انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
منواعدالت‌میخوام‌من‌طلبکارم‌‌بخاطر‌زحمت‌کشیدن‌ولی‌انگار‌من‌بدهکار‌شدم
بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در مواد مقرر قانونی و علم قاضی است که در این گزارش به صورت مشرح به ادله اقرار می‌پردازیم. اقرار دومین ادله مهم اثبات دعوی تعریف شده است. ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی مقرر داشته است که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر، به ضرر خود»؛ لذا اقرار واجد سه رکن اساسی است که عبارت است از رکن «اخبار»: به معنای خبر داد از یک امر و رکن «ارتکاب جرم»: به این معنا که رفتاری که مقر به ارتکاب آن اقرار می‌کند باید در قانون جرم‌انگاری شده باشند و سومین رکن اساسی، زیان متهم است، یعنی اظهارات متهم که در قالب اقرار بیان می‌شود به زیان خود او باشد نه دیگران.
همچنین بر اساس ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی اقرار عبارت از اخبار شخص ارتکاب به جرم از جانب خود است و بر اساس ماده ۱۶۵ این قانون اظهارات وکیل علیه موکل، و، ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود. در این رابطه تبصره‌ای نیز وجود دارد، مبنی بر اینکه اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی اقرار فقط به صورت مباشرتی معتبر است و همچنین هیچکس نمی‌تواند به ضرر دیگری اقرار به ارتکاب جرمی کند. این مهم از عبارت «از جانب خود» و نیز ماده ۱۶۵ قابل استناد است. به طور مثال اگر الف متهم به ارتکاب شرب خمر باشد و پدر او در دادگاه صحت ادتهام وارده را تائید کند، قاضی نمی‌تواند بر اقرار پدر ترتیب اثر دهد، مگر اینکه خود «الف» دو باربه ارتکاب شرب خمر اقرار کند یا اینکه پدر وی به ارتکاب جرم توسط الف شهادت دهد که در صورت دوم، مورد تابع مقررات شهادت خواهد بود.
در این باره در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی عنوان شده است که «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در مواردی که قانون او را ملزم قرار داده باشد.» البته نفوذ اقرار قائم مقام محدود به امرو حقوقی است نه کیفری.
همچنین در تبصره دو ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلا قابل توکیل نمی‌باشد. در مورد اشخاص حقوقی نیز نمی‌توان اظهارات نماینده شخص حقوقی را اقرار شخص حقوقی محسوب کرد. در این باره ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.»
بر اساس تبصره ماده ۱۶۵ کسی نمی‌تواند برای اقرار به ارتکاب جرم، به دیگری وکالت دهد. به طور مثال قرض کنید الف که متهم به ارتشا است، به جهت سکته قلبی در بیمارستان بستری است و به همین دلیل از حصور در دادگاه معذور می‌شود. در این فرض چنانچه الف قاصد به اقرار باشد، نمی‌تواند برای اقرار در دادگاه به دیگری وکالت دهد چرا که اقرار قابل توکیل نیست.
بر اساس ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی، اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
اصولا اقرار باید به صورت لفظی و شفاهی یا کتبی صورت گیرد. در ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی آمده است: «اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن کند.» لکن در مواردی که در را مذکور ممکن نباشد، متهم می‌تواند از طریق فعل (اشاره) منظور خود را بفهماند.
به تصریح ماده، اقرار از طریق هر یک از روش‌های مذکور که صورت گیرد، به شرط روشن و بی ابهام بودن نافذ خواهد بود. بر همین اساس ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی مقرر داشته است که اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد، صحیح است.
به طور مثال اگر فرد لال و بی‌سواد قصد اقرار به ارتکاب جرمی داشته باشد، می‌تواند با اشاره به خود، ارتکاب جرم را به خود منتسب کند. البته همان طور که گفته شد، اقرار مردد، باطل است.
مانند اینکه متهم بگوید: «اگر خودروی تخریب شده، سفید رنگ بوده شاید من آن را تخریب کرده باشم» اقراری که واجد شرایط قانونی باشد پس از علم قاضی مهم‌ترین دلیل محسوب می‌شود. بر این اساس در رای شماره ۲۸۴۸ مورخ ۱۳۲۱/۹/۱۲ اداره حقوقی قوه قضائیه می‌خوانیم: «دادگاه نمی‌تواند از اقرار صریح خوانده، بدون ذکر دلایل بطلان آن صرق‌نظر کند.»
