یکى از لوازم اصلى اجراى عدالت، اعمال نظارت و کنترل است. با اینکه سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف دائم در حال رصد شدن توسط دستگاه‌های نظارتی هستند، اما مواردی وجود دارد که ممکن است از دید سازمان‌های نظارتی پنهان بماند لذا سهیم کردن مردم در نظارت بر کار دستگاه‌ها می‌تواند به مبارزه با فساد کمک کند.
سوت زنی یکی از روش‌های مرسوم در دنیا برای برخورد با مفسدان است و در کشور‌های مختلف قوانینی برای گزارشگران فساد وضع شده است.
تحت نظارت قرار گرفتن مسئولان توسط مردم و ارائه گزارش از فساد و ظلم آنها مورد تایید ائمه معصومین(ع) بوده است و گفتار و کردار ائمه(ع) همواره موید این امر است که هر کجا فساد و ظلمی دیده شد نباید در برابر آن سکوت کرد.
در کتاب بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۱۱۹ آمده است: سوده، دختر عماره هَمْدانى، بعد از شهادت امام على(ع)، نزد معاویه رفت. معاویه به سبب اینکه سوده در جنگ صفّین، مردم را علیه او شورانده بود، او را مورد سرزنش قرار داد و سپس از او پرسید، حاجت تو چیست؟ سوده گفت: به درستى که خداوند از وضع ما و آنچه از حق ما بر تو واجب کرده است از تو سؤال مى‌کند. همواره از طرف تو افرادى مى‌آیند و با اتکاى به سلطنت تو ما را به سان گندم درو مى‌کنند، مانند پایمال کردن گیاه، به ما سختى و مرگ را مى‌چشانند. بُسر بن ارطات به سوى ما آمد، مردان ما را کُشت و اموال ما را گرفت. اگر مسأله اطاعت نبود، به خاطر عزت خود، در مقابل او مى‌ایستادیم. پس اگر او را از حکومت بر ما عزل کنى، شکرگزار تو خواهیم بود و اگر او را عزل نکنى، به تو کفر مى‌ورزیم.
معاویه از شهامت او به خشم آمد و گفت: اى سوده! با قوم خود مرا تهدید مى‌کنى؟ همانا تصمیم گرفته‌ام تو را بر شتر بزرگى بسته، به سوى او (بُسْر) بازگردانم تا حکمش را درباره تو جارى سازد. سوده پس از کمى سکوت با شعر گفت: درود خدا بر روحى که قبر آن را دربرگرفت؛ پس عدل در آن مدفون گردید. همانا هم پیمان حق بود، به گونه‌اى که به جاى آن بدلى نجست؛ پس با حق و ایمان، همراه و مقرون گردید.
معاویه پرسید: این اشعار درباره چه کسى است؟ سوده گفت: به خدا قسم! این اشعار درباره امیرالمؤمنین على بن ابیطالب(ع) است. به خدا سوگند! همانا نزد او رفتم و در مورد مردى که او را بر صدقات (مالیات زکات) ولایت داده بود شکایت بردم. آن حضرت در آن موقع به نماز ایستاده بود، چون مرا دید، از نمازش منصرف شد و با مهربانى و مدارا رو به من کرد و گفت: آیا حاجتى دارى؟ گفتم: آرى و گزارشى از کارگزارش را به وى دادم. حضرت گریه کرد و فرمود: بار الها! تو بر من و آنان گواهى و این که من آنها را به ستم بر بندگانت فرمان نداده‌ام. سپس قطعه پوستى بیرون آورد و بر آن نوشت:
به نام خداوند بخشنده و مهربان، همانا دلیل روشنى از جانب پروردگارتان آمد. پس تمام کنید پیمانه و ترازو را و کم نکنید از مردمان چیزهاى ایشان را (به بهاى اندک از آنها نخرید.) و در زمین فساد نکنید بعد از اصلاح آن. این بهتر است براى شما اگر از مؤمنان باشید. هر گاه نامه مرا خواندى، آنچه در دست تو می‌باشد از جهت کارگزارى ما (مالیات و زکات) حفظ کن تا به سوى تو بیاید کسى که آن را از تو بگیرد. والسلام.
سپس نوشته را به من داد، بدون این که به خدا قسم آن را سر به مُهر کند. پس من نامه را به صاحبش رساندم و او در حالى که عزل شده بود، از میان ما رفت.
این روایت نشان دهنده اهمیت گزارشگری فساد در نزد امیر مومنان امام علی علیه السلام است.
کلیات طرح حمایت مالی افشاگران فساد که در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ مجلس به تصویب رسیده بود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ روند بررسی جزئیات آن به پایان رسید و طرح مذکور جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
در ماده ۱۰ این طرح آمده است: مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد (۲%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.
تبصره ۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.
تبصره ۳- در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.
تبصره ۴- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، مشخص می‌شود.
در ادامه نیز نمایندگان در بررسی این طرح با ماده (۱۲) طرح حمایت از گزارشگران فساد موافقت کردند.
در ماده (۱۲) نیز آمده است: دولت موظف است ردیف مستقلی از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون ایجاد کرده و در قالب بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش‌ها و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.
یک هفته قبل‌تر نیز نمایندگان در نشست علنی روز (یکشنبه ۲۰ فروردین) در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد با ماده ۱۴ این طرح با ۱۹۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۴ این طرح؛ چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۱۵ این طرح پرداخته و آن را با ۱۷۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۵ طرح مذکور؛ در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افتراء یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.
بهارستان نشینان همچنین ماده ۱۶ طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد را با ۱۹۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۶ این طرح؛ در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.
نمایندگان ماده ۱۷ این طرح را نیز با ۱۸۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۱۷ این طرح آمده است؛ گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید، اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکان‌پذیر است.
تبصره ۱- در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده می‌تواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.
تبصره ۲- اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناساسی وی یا افراد وابسته به وی می‌شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها.
با توجه به اینکه پاداش‌های ۱۰ میلیاردی و ۲۰ میلیاردی برای گزارشگران فساد در نظر گرفته شده احتمال اینکه فساد در گزارشگری فساد به وجود بیاید وجود داشت که سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: محرمانگی گزارش در این طرح وجود دارد و در سامانه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در ماده ۱۴ آوردیم که اگر کسی بخواهد به دنبال خلاف باشد مجازات می‌شود و همه جوانب را پیش بینی کردیم.
سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس بیان کرد: تمامی مجازات‌ها در ۱۷ ماده این طرح آمده است. مجازات، تشویق و موارد دیگر همگی تعریف شده است.
این طرح هم اکنون برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان رفته است و طبق اصل ۹۴ قانون اساسی شورای نگهبان موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چناچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
مردم وقتی طبری را مرور می کنند این فیلم ها را باور نمی کنند
از هر طرحی که کمک کنه به این موضوع و قانونی و شرعی باشه حمایت می کنیم.
در عمل هیچ حمایتی که نمیشه طرف عزل و محکوم هم میشه
به کی باید بگیم؟؟