آقای احمد جمالی با بیان اینکه ایجاد مناطق آزاد مشترک در دستور کار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد افزود: ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای دیگر از سال گذشته در دستور کاری دبیرخانه شورای‌عالی قرار گرفته و بدون وقفه به دنبال پیاده سازی این مجموعه سیاست‌ها هستیم.
جمالی با اشاره به اینکه تشکیل مناطق آزاد مشترک نیازمند ایجاد زیرساخت های قانونی و حقوقی است گفت: در این مدت جلسات متعددی با اعضای محترم دولت برگزار شد که نتیجه آن مصوبه دولت در بهمن ماه ۱۴۰۱ مربوط به احکام مرتبط با مناطق آزاد بود که این مصوبه دبیرخانه را مکلف کرد که موضوع ایجاد مناطق آزاد مشترک را با وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی و امور خارجه پیگیری کند.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، وجود چارچوب متقن مورد تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی وزارت خارجه در این باره بود که طی جلسات و هماهنگی‌های مختلف با این دو نهاد این موضوع هم به سرانجام رسید و متن مشترکی با تایید این دو نهاد حقوقی تهیه شد که پایه مذاکرات دبیرخانه با کشورهای هدف است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: این متن به ۱۸ کشور پیرامونی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد مناطق آزاد مشترک ارسال شد که با استقبال خوبی مواجه شد و عمده کشورهای هدف در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دادند.
جمالی با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی زمان‌بر است افزود: تاکنون دبیرخانه با کشورهای روسیه، قزاقستان، ازبکستان، سوریه، عراق و ترکیه به متن مشترک رسیده است و منتظر هماهنگی‌ها و تشریفات معمول برای امضای نهایی هستیم.
وی گفت: مذاکره با کشور روسیه در خصوص ایجاد منطقه آزاد مشترک به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که شامل چندین مذاکره حضوری و ویدئوکنفرانسی بین مقامات دو کشور است و قرار است بین دو منطقه ویژه اقتصادی متروپلیس مسکو و لوتوس با مناطق آزاد چابهار و انزلی ایران همکاری لازم صورت گیرد. البته هم‌زمان با پیشرفت کار پیشنهاد دیگری نیز مطرح شد که به جای همکاری دو جانبه ایران و روسیه این همکاری با مشارکت دادن منطقه ویژه اقتصادی موندرای هند به همکاری سه جانبه تبدیل شود .
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه آزاد مشترک بین کشورهای حاشیه دریای خزر را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای‌عالی برشمرد و افزود: این اقدام به طور هم‌زمان در بهمن و اسفند سال گذشته صورت گرفت و متن پیشنهادی آماده امضای وزرای ۵ کشور است.