ماده ۱۶۷: اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
اقرار منجر بدین معناست که اگر متهم اقرار خود را موکول به وقوع امر یا مشروط به تحقق شرطی نکند، اقرار منجز محسوب می‌شود، اقرار معلق و مشروط به تصریح ماده باطل است. اقرار معلق آن است که اقرار موکول به وقوع امری باشد. مانند آنکه متهم اعلام کند: «اگر این تابستان باران ببارد، به ارتکاب سرقت اقرار می‌کنم.»
اقرار مشروط نیز بدین معناست که بیان اقرار منوط به اجرای شرط یا شرایطی باشد؛ مانند آنکه متهم تأئید صحت تمام اتهامات خود را مشروط به تبدیل مجازات او به جایگزین حبس کند.
بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی، اقرار درصورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
همانطور که گفته شد، مادتین ۱۶۶ و ۱۶۷ به شروط قطعی، صریح و منجز بودن مقربه (آنچه مورد اقرار اقرار می‌گیرد) اشاره دارند؛ اما ماده ۱۶۸ در مقام بیان صلاحیت مقر برای بیان اقرار است.
شرایط چهارگانه مذکور در ماده ۱۶۸ همان شروط تحقق جرائم عمدی است، بنابراین مجنون به علت فقدان عقل، صغیر به علت فقدان بلوغ و فریب خورده یا جاهل به علت فقدان قصد و نیز مکره و مجبور به علت فقدان اختیار از شمول افراد صالح به اقرار خارج هستند.
در این باره ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی نیز قابل ملاحظه است، لازم به ذکر است شرایط ماده فوق باید در حین اقرار وجود داشته باشد و فقدان آن‌ها قبل یا پس از اقرار به صحت و اعتبار آن لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شوند، فاقد ارزش و اعتیار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
چنانچه ااثبات شود متهم تحت اکراه، اجبار و شکنجه و... اقرار کرده است، دادگاه اقرار وی را موثر ندانسته و موظف است مجددا از اقرار کننده تحقیق کند.
به موجب اصل ۳۸ قانون اساسی: ـهرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادن، اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
همچنین ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری اختیاری بودن اقرار را شرط صلاحیت قاضی در استناد به آن دانسته است: «هرگاه متهم به طور صحیح اقرار به ارتکاب جرم کند به طوری که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار رای صادر می‌کند»
از ماده ۱۶۹ مشخص می‌شود که اقرار نسبت به سایر ادله (جز علم قاضی) در اولویت است. طبق ماده ۵۷۸ تعزیرات، اخذ اقرار با توسل به طرق غیرقانونی ماننده عنف و اکراه، جرم محسوب می‌شود: «هر یک از مستخدمین و ماموران قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را محبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسط اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
ماده ۱۷۰: اقرار شخص سفیه که حککم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
اگر سفیه و ورشکسته به ارتکاب جرمی اقرار کنند، مجازات کیفری آن‌ها به استناد اقراری که کرده اند ثابت می‌شود؛ لکن نمی‌توان اقرار آن‌ها را در امور مالی نافذ و معتبر دانست. مثلا اگر سفیه به تخریب عمدی یک دستگاه تلفن همراه اقرار کند، مجازات تخریب مال غیر بر او تحمیل خواهد شد,، اما اظهارات او در مورد قیمت تلفن همراه و خسارتی که وارد کرده است، قابل پذیرش نیست.
حکم این ماده محدود به اثبات جرم از طریق اقرار است، به این معنا که چنانچه جرم سفیه یا ورشکسته از طریق شهادت شهود یا علم قاضی اثبات شود، علاوه بر مسئولیت کیفری، ضمان مالی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز برعهده آن‌ها خواهد بود. قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۶۳ در مورد اقرار سفیه مقرر داشته است: «اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست» همچنین ماده ۱۲۶۴ همین قانون آمده است: «اقرار مفلس ورشکسته نسبت به اموال خود، بر ضرر دیان نافذ نیست.»
ماده ۱۷۱: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند. اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد. مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.
