضوعی که قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی آقای مشعلچی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن تایید آن، گفت: در سال‌های گذشته قیمت خودرو به شکل فعلی نبود و عمده خودرو‌ها زیر قیمت متعارف بودند و این ماده و قانون پوشش خوبی را می‌داد، در حالی که در دو سال اخیر متاسفانه قیمت خودرو بسیار افزایشی شده است و به غیر از یک تا دو خودرو، مابقی خودرو‌ها بالای نصف دیه ماه حرام هستند و غیرمتعارف محسوب می‌شوند که به این ترتیب مجدد مردم دچار آسیب بیشتری خواهند شد.
موردی که حالا در خصوص آن خبر رسیده، بنا است برای آن تغییر و تحولاتی در قانون ایجاد شود تغییراتی که قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی آقای مشعلچی در راستای آن بیان کرد: لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد دادیم که لفظ خودروی متعارف و نامتعارف را بیاثر کنیم و یک تبصره را به ماده ۹ اضافه کردیم که در آن قید می‌شود شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند تا سقف تعهد مالی خودشان را صرف نظر از متعارف و یا نامتعارف بودن خودرو نسبت به مقصر حادثه ایفا کنند که این اصلاح بخش عمده‌ای از مشکلات را پوشش خواهد داد.
تغییراتی که اگر برای اصلاح آن زمان در نظر گرفته نشود مردم بیشتری متحمل زیان خواهند شد. بر همین اساس باشگاه خبرنگاران جوان روند این تغییرات را از بیمه مرکزی پیگیری کرد و آقای مشعلچی گفت: این لایحه از سمت وزارت اقتصاد به صحن مجلس رفت و بعد مجلس آن را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال کرد، کمیسیون نیز موارد را پذیرفت و مجدد به صحن ارسال شد. پس از بررسی‌ها در گام بعدی به مرکز پژوهش‌ها رفت از مرکز پژوهش‌ها نیز مجدد به کمیسیون اقتصادی بازگشت و این کمیسیون موارد را در شور دوم هم تایید کرده است و اکنون به ما اعلام شده موارد بعد از عید فطرمجدد به صحن مجلس برای تصویب می‌رود.
روندی که آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید آن می‌گوید: اکنون اصلاحات از کمیسیون عبور کرده است و امیدوارم در نوبت صحن مصوب شود و شاید بعد از عید فطر نوبت آن شود.
به گفته کارشناسان و مسئولان اصلاح و تغییرات قانونی که با توجه به نرخ دیه تعیین شده و روند افزایشی قیمت خودرو‌ها برای اینکه مردم کمتر دچار چالش شوند یک ضرروت محسوب می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید که قرار است برای این قانون و لفط متعارف و نامتعارف بودن خودرو‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث چه تصمیمی گرفته شود؟
گزارش از کیمیا قلی پور
همیشه قانون به نفع پولدارها چرا تغییر میکنه
حالا با توجه به اینکه اینگونه اصلاحات هر ماه و هر سال صورت نمی پذیرد ، بهتر است مجلس و دولت نگاه جامع تری ( در جهت رعایت حقوق شهروندان ) به موضوع داشته باشند و پیشنهاد مذکور را تکمیل نمایند ، بعنوان مثال پیشینه حق بیمه شخص ثالث و نحوه انجام آن در گذشته و حال ، مقررات جاری بیمه شخص ثالث که آنرا بصورت یکطرفه در آورده و....میتواند در دستور کار قرار گیرد !
باتشکر.