اقرار از جمله ادله داری موضوعیت است، بنابراین قاضی موظق است به استناد اقرار و بدون تحقیق و پیگیری در سایر قرائن، حکم را صادر کند همچنین باید گفت اقرار نسبت به سایر ادله در تقدم است. به این معنا که اقرار مرتکب یا شهادت شهود در تعارض باشد، دادگاه أ را به استناد اقرار صادر خواهد کرد؛ لکن اگر تشخیص قاضی مبنی بر کذب بودن اظهارات مقر باشد، دادگاه با تحقیق و بررسی، قرائن و اکارات مخالف اقرار را شناسایی و آن‌ها را در حکم خود قید می‌کند.
گفتنی است که اقرار متهم باید در محکمه و نزد قاضی بیان شود و اظهارات او در مرحله تحقیقات مقدماتی یا اظهاراتی که در نزد قاضی بیان نشده است، اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۷۲: در تمامی جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرادم که نصاب آن به شرح زیر است:
الف) چهار بار در زنا، لواط، تفحیذ و مساحقه
ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.
تبصره یک: برای اثبات جنبه غیرکیفری تمامی جرائم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره دو: در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
حد نصاب اقرار: در تمامی جرائم یک بار اقرار از سوی متهم، جرم وی ثابت می‌شود، اما جرائمی که از این قاعده مستثنا شده اند از این قرار هستند:
زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه: در این چهار جرم که جرائم جنسی محسوب می‌شوند، متهم باید چهار بار به ارتکاب جرم اقرار کند تا به مجازات جرم ارتکابی محکوم شود. اما اقرار کمتر از چهاربار نیز موجب محکومیت به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ خواهد بود، چراکه در ماده ۲۳۲ آمده است: «هرگاه مردی با زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفحیذ و مساحقه نیز جاری است.»
شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت حدی: در این جرائم یک مرتبه اقرار موجب هیچ گونه مجازاتی نخواهد شد، اما با دو بار اقرار از سوی متهم، ارتکاب جرم از سوی وی اثبات می‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده، هر چند برای اثبات جنبه کیفری جرم بیش از یک مرتبه اقرار شرط شده است، منتها متهم با یک بار اقرار نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم مسئول شناخته می‌شود.
مثلا اگر الف در دادگاه اقرار کند که از گاو صندوق ب مقداری طلا ربوده است، قاضی وی را به برگرداندن اموال مسروقه محکوم می‌کند؛ لکن مجازات سرقت حدی اجرا نخواهد شد، چرا که برای اعمال ـن لااقل باید دو مرتبه اقرار صورت گیرد؛ لذا در همین مثال اگر الف مجددا به ارتکاب سرقت حدی اقرار کند، حد جرم ارتکابی بر وی اجرا خواهد شد.
در مثالی دیگر اگر الف مرتکب زنای به عنف شود و در دادگاه یک بار به ارتکاب زنا اقرار کند، به پرداخت مهرالمثل محکوم می‌شود، اما اگر سه بار دیگر به جرم ارتکابی خود اقرار کند، علاوه بر پرداخت مهرالمثل به اعدام نیز محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده دو لازم نیست تمام اقرا‌های متهم در یک جلسه انجام شوند، بلکه تعداد اقرار‌های بیان شده در تمام جلسات؛ ملاک اقدامات دادگاه خواهد بود.
ماده ۱۷۳: انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز دراقرا به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط ۱۰۰ ضربه شلاق و در غیر آن‌ها حبس تعزیری در جه پنج ثابت می‌شود.
اصل کلی این است که انکار مرتکب پس از اقرار به جرم تأثیری در اجرای مجازات نخواهد داشت. فرض کنید دادگاه «الف» را به علت اقرار به ارتکاب سرقت تعزیری به دو سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کند. کمی بعد مرتکب که چنین مجازات سنگینی را پیش بینی نمی‌کرده منکر ارتکاب سرقت می‌شود. در این مثال، انکار هیچ تأثیری ندارد و نامبرده باید مجازات مذکور را تحمل کند.
جرائم مستوجب حد رجم یا اعدام: در این جرائم انکار پس از اقرار موجب سقوط مجازات مورد حکم خواهد شد، ولو آنکه مجازات در حال باشد؛ اما در مورد مجازات جایگزین، بین دو دسته از جرام باید تفکیک قائل شد:
۱. زنا و لواط: در این جرائم پس از انکار متهم، وی به جای مجازات رجم یا اعدام، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
۲. سایر جرائم: در جرائمی مانند افساد فی الارض، محاربه و سب نبی، مجازات فردی که منکر اقرار خود شده است، حبس تعزیری درجه پنج (۲ تا ۵ سال) خواهد بود.